أكدت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي أن الحكومة المصرية تعمل من أجل إرساء قواعد الجمهورية الجديدة، من خلال سياسات وبرامج التنمية المستدامة بكل أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، لضمان اقتصاد قوي ومرن ومتنوع، له قيمة مضافة، وميزة تنافسية، تلبى تطلعات الحاضر وآمال المستقبل.
وأفادت القباج بأن الأزمات التي تمر بها مصر والمنطقة بأكملها يجعل كافة المؤسسات والفئات تقف على قلب رجل واحد، حتى نتيقظ لكل المخاطر الممكنة، ونستجمع طاقتنا ومواردنا، ونتحمل عواقب الفترات العصيبة التي نمر بها من أجل مواجهة كافة التحديات والتغلب عليها، ومن أجل استكمال عملية بناء الجمهورية الجديدة لافتة إلى أنه عندما أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي مصطلح الجمهورية الجديدة يرتبط بتنمية البنية التحتية والخدمات والمرافق للدولة، كما يرتبط ببناء البشر، في دولة يتمتع فيها المواطن بكرامة وبجودة حياة، ولذا حرص الرئيس على إطلاق العديد من المبادرات التي تمس حياة المواطنين في كل مناحي الجمهورية بما يشمل المناطق غير الآمنة، والمناطق الريفية، والمناطق الحدودية، والنائية.
وأضافت القباح أن وزارة التضامن الاجتماعي، تسعى من خلال العديد من البرامج والمشروعات والمبادرات، إلى تحقيق التمكين الاقتصادي الفعال والمستدام للانتقال التدريجي من الدعم إلى العمل، ويأتي ذلك في سياق تبنى الدولة المصرية حزمة من السياسات الاجتماعية الشاملة للتوسع في شبكات الحماية الاجتماعية والتأمينية.
وأكدت القباج على اهتمام الدولة بتنمية الخدمات والمرافق، وهي جزأ أساسي في توفر سبل الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي، بالإضافة إلى إطلاق العديد من المبادرات الرئاسية التي يأتي على رأسها مبادرة حياة كريمة، بالإضافة إلى مبادرات أخرى تشمل المرأة، والأطفال وذوي الإعاقة، والعمالة غير المنتظمة، وكبار السن، والأطفال بلا مأوى مؤكده على أهمية الوعي وتعزيز القوة الناعمة لمصر، للسيطرة على المفاهيم والممارسات المختلطة والمغلوطة، وعلى الإشاعات، وعلى الفكر المتطرف، وعلى الفهم الخاطئ الذي يؤخر تحقق مؤشرات التنمية وأن التنمية تتحقق من خلال العمل الجماعي والتشاركي، مما يراكم الخبرات والمعارف والإنجازات ويساهم في توحيد الجهود هو للنهوض بالوطن.
