بعد جهود مكثفة من الدولة المصرية، نجحت الجهود المصرية في التوصل لاتفاق لوقف إطلاق نار مؤقت في قطاع غزة ، وإعلان هدنة إنسانية لمدة أربع أيام قابلة للتمديد، وذلك بعد اتصالات وتحركات مكثفة جرت خلال الأسابيع الماضية من أجل خفض التصعيد وإدخال الجانب المصري للمساعدات الإنسانية والغذائية والطبية العاجلة إلى قطاع غزة، وهو ما يعد بداية حقيقية في سبيل خفض التصعيد الجاري بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، وقد يدفع جميع الأطراف للوصول بأن يتبعه هدن إنسانية وصفقات أخرى لتبادل الأسرى والمحتجزين، وهو ما رحب به عدد من أعضاء مجلس النواب بغرفتيه ( النواب – الشيوخ) ، مؤكدين أن الهدنة أول إنفراجة حقيقية في هذه الأزمة منذ إندلاع الحرب في السابع من أكتوبر الماضي، والتي تأتى تكليل للجهود المصرية المبذولة من أجل التهدئة.
ومن جانبها، رحبت لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد فؤاد أباظة، باتفاق وقف إطلاق النار بين قوات الاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس الفلسطينية، لمدة 4 أيام، والذي تضمن الاتفاق أيضا صفقة تبادل الأسرى بين الجانبين.
وأكد أباظة، على أهمية هذا الاتفاق في تهدئة الأوضاع، فضلا عما تضمنه من السماح بدخول كافة أشكال المساعدات الإنسانية والإغاثية والعلاجية والوقود إلى قطاع غزة، مشيرا إلى الجهود المصرية في هذا الشأن منذ السابع من أكتوبر الماضي، والتي كانت نتيجتها الوصول إلى هذا الاتفاق.
وأشاد أباظة، بالتنسيق المصري - القطري، الذي نجح في وقف الانتهاكات الإسرائيلية في حق الشعب الفلسطيني الأعزل، وإتاحة الفرصة لدخول شاحنات المساعدات، لافتا إلى أن الجهود المصرية - القطرية، نالت إشادات دولية ومحلية، وكان في مقدمتهم الرئيس الأمريكي جو بايدن، والذي وجه الشكر للقيادة المصرية على دورها في اتخاذ مسار التهدئة.
وأشار إلى أن الاتفاق يحقق مصالح كل الأطراف، وهو ما عبر عنه أيضا الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، وكذلك بيان حركة حماس التي وجهت الشكر لمصر في هذا الشأن.
وفي نفس السياق، ثمن الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، الجهود المصرية المبذولة من أجل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار لمدة 4 أيام بين إسرائيل وحماس، إبرام صفقة لتبادل الأسرى بين حركة حماس والجانب الإسرائيلي، ووقف كافة الأعمال العسكرية لجيش الاحتلال الإسرائيلي في كافة مناطق غزة، ووقف التوغل العسكرى داخل قطاع غزة.
وقال محسب، إن اتفاق الهدنة يأتي تتويجا للجهود المصرية المبذولة منذ 7 أكتوبر وحتى الأن، للتصدى إلى آلة الحرب الإسرائيلية التي تسببت في تدهور غير مسبوق في الأوضاع الإنسانية داخل القطاع، مؤكدا أن الاتفاق يسمح بإدخال مئات الشاحنات الخاصة بالمساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية والوقود، إلى كل مناطق قطاع غزة، بلا استثناء شمالاً وجنوباً.
وأوضح عضو مجلس النواب، أنه الاتفاق يعد بداية حقيقية لخفض التصعيد الجاري داخل قطاع غزة، وقد يدفع جميع الأطراف للوصول إلى حل سياسي، يتضمن استمرار صفقات تبادل الأسرى والمحتجزين، مشيرا إلى أن الجهود المصرية مستمرة من أجل تذليل العقبات أمام إتمام اتفاق الهدنة وصفقة تبادل الأسر.
ولفت النائب أيمن محسب، إلى أن هذا الدور في إطار ما تمتلكه مصر من خبرات كبيرة في ملف الوساطة بين إسرائيل وحماس والفصائل الفلسطينية، وانحيازها الدائم إلى الحق الفلسطيني في أن يعيش في دولته المستقلة كباقي شعوب العالم، مطالبا الجميع بأن يكفوا ألسنتهم عن امصر وعن المزايدة على الدور المصرى في الحفاظ على القضية الفلسطينية وفقا لمحددات وثوابت الدولة المصرية وأمنها القومى.
وبدوره رحب المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، ومساعد رئيس حزب الوفد، باتفاق الهدنة بين الفصائل الفلسطينية وحماس، وإسرائيل والذي تم بوساطة مصرية، مشيرا إلى أنه بموجب الاتفاق سيتم الإفراج عن النساء والأطفال المحتجزين من الجانبين بالإضافة إلى السماح بدخول المساعدات والوقود إلى جميع أنحاء القطاع ، مؤكدا أنه من المهم الاستفادة من الهدنة للسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين في غزة.
وقال الجندي، إن الجهود المصرية المبذولة على مدار الأسابيع الماضية نجحت، في إعلان وقف تام لإطلاق النار، وهو ما يتيح الفرصة لتقديم يد المساعدة للشعب الفلسطيني في غزة الذي يعاني تدهورا في الأوضاع الإنسانية، مشيرا إلى أن الدولة المصرية لن تتوانى لحظة في بذل الجهود من أجل دعم الشعب الفلسطيني وحماية حقوقه المشروعة في الحفاظ على حقه في إقامة دولته المستقلة.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن هذه الهدنة تعدل أول إنفراجة حقيقية في الصراع القائم، وسيساهم في تشجيع باقي الأطراف الإقليمية والعالمية على دعم المسار السياسى، للوصول لوقف كامل لإطلاق النار في قطاع غزة، والتوقف عن الممارسات الإسرائيلية لإجبار المدنيين الفلسطينيين على ترك بيوتهم والنزوح جنوبا بإتجاه سيناء.
وشدد النائب حازم الجندي، على ضرورة أن يواصل المجتمع المدني المصري عمله من أجل تقديم مزيد من المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة ، وتقديم يد العون إلى ألاف المصابين والجرحي الذين سقطوا ضحايا في هذه الحرب، ولا يجدوا الرعاية الصحية المناسبة لهم.
وقال النائب محمود القط، أمين سر لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن إعلان الهدنة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي هو فرصة لالتقاط الأنفاس ودخول المساعدات بكافة أنواعها وأشكالها وتساعد في وتيرة علاج المصابين.
وأوضح القط في تصريح خاص لـ"اليوم السابع: "نجد هذه الهدنة استغرقت جهد دبلوماسي كبير من المفاوض المصري وصبر استراتيجي على ما كانت تقوم به إسرائيل من محاولات استفزازية لتكون مصر طرف في النزاع ولكن مصر لديها إصرار ورؤية سياسية واضحة أن تظل عاملا رئيسيا من عوامل الحل والتهدئة ولم تكن تعارض أي وساطة تؤدي إلى الحل بأي شكل من الأشكال".
وأكد أن مصر حريصة على إشراك القوى الدولية الفاعلة لأنها تدرك جيدا أن مجريات وتصاعد وتيرة الأزمة يختلف عن أي مرة سابقة وهو أيضا أحد الأدوات التى استخدمتها مصر لتصل إلى هدفها النهائي والرئيسي المعلن منذ اللحظة الأولى، وهو وقف العدوان على الشعب الفلسطيني الأعزل ووقف مخطط التهجير القسرى تمهيدا للهدف الأكبر والدائم وهو حل الدولتين على حدود ١٩٦٧.
وقال القط، إنه بإعلان الهدنة اليوم تكون مصر حققت الهدف الأول وسيعتمد اعتماد كبير الخطوات القادمة على التزام الطرفين وعلى الضغط الداخلي والخارجي على إسرائيل لإعلان وقفا دائما لإطلاق النار، "وهنا نجد أن المفاوض المصرى استطاع أن يصل إلى أفضل النتائج في ظل عدوان كان له مخططات وكان يستلزم التعامل معها بقوة وصبر استراتيجى".
وثمن النائب عاطف ناصر، رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، نجاح الوساطة المصرية القطرية الأمريكية في الوصول إلى اتفاق على تنفيذ هدنة إنسانية في قطاع غزة وتبادل للمحتجزين لدى الطرفين.
وقال ناصر، لـ"اليوم السابع"، إن نجاح هذه المبادرة يأتي انعكاسا للجهود المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتنسيق على المستوى الدولي مع الولايات المتحدة الأمريكية ودولة قطر، ما يؤكد على أهمية دور مصر فى دعم القضية الفلسطينية وجهودها في المفاوضات لوقف إطلاق النار من أجل الوصول إلى حلول للأزمة ووقف نزيف الدماء في قطاع غزة.
وأكد أن نجاح هذه الجهود والتوصل إلى اتفاق على تنفيذ هدنة إنسانية في قطاع غزه و تبادل للمحتجزين لدى الطرفين، سيساهم في سرعة إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة بما يفي باحتياجات القطاع.
ووجه ناصر، الشكر إلى الرئيس السيسي والدبلوماسية المصرية على هذه الجهود الكبيرة المبذولة لدعم القضية الفلسطينية والتضامن مع الشعب الفلسطيني الشقيق لوقف الجرائم الوحشية والمجازر التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الأعزل.
وأشاد بترحيب الرئيس عبد الفتاح السيسى ك بما نجحت به الوساطة المصرية القطرية الأمريكية في الوصول إلى اتفاق على تنفيذ هدنة إنسانية في قطاع غزة وتبادل للمحتجزين لدى الطرفين، وتأكيده على استمرار الجهود المصرية المبذولة من أجل الوصول إلى حلول نهائية ومستدامة تُحقق العدالة وتفرض السلام وتضمن حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.
وبدورها قالت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن اتفاق الهدنة الذي تم بين حماس وإسرائيل بوساطة مصرية، خطوة مهمة للغاية في طريق التهدئة التي تسعى إليها الدولة المصرية منذ بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، مشيرة إلى أن الاتفاق تضمن وقف لإطلاق النار لمدة 4 أيام، مع إتمام صفقة لتبادل الأسرى بين النساء والأطفال.
وأضافت متى، أن جلسة مجلس النواب الإستثنائية والتي ناقشت التدابير والإجراءات الحكومية لمواجهة مخطط التهجير القسرى للفلسطينيين والحفاظ على الأمن القومى المصري وحماية الحدود المصرية وعدم تصفية القضية الفلسطينية، بعثت برسائل مهمة للعالم، "أهمها أننا نؤيد القيادة السياسية فى قراراتها واتفاقياتها الدولية، موضحة أن مصر تعتبر من أوائل الدول التى ساندت غزة وقامت بإرسال جزء كبير من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة من خلال معبر رفح.
وأشارت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب إلى أن جلسة مجلس النواب بعثت برسائل للشعب المصرى بالطمأنينة، "وأننا لن نفرط فى أى شبر من أراضى مصر والتى ارتوت بدماء أبناءها من الجنود الشهداء الذين حرروها فى حرب أكتوبرعام 1973، ولذلك فإننا لن نسمح بأن يتم توطين أى أحد فيها".
وأضافت: "الجاليات الموجودة فى مصر من جنسيات مختلفة تعنى أن مصر تتقبل الآخر، ولكن فى نفس الوقت فإن هذه الجاليات لم تأتى بالتهجير وإنما نتيجة لكبوات ومشاكل فى بلادهم"، مؤكدة أن مخطط تهجير الفلسطينيين من غزة إلى أراضى سيناء يعنى القضاء على القضية الفلسطينية والتى نحارب من أجلها منذ سنوات طويلة.
وأوضحت أن كلمة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء فى جلسة مجلس النواب بعثت بالعديد من الرسائل، وهى حماية كافة أراضينا وأننا قمنا بإنفاق المليارات على تنمية سيناء وتعميرها لكى يقطنها 8 مليون مواطن فى عام 2050، هذا بالإضافة إلى إنشاء مناطق لوجيستية وسكنية وسياحية وزراعية وصناعية فى سيناء، كما أكد رئيس الوزراء على أن مصر تساعد أهالى فلسطين، ولكن تقديمنا المساعدات لهم لا تعنى فتح أراضى مصر لهم.
