أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن مصر لا تعاني أزمات في إنتاج السكر، مرجعاً الأزمة إلى بعض الممارسات في التوزيع والتداول، لافتا إلى أن أزمة ارتفاع أسعار السكر الحر ستنتهي في غضون أسبوع، بعد إستقبال كميات من السكر الخام المستورد بمصانع التكرير، تمهيداً لطرحها في المنافذ.
واستقبلت مصر 170 ألف طن سكر خام مستورد تعاقدت عليها مؤخراً، تتضمن 150 الف طن بمصانع التكرير في الحوامدية لإنتاج السكر الأبيض والكمية الأخري 20 ألف طن يتم تكريرها بمصنعي جرجا وقوص التابعين للشركة القابضة للصناعات الغذائية.
وقال أحمد كمال المتحدث الرسمي و معاون الوزير، أن الاحتياطي الاستراتيجي من السكر التمويني يكفي حتى ابريل 2024، وأنه يتم ضخ 65 الف طن سكر شهرياً على البطاقات التموينية، كما أن بدء حصاد محصول القصب في خلال شهر يناير القادم والبنجر خلال فبراير 2024 وأن الكميات التي يتم استيرادها لسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك تصل إلي 450 الف طن سنويا.
وأشار إلى أن مصنع التكرير بشركة السكر والصناعات التكاملية في الحوامدية، استقبل 150 الف طن سكر خام للتكرير وتلبية احتياجات السوق المحلية، كما أن الكميات التي يتم إنتاجها من السكر الخام يتم توزيعها على شركات الإنتاج ومصانع البنجر، بالإضافة إلى شركتي المصرية والعامة لتجارة الجملة، إضافة إلى طرح السكر على منصة البورصة المصرية للسلع بسعر 24 الف جنيه للطن، حتي يتنسي طرحها للمستهلكين بسعر 27 جنيها للكيلو الواحد في المعارض والمنافذ والسلاسل المشاركة في مبادرة تخفيض أسعار السلع، وأن كميات السكر التي تستلمها الشركات تخضع لإشراف مديرية التموين بكل محافظة من خلال مفتش مقيم بكل مصنع تعبئة أو توزيع، وذلك لمتابعة الكميات التي يتم تسليمها وأماكن التغليف والتأكد من طرحها بمنافذ مبادرة تخفيض الأسعار البالغ عددها 3 آلاف منفذ على مستوي الجمهورية بسعر 27 جنيها للكيلو الواحد.
ومن جانبه قال الكيميائي علاء يوسف رئيس قطاعات مصانع التكرير بـ شركة السكر والصناعات التكاملية إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، إن إجمالي كميات السكر المستوردة التي تعاقدت عليها الدولة خلال العام المالي 2024/2023، بلغت 320 ألف طن من إجمالي الكميات التي سيتم استيرادها خلال العام والتى تصل إلى 450 ألف طن.
