طالب النائب محمد سلطان عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، من الحكومة وجود مرونة وتيسيرات باللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء، الذي وافق عليه مجلس النواب بجلسة أمس الإثنين 20 نوفمبر، دعمًا للتيسيرات التي نص على مشروع القانون حتى تنعكس على أرض الواقع وأثناء التطبيق العملي للقانون.
وقال سلطان، إن قانون التصالح في مخالفات البناء يمثل نافذة أمل لملايين المواطنين، الراغبين في تقنين أوضاع مبانيهم المخالفة، لكن هذا لا يجب أن يصطدم لا مع اللائحة التنفيذية للقانون، ولا مع التطبيق العملي من خلال الموظفين، الذين يجب أن يكونوا على دراية كافية بالقانون ولائحته، وبالفلسفة والأهداف التي من أجلها تم إصداره.
وشدد النائب محمد سلطان، على ضرورة توعية المواطنين بقانون التصالح في مخالفات البناء الجديد، وكذلك الأمر توعية الموظفين الذين سيطبقونه، متابعًا: "لا يجب أن تكون الوحدات الإدارية وموظفيها في معزل عن الأهداف التي أصدر القانون لأجلها".
ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن قانون التصالح في مخالفات البناء الحالي، يمثل فرصة أخيرة لتقنين أوضاع المباني المخالفة، ولغلق هذا الملف نهائيًا، وذلك بما يحقق الأمان للمواطنين على وحداتهم، وكذلك يحقق العائد للحكومة من خلال الموارد التي ستعود على خزينة الدولة منه.
وطالب النائب بضرورة العمل وتكاتف الحكومة من أجل ألا يلقي قانون التصالح في مخالفات البناء الحالي، مصير القانون رقم 17 لسنة 2019 وتعديلات الصادرة بالقانون رقم 1 لسنة 2020، والتي لم تنعكس أهدافه على الواقع، مما اضطرنا لإصدار قانون جديد.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة