يعد القطاع الزراعي من القطاعات الرئيسة ذات الأولويّة في إطار البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي في مرحلته الثانية، والتي تُركّز على الاقتصاد "الحقيقي" وإجراء إصلاحات هيكليّة في البُنيان الإنتاجي للدولة.
وتلعب الزراعة دورًا رئيسيًا في تفعيل أبعادها الثلاثة الاقتصاديّة، والاجتماعيّة والبيئي، مضيفه أنه على سبيل المثال من الناحية الاقتصاديّة، فإن الزراعة تُعد الـمصدر الرئيسي للتشغيل، حيث تستوعب وحدها نحو 20% من جُملة الـمُشتغلين بالأنشطة الاقتصادية، كما تُسهم بنحو 12% من الناتج الـمحلي الإجمالي، فضلًا عن إسهاماتها في النشاط التصديري للدولة، بنسبة مُشاركة لا تقل عن 15% في جُملة الصادرات السلعيّة غير البتروليّة.
وأوضح تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أبرز مُستهدفات الخطة مُتوسّطة الـمدى وعامها الثاني 23/2024 فيما يخص التنمية الزراعية، حيث تتضمن استهداف تخصيص استثمارات قدرُها حوالي 534 مليار جنيه لقطاع الزراعة والري على امتداد أعوام الخطة متوسطة الـمدى، منها نحو 116.6 مليار جنيه لخطة عام 23/2024 بما يُعادل 7% من جُملة الاستثمارات، وبمُعدّل نمو 71% عن العام السابق 22/2023.
وأرجع تقرير وزارة التخطيط النمو في استثمارات قطاع الزراعة في عام 23/2024 إلى توسّع الدولة في برامج استصلاح الأراضي لتشمل مناطق جديدة، ومنها الدلتا الجديدة ومُستقبل مصر، بجانب استكمال مراحل مشروعات التوسّع الأفقي السابقة، والتي تتضمن مشروع توشكى ومشروع تنمية شمال ووسط سيناء.
وأضاف التقرير أن الطفرة الاستثماريّة في القطاع تعود إلى تنامي الـمشروعات الـمُوجّهة لرفع الكفاءة الإنتاجيّة بالقطاع الزراعي والقطاعات الأخرى الـمكمّلة الـمعنيّة بتنمية الثروة الحيوانيّة والداجنة والسمكيّة.
