المغرب يؤكد دعمه جهود الأمم المتحدة لتسوية الأزمة المؤسساتية الليبية

وقال بوريطة -في مؤتمر صحفي مشترك مع المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، عبد الله باتيلي، عقب مباحثاتهما- إن "تعليمات العاهل المغربي واضحة من أجل دعم كل الجهود التي يقوم بها المبعوث الشخصي للأمين العام لإخراج ليبيا من هذه الأزمة المؤسساتية التي تعاني منها منذ سنوات".

وأضاف الوزير أن "المملكة المغربية تجدد لباتيلي دعمها ومواكبتها لكل جهوده ذات الصلة، وفق مقاربة هادئة تنبني على الثقة وعلى مساعدة الليبيين أنفسهم من أجل إيجاد حل لمشاكلهم".

وأشار إلى أن المصداقية والثقة التي يحظى بها باتيلي لدى كل الفرقاء الليبيين "خير دليل" على أن نهج الإنصات الذي يعتمده، والتقريب بين وجهات النظر في إطار إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية من شأنه حل هذه الأزمة المؤسساتية.

وشدد بوريطة على أن المغرب يعتبر دائمًا أن إجراء الانتخابات هو الحل الأنسب لهذه الأزمة المؤسساتية، ويؤكد أن هذه الاستحقاقات ينبغي أن تكون منطلقا لمرحلة جديدة في ليبيا، مرحلة قوامها الاستقرار والشرعية والتجاوب مع متطلبات الشعب الليبي.

وأوضح بوريطة أن "اليوم هناك أرضية قانونية بفضل الاجتماعات التي جرت في مدينة بوزنيقة والتي توجت بإصدار قوانين انتخابية لم تكن موجودة حينما تم الإعلان عن الانتخابات في 24 ديسمبر2021 "، مبرزا أن "هذه الأرضيةK وحتى ولو لم تكن مثالية فهي أحسن ما يمكن التوصل إليه لإجراء هذه الاستحقاقات الانتخابية".
وأكد أن "المغرب، الذي احتضن عدة اجتماعات للفرقاء الليبيين، ما فتئ وككل مرة يحرص على تقريب وجهات النظر بينهم دون التدخل في شؤونهم، مسجلا أن المغرب مستعد اليوم لمواكبة التطورات التي يريد إطلاقها باتيلي لاستكمال الأرضية القانونية الموجودة بتوافقات سياسية مؤسساتية والتي ستؤدي إلى الدخول في مرحلة تنفيذ التوافقات والوصول إلى إجراء الانتخابات".

وأشار إلى أن المغرب يؤكد على الدوام أن تسوية الأزمة الليبية لن تتأتي من الخارج، بل ينبغي أن تنبع من الليبيين أنفسهم، وهذا ما جعله يكسب مصداقية لدى الفرقاء الليبيين، مؤكدًا أن المملكة المغربية على استعداد لدعم ومواكبة باتيلي من أجل التقدم في المسار السياسي في ليبيا، معربًا عن أمله في أن تترجم كل الأفكار ذات الصلة إلى مبادرات ثم توافقات وحلول تقود إلى إجراء انتخابات.