أكد سفير دولة الكويت لدى النمسا ومندوبها الدائم لدى المنظمات الدولية السفير طلال الفصام أن سلطات الاحتلال الإسرائيلية تتحدى بشكل سافر منظومة عدم الانتشار ونزع السلاح النووى بما يهدد السلم والأمن الإقليمى والدولى إذ لم تكتف بارتكاب مجازر فى قطاع غزة بل تمادت بالتحريض العلنى على استخدام أسلحة الدمار الشامل.
وقال السفير الفصام -فى بيان ألقاه فى الاجتماع الدورى لمجلس محافظى الوكالة الذرية ووفقا لوكالة الأنباء الكويتية اليوم /الخميس/- إن دولة الكويت تدين وبأشد العبارات العدوان الإسرائيلى على غزة لا سيما التصريحات العدوانية والإجرامية التى أدلى بها أحد وزراء الكيان المحتل الذى دعا خلالها إلى إلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة بما ينتهك بشكل واضح وصريح القانون الدولى ويدل بشكل قاطع على أن الاحتلال الإسرائيلى وعدوانه على الشعب الفلسطينى والمدنيين العزل قد تماديا إلى مرحلة خطرة لم يسبق لها مثيل فى تاريخ البشرية.
وأضاف أن تصريح وزير سلطة الاحتلال الاسرائيلى هو اعتراف صريح بأن السلطة القائمة بالاحتلال تمتلك أسلحة نووية الأمر الذى يضع حدًا لسياسة الغموض النووى التى اتبعتها سلطات الاحتلال على مدى العقود الماضية ويؤكد مرة أخرى حقيقة مخاوف المجتمع الدولى مما يمتلكه الاحتلال من أسلحة دمار شامل فى ترسانته العسكرية.
وأوضح أن المخاوف الدولية سبق التعبير عنها فى العديد من المحافل الدولية ومن خلال العديد من قرارات الشرعية الدولية، لافتا فى هذا الصدد إلى القرار المعنى بعقد مؤتمر دولى لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل فى الشرق الأوسط وقرارى الجمعية العامة بشأن "إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية" و"مخاطر انتشار الأسلحة النووية فى الشرق الأوسط".
وأشار إلى أن مجلس الأمن اعتمد عدة قرارات من بينها القرار (487) الذى طالب من خلاله الاحتلال الإسرائيلى بإخضاع منشآته النووية كافة لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية أو عبر قرار عام 1995 الصادر عن مؤتمر المراجعة لمعاهدة عدم الانتشار ثم قرار المؤتمر العام للوكالة الذرية النووى فى دورته الـ53 عام 2009 والمعنون بـ"القدرات النووية الإسرائيلية".
وتابع مندوب دولة الكويت أنه رغم جميع تلك القرارات الدولية والتزام جميع دول منطقة الشرق الأوسط بمعاهدة عدم الانتشار وبتطبيق اتفاق الضمانات الشاملة، يستمر تعنت المحتل الإسرائيلى فى رفض إخضاع جميع مرافقه النووية لنظام الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية ويستمر فى رفضه أيضا لأى مبادرات أو اتخاذ أى خطوات جدية فى سبيل تمكين الوكالة من تطبيق الضمانات الشاملة فى الشرق الأوسط أو فى سبيل إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل فيها.
وشدد على أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تظل الجهة المختصة بتطبيق نظام الضمانات الشاملة القادرة على التأكد من سلمية البرامج النووية، وبناء عليه وفى إطار تلك الاختصاصات والمسؤوليات لا بد أن تكون المناقشات التى تشهدها اجتماعات أجهزة صنع السياسات فى الوكالة والتى تركز على أهمية تعزيز قدرة الوكالة على القيام بدورها فى التحقق وفى تطبيق نظام الضمانات الشامل بفاعلية واقتدار وأن يتم اتخاذ الخطوات اللازمة لحث الاحتلال على الانضمام فورا لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وإخضاع جميع مرافقه النووية لنظام الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وجدد السفير الفصام -فى بيانه- إدانة دولة الكويت الشديدة للعدوان الإسرائيلى على الشعب الفلسطينى وعلى الحصار المفروض على قطاع غزة واستهدافه للمنشآت الحيوية ومقار المنظمات الدولية قائلا: "نناشد المجتمع الدولى إيقاف جرائم الإبادة الجماعية التى يتعرض لها الشعب الفلسطينى من خلال وقف إطلاق النار ليتسنى إيصال المساعدات الإنسانية للمتضررين من المدنيين وتوفير الحماية للشعب الفلسطينى الأعزل وعدم التعامل مع ما يتعرض له من عدوان بمعايير مزدوجة".
كما أكد أهمية التحرك نحو مساءلة الاحتلال ومحاسبته على الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية فى قطاع غزة والأراضى الفلسطينية المحتلة قائلا إن "القضية الفلسطينية ستبقى متصدرة قائمة أولويات سياسة دولة الكويت الخارجية الداعمة لحق الشعب الفلسطينى لنيل جميع حقوقه وفى مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".
