حددت النقابة العامة للأطباء 7 مطالب رئيسية لابد من مراعاتها خلال مناقشات قانون المسؤولية الطبية بمجلس النواب، المنتظر إقراره قريبا، وهى:
1- إصدار قانون منضبط للمسئولية الطبية، يضمن إجراء التحقيق مع الطبيب بمعرفة لجنة فنية والعقوبات تكون تعويضات للمريض في حالة ثبوت الخطأ.
2- يتضمن القانون عمل تأمين إجباري ضد أخطاء المهنة.
3- تلافي أي عوار دستوري في القانون وسرعة الانتهاء منه.
4- النقابة ترفض أي مشروع قانون مشوه قد يؤدي إلى واقع أسوأ من الوضع الحالي، خاصة أن فلسفة قانون المسؤولية الطبية هي العدالة الناجزة للمريض والطبيب.
5- وجود تعويض عادل وجابر للضرر حال ثبوت الخطأ البشري، وليس المضاعفات الطبية المثبتة بالدوريات العلمية.
6- التفرقة بين الخطأ الطبى وبذل الجهد والعناية بالمريض، والمضاعفات الطبية نتيجة التدخل الطبي وكذلك الإهمال الطبى.
7- تشكيل لجنة فنية محايدة للبت في المسائل الطبية، أمر حتمي ومعمول به في كل دول العالم بما فيها دول الخليج وآخرها الإمارات.
وكان مجلس النقابة العامة للأطباء، قد اجتمع مع قيادات لجنة الصحة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أشرف حاتم رئيس اللجنة، لمناقشة العديد من القضايا المهنية و ذلك بدار الحكمة بالقاهرة.
