7 أيام وتنطلق ساعة الصفر لموعد الاقتراع على الاستحقاق الانتخابي الذي يعد أرفع وأهم الاستحقاقات السياسية والدستورية في النظام السياسي المصري وفي تاريخنا الحديث، وتحرص الهيئة الوطنية على توفير كافة ضمانات نجاح هذا العرس الديمقراطي وخروجه بالشكل اللائق لمصر والمصريين أمام العالم، وحددت الهيئة 3 أيام للاقتراع المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية 2024، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء بتوقيت كل دولة أيام 1 و2 و3 ديسمبر 2023، و3 أيام لتصويت المصريين فى الداخل، وهى 10 و11 و12 ديسمبر، ويأتي يوم 13 ديسمبر كموعد لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة بشأن جميع المسائل المتعلقة بعملية الاقتراع، على أن يكون يوم 18 ديسمبر لإعلان النتيجة فى الجولة الأولى بالجريدة الرسمية.
وتمثل ضمانات النزاهة والشفافية في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، عنصراً أساسياً لعملية الاستحقاق المنتظر وطمأنة للناخب بضمان وصول صوته لصندوق الاقتراع ومن ثم تعبيرها عن اختياره لمن يريده أن يدير شئون البلاد، ووضعت الهيئة الوطنية للانتخابات مجموعة من التدابير والإجراءات التي احتكمت فيها لمواد الدستور والقانون لتكفل توفير عملية انتخابية تتوفر فيها كافة الآليات الآمنة التي تشجع على المشاركة والنزول لممارسة الحق الدستوري في الإدلاء بالصوت الانتخابى، وذلك بما يعزز شفافية الانتخابات ويحقيق الحيادية في الإشراف.
ويقول النائب إيهاب الطماوى، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن مصر تقدم على الانتخابات الرئاسية 2024 في إطار من التعددية التنافسية، مشيرا إلى أن الشعب المصرى هو من سينتخب رئيسه الذى يقود البلاد خلال الـ 6 سنوات القادمة، لاستكمال ما تم من إنجازات غير مسبوقة خلال الـ 8 سنوات الماضية، قائلا" الشعب المصرى الآن قادر على اختيار طريقه وتحديد مساره واستكمال ما بدأه خلال المرحلة الماضية".
وأضاف "الطماوي" في تصريح لـ"اليوم السابع" أن الهيئة الوطنية للانتخابات وفقا لأحكام الدستور هى المنوط لها وحدها التنظيم والإشراف على العملية الانتخابية وكافة الاستفتاءات والاستحقاقات الدستورية وتضع ما يضمن تعبير المصريين فى الخارج عن أصواتهم بكل حرية وشفافية ووفقا للضمانات التى تتوافق مع أحكام الدستور والقانون لعملية التصويت بالداخل و الخارج وينظم تلك المسألة بوضوح الهيئة الوطنية للانتخابات بقرارات واضحة.
وأكد "الطماوي" أن المسئول عن كافة الاستحقاقات الدستورية هي الهيئة الوطنية للانتخابات وهى هيئة مستقلة منشأة وفقا للمادة 210 من الدستور، ومجلس إدارة الهيئة ذو تشكيل قضائى بالكامل، وبالتالى لا يوجد رقيب على الهيئة الوطنية للانتخابات إلا ضمير القاضى وأحكام الدستور والقوانين المنظمة للعملية الانتخابية، موضحا أن تشكيل الهيئة الوطنية للانتخابات من الهيئات المختلفة من محكمة النقض والاستئناف ومجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة، وهو تشكيل قضائى بالكامل منصوص عليه، وبالتالى لا يوجد لأى جهة الرقابة على هذه الهيئة، والسلطة التنفيذية.
وأشار إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات أصدرت العديد من القرارات التى تنظم عملية الانتخابات الرئاسية وفقا لأحكام الدستور والقانون، وهناك أكثر من ضمانات؛ والضمانة الأولى هى إقبال المواطنين على التصويت، والأمر الثانى أنه ضمن قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات تشكيل لجان لمتابعة الدعاية الانتخابية، علاوة على سقف الدعاية الانتخابية، مشيرا إلى أن اللجان المختصة المشكلة من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات تستطيع الإطلاع على قيمة التبرعات وما أنفق من المرشح الرئاسى.
وأوضح "الطماوي" أن أموال التبرعات يتم إيداعها فى حساب بنكى ويتم إخطار الهيئة الوطنية للانتخابات بها، ما يجعل عدم وجود مجال لاستخدام أى أموال خارج الإطار القانونى، وعند مخالفة القواعد القانونية هناك عقوبات رادعة.
وأشار إلى أن الحكومة تعمل على تنفيذ قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات، وكل أجهزة الدولة تمكن الهيئة من القيام بدورها، منها تلبية حاجتها لموظفين لمساعدة القضاة وعمل حرم أمام لجان الانتخابات، موضحا دور أعضاء مجلسى النواب والشيوخ فى هذه المرحلة، فكل نائب له انتماءاته الحزبية أو إذا كان مستقلا فله الأيديولوجية السياسية التى يتبناها، وبالتالى لكل نائب أو مجموعة نواب ينتمون لحزب الرؤية الحزبية أو رؤية النائب المستقل فى دعم أحد المرشحين ويستطيع تحفيز المواطنين للتعبير عن آرائهم داخل صناديق الاقتراع فى هذا التوقيت الذى ستجرى بها الانتخابات الرئاسية 2024.
ونوه إلى أن هناك قواعد وقوانين لا يجوز مخالفتها، منها قانون الهيئة الوطنية للانتخابات وقانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون الانتخابات الرئاسية، بالإضافة للقوانين الأخرى، منها قانون العقوبات وقانون الجرائم الإلكترونية كل ذلك قواعد قانونية واجبة التطبيق؛ حتى ولو كان الجرم عبر وسائل التواصل الاجتماعى، محذرا من العقوبات المنصوص عليها فى قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية وقانون الهيئة الوطنية للانتخابات وقانون انتخابات رئاسة الجمهورية، ومنها مخالفة الحد الأقصى للدعاية واستخدام دور العبادة فى الدعاية أو التجريح فى شخص المرشح أو أسرته، وأيضا التأثير على الناخبين أمام مقار الانتخاب أو إتلاف أوراق إبداء الرأى.
فيما يشير الدكتور عبد الله المغازي، أستاذ القانون الدستوري، إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات وفرت الضمانات اللازمة لحق المتابعة الدولية على الانتخابات الرئاسية، وفتحت الباب للتسجيل منذ أول يوم لانطلاق العملية الانتخابية، مشيرا إلى أنها ليست رقابة أو إشراف على العملية الانتخابية لأن ذلك يكون على الدول ناقصة السيادة بينما مصر فهي دولة مستقرة وامنة ولها مؤسساتها التي توفر عوامل الأمان للمرشحين والناخبين.
وأضاف "المغازي" في تصريح لـ"اليوم السابع" أن أهم ضمانة للانتخابات الرئاسية، تحققت في الإشراف القضائي كأحد أهم مخرجات الحوار الوطني، لافتا إلى أن وجود رجال القضاء يحقق ثقة كبيرة للناخبين في العملية الانتخابية وذلك بصفتها جهة محايدة ومستقلة تماما، موضحا أن الهيئة كفلت الدعاية الانتخابية بمبالغ ثابتة، وأتاحت آليات الرصد والمتابعة المخالفات وأكدت على عدم انتهاك حرمة الحياة الخاصة ورفض استعمال المباني الحكومية والمدارس وغيرها في الدعاية.
وأشار إلى أن العملية الانتخابية بها ضمانات تحقق الكثير من النزاهة والشفافية، كما أن الهيئة الوطنية للانتخابات محايدة وتقف على مسافة واحدة من الجميع، بما يمنح رسائل طمأنة للناخبين وتشجيعهم على الإدلاء بأصواتهم وممارسة حقهم الدستوري.
