تقوم الدولة المصرية بتحركات مكثفة رفضا لمخططات خبيثة تهدف إلى تهجير أبناء الشعب الفلسطينى قسريا من داخل قطاع غزة، والعمل على خلق رأى عام محلى ودولى يدعم الموقف المصرى المؤيد لحقوق الفلسطينيين فى إقامة دولتهم المستقلة وفق مبدأ حل الدولتين، مع حماية مكتسبات الأرض وعدم تحقيق المخطط الإسرائيلى بسرقة الأراضى الفلسطينية المحتلة عقب يونيو 1967 فى مخالفة لقرارى مجلس الأمن 242 و334.
ويعمل جيش الاحتلال الإسرائيلى ورئيس وزراء حكومة الحرب بنيامين نتنياهو على تهجير الفلسطينيين من شمال ووسط غزة إلى الجنوب، زاعما أن ذلك يهدف لحماية المدنيين فى ظل استهداف حركة حماس، إلا أن الهجمات المتزايدة على جنوب غزة فضحت الخطة الاستيطانية؛ حيث يكثف الطيران والمدفعية الإسرائيلية القصف على شمال وجنوب قطاع غزة دون تفرقة.
ويركز جيش الاحتلال الإسرائيلى على استهداف المستشفيات منها المستشفى المعمدانى ومحيط مستشفى القدس وكذلك المستشفى الاندونيسى ومستشفى كمال عدوان، وهو ما يوضح مخطط الاحتلال الذى يهدف لتفريغ شمال غزة وإجبار السكان الفلسطينيين على النزوح باتجاه جنوب غزة، ومن ثم دفعهم إلى اللجوء إلى سيناء.
يشمل المخطط الإسرائيلى الخبيث جزء آخر من الخطة يهدف لتصفية الضفة الغربية من سكانها ودفعهم إلى اللجوء إلى أجزاء فى مملكة الأردن، وهو ما سيترتب عليه توسيع رقعة الصراع، بجانب تصفية القضية الفلسطينية، إلا أن مصر تحركت مبكرا بحشد مواقف دولية تهدف للحفاظ على الحق الفلسطينى وفق التشريعات والقوانين الدولية.
الحشد الدولى ضد تصفية القضية تجلى الموقف المصرى فى العمل على الحشد الدولى لتوضيح مفهوم القضية الفلسطينية فى ضوء القوانين الدولية ومواثيق الأمم المتحدة، وذلك على الصعيد الدبلوماسى واللقاءات الثنائية والقمم الدولية، بجانب التنسيق مع الجهات الفاعلة دوليًا لتبنى قرارات لصالح القضية فى مجلس الأمن، والذى أوقفه الدعم الأمريكى والبريطانى والفرنسى المعلن لدعم إسرائيل فى موقفها الحالى، ومحاولة تصوير الأمر بأنه دفاع عن وجودها.
تمكنت مصر من انتزاع مواقف دولية وإقليمية ومن المنظمات الدولية كالأمم المتحدة والمجلس الأوروبى وجامعة الدول العربية برفض تصفية القضية الفلسطينية والوقف ضد انتهاكات حقوق الإنسان المتمثلة فى حصار وتجويع الفلسطينيين وتهجيرهم قسريًا بوصفها قضية ترقى لقضايا جرائم الحرب، وهو ما ظهر فى قمة القاهرة للسلام واللقاءات والاتصالات الثنائية بين القيادة السياسية ودول وقادة العالم.
وجاء الموقف المصرى واضحًا سواء من خلال القرارات الصادرة عن اجتماع مجلس الأمن القومى برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى يوم 15 أكتوبر 2023 بالتشديد على أنه لا حل للقضية الفلسطينية إلا حل الدولتين، مع رفض واستهجان سياسة التهجير أو محاولات تصفية القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار، وكذلك من خلال تصريحات الرئيس السيسى المتوالية برفض التهجير وتصفية القضية، ولا سيما خلال المؤتمر الصحفى المشترك مع المستشار الألمانى أولاف شولتس يوم 18 أكتوبر والذى أكد فيه هذا الموقف، وقال "إذا كان هناك فكرة لتهجير الفلسطينيين فتوجد صحراء النقب فى إسرائيل".
كان وزير الخارجية سامح شكرى قد أكد خلال لقاءه وزير خارجية موسكو، الثلاثاء، عن تقديره للدعم الذى قدمته روسيا للقضية الفلسطينية، داعيا إلى القيام بالمزيد فى مجلس الأمن الدولى للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار فى غزة، جاء ذلك خلال كلمته باجتماع وزراء خارجية اللجنة الوزارية المشكلة من القمة العربية الإسلامية مع وزير خارجية روسيا فى العاصمة موسكو.
وأشار "شكرى" إلى أن مصر صاغت مشروع قرار جديد لطرحه أمام مجلس الأمن باسم المجموعتين العربية والإسلامية لمعالجة الخلل القائم فى دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، موضحا أن القصف المستمر للنازحين فى الجنوب هدفه واضح، وهو إجبار سكان القطاع على مغادرته.
ولفت إلى أن مصر أعلنت بوضوح رفضها لأية محاولة لتهجير الفلسطينيين، مضيفا: كم عدد الضحايا من المدنيين الفلسطينيين يجب أن يسقطوا كى يتحقق هدف إسرائيل من هذه الحرب".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة