من محامى الشعب إلى منصة القضاء.. المستشار حماده الصاوى سجل حافل من الإنجازات

 

أصدر المستشار محمد عامر جادو رئيس محكمة استئناف القاهرة عضو مجلس القضاء الأعلى، في أكتوبر الماضي قراراً بتشكيل الدائرة الثانية إرهاب برئاسة المستشار حماده الصاوي وعضوية كل من المستشارين محمد عمار ورأفت زكي والدكتور علي عمارة.

 

وبتولي القاضي الجليل المستشار حماده الصاوي، رئاسة الدائرة الثانية إرهاب، من المقرر أن تنظر هذه الدائرة العديد من القضايا الهامة ومنها إعادة محاكمة المتهمين بفض رابعة، خلية إمبابة الإرهابية، ومتهم بقضية واغتيال اللواء نبيل فراج، 22 متهما بقضية الهيكل الإداري للإخوان، وخلية أكتوبر الإرهابية، وأحداث أبو النمرس.

 

وانتهت مدة ولاية النائب العام السابق المستشار "الصاوي"، في 18 سبتمبر الماضي، ويمتلك مسيرة حافلة داخل أروقة العمل القضائي، حيث عُين بالنيابة العامة في 4 فبراير 1986، وعمل وكيلًا للنائب العام بنيابة النزهة من بداية التعيين حتى عام 1991، وعمل وكيلًا للنائب العام بمكتب النائب العام- نيابة الأموال العامة العليا عامي 1992 و1993، وعمل قاضيًا بالمحاكم الابتدائية لمدة 4 أعوام منذ 1994 حتى 1998، عمل رئيسًا للنيابة العام بنيابة الزيتون الجزئية في العام القضائي 1999/1998، وعمل رئيسًا لنيابة غرب القاهرة الكلية 3 أعوام منذ العام القضائي 1999 /2000 حتى 2001 /2002، وشغل خلالها رئيس لجنة الأحوال المدنية في القاهرة.

 

كما عمل رئيسًا لنيابات مرور القاهرة لمدة 3 أعوام من 2002 /2003 حتى 2004 /2005، طور خلالها أسلوب عمل نيابة المرور وأدخل نظام الحاسب الآلي إليها، وعمل محاميًا عامًا بالتفتيش القضائي للنيابات 2005 /2006، وعمل محاميًا عامًا لنيابات غرب القاهرة 2006 /2007، وعمل محاميًا عامًا لنيابات جنوب الجيزة الكلية 3 أعوام منذ 2007 /2008 حتى 2009 /2010، وتمت ترقيته إلى درجة رئيس الاستئناف عام 2010، عُين رئيسًا للمكتب الفني للمركز القومي للدراسات القضائية، عُين الأمين العام للمركز القومي للدراسات القضائية، عُين رئيسًا لمحكمة جنايات القاهرة في أكتوبر 2013 بدوائر جرائم الإرهاب، نُدب للمكتب الفني بمحكمة استئناف القاهرة عام 2015 وأسندت إليه رئاسة مأمورية القاهرة الجديدة للاستئناف، نُدب للعمل كـ«محام عام أول» لنيابة استئناف القاهرة، وفي العام الأخير أسندت إليه بالإضافة إلى عمله إدارة معهد البحوث الجنائية والتدريب بالنيابة العامة، وعُين مديرًا بمعهد البحوث الجنائية، حتى تعيينه نائبا عاما.