"بعد 11 سنة زواج أصابني المرض وتدهورت حالتي الصحية وكنت بحاجة لإجراء عملية جراحية كبيرة، وكنت أظن أن زوجي سوف يقف بجواري ولكني كنت مخطئة ليقوم بتركي بين الحياة والموت لعائلتي ويرفض سداد مصروفات علاجي أو المشاركة بسداد جزء منها، وعندما طالبته عائلتي بمنحهم مصوغاتي لبيعها وسداد المبالغ المالية الكبيرة التي كنت بحاجة لها رفض".
الكلمات السابقة جاءت على لسان أحدي الزوجات بمحكمة الأسرة بالجيزة أثناء ملاحقتها زوجها بدعوي حبس لرفضه سداد الحكم الصادر لها بمصروفات علاجية تجاوزت نصف مليون جنيه وفقاً للمستندات والفواتير التي تقدمت بها للمحكمة.
وأشارت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة:" مكثت 6 أشهر بعد إجراء العملية بمنزل عائلتي وأنا أخضع للعلاج والمتابعة المستمرة ولا أعلم شيئاً عن زوجي حتي أولاده لم يسدد لهم جنيه واحد من النفقات الصادرة لهم بأحكام، لأكتشف مؤخراً صدور قرار بالطاعة ضدي وبعدها إقامة زوجي دعوي نشوز لاتهامي بالتخلف عن الذهاب لمنزله".
وتابعت الزوجة:" زوجي استعان بالشهود الزور لإثبات الاتهامات الموجهة إلى رغم- كذبها- لأقدم ما يفيد بتخليه عني، ومطالبتي بسداد نفقات علاجي وفقاً للرسائل التي قدمتها للمحكمة، وتركي أسبوعين بالمستشفي دون أن يسأل علي ليضطر أهلي للاستدانه لإجراء العملية الجراحية لي".
وأشارت:" دمر حياتي وتركني معلقة، وسرق منقولاتي ومصوغاتي، مما دفعني لملاحقته بدعوي تبديد، ودعوي حبس وطلاق بعد رفضه رد حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج رغم يسار حالته المادية، بخلاف تشهيره بسمعتي، وسبي وقذفي".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة