ذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية "أوتشا" أن أكثر من 1.7 مليون شخص في قطاع غزة باتوا مُهجّرين، ومن بين هؤلاء 930 ألف مُهجّر يلتمسون المأوى في ما لا يقل عن 154 مركز إيواء تابعا للأونروا في شتّى أرجاء القطاع، وتستوعب مراكز الايواء التابعة لوكالة الأونروا أعدادًا تفوق طاقتها الاستيعابية المقررة بكثير ولا تملك القدرة على إيواء مُهجّرين جدد.
وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية - في أحدث تقرير له عن "الأعمال القتالية" في قطاع غزة وإسرائيل اليوم /الأربعاء/ - أن مستشفى العودة في شمال غزة تعرض أمس للهجوم؛ مما أسفر عن مقتل أربعة أطباء وإصابة العديد من المرضى، مشيرا إلى دعوة منظمة أطباء بلا حدود، التي تعمل في المستشفى، إلى الإخلاء العاجل والآمن لأكثر من 200 مريض إلى منشأة طبية عاملة.
ومنذ بداية الحرب، وثّقت منظمة الصحة العالمية 178 هجمة طالت منشآت الرعاية الصحية في قطاع غزة وأدّت إلى مقتل 22 عاملًا صحيًا وإصابة 48 آخرين وهم على رأس عملهم.
كما تم أمس أُجلاء نحو 500 مريض وموظف من المستشفى الإندونيسي في بيت لاهيا (شمال غزة) إلى أحد المستشفيات في خانيونس (في الجنوب)، بالتنسيق مع الوكالات الإنسانية. وجاء ذلك بعد هجوم استهدف المستشفى استهدافًا مباشرًا في اليوم السابق وأسفر عن مقتل 12 شخصًا على الأقل وفقًا لمنظمة الصحة العالمية. ولا تزال القوات والدبابات الإسرائيلية تحاصر المستشفى، وأفادت التقارير باندلاع القتال مع الجماعات المسلّحة بجواره، وبات المزيد من المرضى وآلاف المُهجّرين محاصرين في المنشأة وفي انتظار إجلائهم منها.
وتشير التقديرات إلى أن مستشفيين صغيرين فحسب في شمال وادي غزة، ويقع أحدهما في مدينة غزة والآخر في بيت لاهيا، يعملان بصورة جزئية ويستقبلان المرضى، بينما باتت المستشفيات الـ22 الأخرى خارج الخدمة. وتزاول سبع منشآت طبية من بين 11 منشأة في الجنوب عملها حاليًا. وقد تراجعت الطاقة الاستيعابية للمستشفيات في جميع أنحاء غزة من 3,500 سرير قبل اندلاع الحرب إلى 1,400 سرير في الوقت الراهن، وسط زيادة هائلة في أعداد أولئك الذين يبحثون عن العلاج. ويملك أحد المستشفيات العاملة حاليًا القدرة على معالجة الإصابات الحرجة أو إجراء العمليات الجراحية المعقدة، حسبما أفادت منظمة الصحة العالمية به.
وأشار مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية إلى أن المستشفيات والعاملين في المجال الطبي يحظون بالحماية بوجه خاص بموجب القانون الدولي الإنساني وعلى جميع أطراف النزاع ضمان حمايتها، وينبغي ألا تستخدم هذه المستشفيات لحماية أهداف عسكرية من الهجمات، مؤكدا ضرورة أن تتخذ أي عملية عسكرية تنفذ في محيط المستشفيات أو داخلها خطوات ترمي إلى الحفاظ على أرواح المرضى والعاملين في المجال الطبي والمدنيين الآخرين وحمايتهم.
وشدد (أوتشا) على ضرورة اتخاذ جميع الاحتياطات المعقولة، بما تشمله من التحذيرات الفعّالة التي تأخذ بالحسبان قدرة المرضى والعاملين في المجال الطبي وغيرهم من المدنيين على إخلائها بأمان.
وعند منتصف النهار تقريبًا من يوم أول أمس، أشارت التقارير إلى قصف إحدى مدارس وكالة الأونروا التي تؤوي مُهجّرين في مخيم البريج (المنطقة الوسطى) بقذائف المدفعية، مما أسفر عن مقتل 12 شخصًا وإصابة 35 آخرين. وحتى يوم 19 نوفمبر، قُتل ما لا يقل عن 176 مُهجّرًا كانوا يلتمسون المأوى في مباني الأونروا وأُصيب 778 آخرون.
كما قُتلت أمس إحدى موظفات منظمة الصحة العالمية وطفلها البالغ من العمر ستة أشهر وزوجها وشقيقاها. كما قُتل 108 من موظفي الأونروا في غزة منذ 7 أكتوبر. ويلتمس نحو 770 ألف من بين 1.7 مليون مُهجّر، المأوى في 99 مبنى من مباني الأونروا في جنوب وادي غزة في ظروف تشهد اكتظاظًا شديدًا.
وعلى مدى الأسبوعين الماضيين، سجّلت الوكالة زيادة نسبتها 35 في المائة في الأمراض الجلدية و40 في المائة في حالات الإسهال. وتسببت الظروف الصحية المتردية، وما اقترن بها من الطقس البارد مؤخرًا، في تفاقم خطر انتشار الأوبئة وقد تفضي إلى ارتفاع حاد في حالات الالتهاب الرئوي لدى الأطفال، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية.
وبالنسبة للأعمال القتالية والضحايا في قطاع غزة، قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية إن الاشتباكات البرّية الكثيفة تواصلت بين القوّات الإسرائيلية والجماعات المسلّحة الفلسطينية في مدينة غزة ومحيطها وفي عدة مناطق أخرى في الشمال، وخاصة في جباليا.
كما استمرت الغارات الجوية وعمليات القصف التي تشنّها القوات الإسرائيلية على مواقع متعددة في شتّى أرجاء غزة. وواصلت القوّات البرية الإسرائيلية فصل الشمال عن الجنوب فصلًا فعليًا، باستثناء «الممر» المؤدي إلى الجنوب. وقصفت غارتان جويتان، أمس وأول أمس، بنايات سكنية في مخيم النصيرات، مما أسفر عن مقتل 17 شخصًا في الغارة الأولى و20 آخرين في الغارة الثانية. وأُصيب العشرات بجروح.
ومنذ 11 نوفمبر، وعقب انهيار الخدمات والاتصالات في المستشفيات في الشمال، لم تعمل وزارة الصحة في غزة على تحديث الأعداد التراكمية للضحايا. فحتى يوم 10 نوفمبر، وصلت حصيلة الضحايا الذين سقطوا منذ نشوب الأعمال القتالية إلى 11,078 فلسطينيًا، من بينهم 4,506 طفلًا و3,027 امرأة. وتشير التقارير إلى أن نحو 2,700 آخرين، بمن فيهم 1,500 طفل، في عداد المفقودين وقد يكونون محاصرين تحت الأنقاض في انتظار إنقاذهم أو إنتشالهم، وذلك حسب آخر الأرقام المتاحة من وزارة الصحة في غزة.
وأشارت التقارير إلى مقتل صحفيين أول أمس في مدينة غزة وشمال غزة. ووفقًا للجنة حماية الصحفيين، قُتل 53 صحفيًا على الأقل منذ نشوب الأعمال القتالية في 7 أكتوبر.
وخلال الساعات الـ24 الماضية، أشارت التقارير إلى مقتل جنديين إسرائيليين في غزة؛ مما يرفع العدد الكلي للجنود الذين قُتلوا منذ بداية العمليات البرية إلى 73 جنديًا، وفقًا للمصادر الرسمية الإسرائيلية.
وفيما يتعلق بالتهجير في قطاع غزة، واصل الجيش الإسرائيلي أمس دعوة السكان في الشمال ومماسة الضغط عليهم للتوجه نحو الجنوب عبر «ممر» أقامه على طول طريق المرور الرئيسي، وهو شارع صلاح الدين.
ولاحظ فريق الرصد التابع لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية انخفاضًا ملموسًا في عدد الأشخاص الذين انتقلوا خلال هذا اليوم. ومع ذلك، لم يكن من الممكن تقدير عددهم. ووصل معظم هؤلاء الناس إلى وادي غزة على متن العربات التي تجرها الحمير أو الحافلات وبعضهم سيرًا على الأقدام.
ولا تزال القوّات الإسرائيلية تعتقل بعض الأشخاص الذين ينتقلون عبر «الممر.»، وتشير التقديرات إلى أن أكثر من 1.7 مليون شخص في قطاع غزة باتوا مُهجّرين. ومن بين هؤلاء 930 ألف مُهجّر يلتمسون المأوى في ما لا يقل عن 154 مركز إيواء تابع للأونروا في شتّى أرجاء القطاع. وتستوعب مراكز الايواء التابعة لوكالة الأونروا أعدادًا تفوق طاقتها الاستيعابية المقررة بكثير ولا تملك القدرة على إيواء مُهجّرين جدد.
ويسهم الاكتظاظ في انتشار الأمراض، بما فيها أمراض الجهاز التنفسي الحادة والإسهال؛ مما يثير شواغل بيئية وصحية. وفي المتوسط، يتقاسم 160 شخصًا يلتمسون المأوى في مدارس الأونروا مرحاضًا واحدًا. وفي القاعدة اللوجستية برفح والتي تؤوي أكثر من 8,000 شخص، يتقاسم 400 شخص مرحاضًا واحدًا.
وبسبب الظروف الصحية المتدهورة، طرأت زيادة نسبتها 35 في المائة في الأمراض الجلدية و40 في المائة في حالات الإسهال منذ 7 نوفمبر. بحسب التقرير.
وحتى الأول من نوفمبر، أشارت التقديرات إلى أن أكثر من 15 في المائة من المُهجّرين يعانون من إعاقات، ولكن معظم مراكز الإيواء ليست مجهزة التجهيز الملائم للوفاء باحتياجاتهم؛ فهذه المراكز تفتقر إلى الفرشات والأسرّة الطبية المطلوبة، مما يسبب التقرحات للأشخاص الذين لا يملكون القدرة على الحركة ويعانون من مشكلات طبية أخرى لا يمكن معالجتها في ظروف يعوزها التعقيم.
وبالنسبة لوصول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، دخل أمس 63,800 لتر من الوقود غزة، وذلك في أعقاب قرار إسرائيلي صدر في 18 نوفمبر بالسماح بدخول كميات صغيرة من الوقود يوميًا لصالح العمليات الإنسانية الأساسية. وتتولى الأونروا توزيع هذا الوقود لإسناد عمليات توزيع الأغذية وتشغيل الموّلدات في المستشفيات ومنشآت المياه والصرف الصحي ومراكز الإيواء وغيرها من الخدمات الضرورية.
ودخل ما مجموعه 79 شاحنة مُحمّلة بالإمدادات الإنسانية، حتى الساعة الثامنة من مساء أمس. وفي الإجمال، دخل ما لا يقل عن 1,399 شاحنة مُحمّلة بالإمدادات الإنسانية (باستثناء الوقود) غزة، بين 21 أكتوبر و 21 نوفمبر، وذلك بالمقارنة مع متوسط شهري كان يقارب 10,000 شاحنة كانت تدخل غزة قبل 7 أكتوبر وتحمل السلع التجارية والإنسانية (باستثناء الوقود).
وبالنسبة للكهرباء، فمنذ 11 أكتوبر، لا يزال قطاع غزة يشهد انقطاع الكهرباء عنه بعدما قطعت السلطات الإسرائيلية إمدادات الكهرباء والوقود ونفاد احتياطيات الوقود من محطة توليد الكهرباء الوحيدة في القطاع.
وبالنسبة للرعاية الصحية في قطاع غزة، تواصلت العمليات الإسرائيلية في مستشفى الشفاء أمس. ولا يزال 19 عاملًا صحيًا و259 مريضًا في المستشفى وفقًا لوزارة الصحة في غزة، حيث يواجهون نقصًا حادًا في إمدادات الكهرباء والمياه واللوازم الطبية. ومن بين هؤلاء شخصان في وحدة العناية المركزة، و22 مريضًا يحتاجون إلى غسيل الكلى، و32 مريضًا يستلقون على نقالات و27 شخصًا مصابون بجروح في العمود الفقري، ولهؤلاء كلهم الأولوية في عملية الإجلاء التالية. وما عاد المستشفى يزاول عمله ولا يستقبل أي مرضى جدد.
وفيما يتعلق بالمياه والصرف الصحي بقطاع غزة، في 19 نوفمبر، وزعت الأونروا واليونيسف 19,500 لتر من الوقود على محطتين لتحلية مياه البحر، و79 بئرًا من آبار المياه، و15 محطة لضخّ المياه، و18 محطة لضخ مياه الصرف الصحي ومحطة لمعالجة مياه الصرف الصحي. وقد يسّر ذلك تشغيل الموّلدات واستئناف العمليات بعد أن توفقت من العمل لمدة تزيد عن أسبوع،.
وبالنسبة للأمن الغذائي، منذ 7 نوفمبر، لم تتمكن المنظمات الأعضاء في قطاع الأمن الغذائي من تقديم المساعدات في الشمال بسبب قطع طرق الوصول إليه إلى حد كبير. وبسبب نقص مرافق إعداد الطعام والوقود، يلجأ الأشخاص إلى تناول القليل من الخضروات النيئة أو الفواكه غير الناضجة المتبقية لديهم. ولم تعد أي مخابز تزاول عملها بسبب نفاد الوقود والمياه ودقيق القمح والأضرار التي لحقت بها. وتشير التقارير إلى أن دقيق القمح ما عاد متوفرًا في السوق. وقد أعربت المنظمات الأعضاء في قطاع الأمن الغذائي عن قلقها البالغ إزاء سوء التغذية في أوساط الناس، ولا سيما بين المرضعات والأطفال.
وفي الشمال أيضًا، تواجه الماشية الجوع وخطر الموت بسبب نقص العلف والمياه. وتم التخلي عن المحاصيل التي بات التلف يصيبها على نحو متزايد بسبب شحّ الوقود اللازم لضخّ مياه الري إليها.
وفي شتّى أرجاء غزة، يذبح المزارعون مواشيهم بسبب الحاجة الماسة إلى الغذاء ونقص العلف. وتُشكّل هذه الممارسة تهديدًا إضافيًا للأمن الغذائي لأنها تفضي إلى استنفاد الأصول الإنتاجية.
وبالنسبة للأعمال القتالية والضحايا في إسرائيل، ذكر مكتب الأمم المتحدة أنه تواصلت الصواريخ التي تطلقها الجماعات المسلّحة الفلسطينية بصورة عشوائية باتجاه المراكز السكانية الإسرائيلية خلال الساعات الـ24 الماضية، ولم ترد تقارير تفيد بسقوط قتلى. وفي الإجمال، قُتل أكثر من 1,200 إسرائيلي وأجنبي في إسرائيل، حسبما نقلته وسائل الإعلام عن السلطات الإسرائيلية. وقد قُتلت الغالبية العظمى من هؤلاء في 7 اكتوبر.
ووفقًا للسلطات الإسرائيلية، يُعدّ 236 شخصًا في عداد الأسرى في غزة، بمن فيهم إسرائيليون وأجانب. وقد أفرجت حماس عن أربعة "رهائن" مدنيين وأنقذت القوّات الإسرائيلية مجندة إسرائيلية واحدة حتى الآن واستعادت جثامين ثلاث "رهائن"، حسبما أفادت التقارير. وفي 17 نوفمبر، جدّد منسق الإغاثة في حالات الطوارئ، مارتن غريفيث، دعوته إلى إطلاق سراح الرهائن على الفور ودون شروط.
وبالنسبة للتمويل، حتى مساء أمس صرفت الدول الأعضاء 171.6 مليون دولار لصالح النداء العاجل المحدَّث الذي أطلقته الأمم المتحدة وشركاؤها لتنقيد خطة الاستجابة التي وضعوها من أجل دعم 2.2 مليون شخص في قطاع غزة و500,000 آخرين في الضفة الغربية. ويُشكّل هذا المبلغ نحو 14 في المائة من المبلغ المطلوب وقدره 1.2 مليار دولار. كما جرى التعهد بتقديم مبلغ إضافي قدره 250 مليون دولار. ومن شأن هذا المبلغ، في حال تحققه، أن يرفع مستوى تمويل النداء العاجل إلى ما نسبته 32 في المائة. وتجمع التبرعات الخاصة من خلال الصندوق الإنساني للأرض الفلسطينية المحتلة.
