اتجه قطاع البترول والثروة المعدنية، إلى توسيع الاعتماد على التكنولوجيا في إطار تطبيق التحول الرقمي في عمليات جذب الاستثمار الأجنبي العالمي في قطاع التعدين، وآخر هذه الجهود إعلان إنشاء أول بوابة الكترونية لطرح فرص الاستثمار في قطاع التعدين، على غرار بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج، وتضم كافة البيانات الجيولوجية والخرائط المطلوبة من قبل المستثمرين لتسهيل عرض الفرص الاستثمارية فى مجال الثروة المعدنية فى مصر والترويج للمزايدات وجذب الاستثمارات.
تهدف البوابة الرقمية الأولى من نوعها لتسويق الفرص الاستثمارية في البحث والاستغلال للخامات التعدينية بصورة مرنة و سريعة ويعمل على جذب المستثمرين بشكل أوسع من أنحاء العالم بعد إطلاعهم رقميا على الفرص الاستثمارية والتقدم بعروض الاستثمار في مناطق التعدين المصرية من خلال المزايدات الخاصة بذلك المقرر طرحها علي البوابة الرقمية بعد اطلاقها تحقيقا لتيسير وسرعة اتخاذ القرار الاستثمارى وذلك على غرار نماذج مطبقة في الدول الرائدة بمجال التعدين مثل استراليا وكندا، لتمثل نقلة جديدة في مناخ الاستثمار في هذا القطاع.
ووجه المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، بضرورة الاهتمام بتدريب العاملين بهيئة الثروة المعدنية والكوادر التى ستقوم بتشغيل المنصة على التعامل بكفاءة مع البوابة الرقمية الجديدة ومواكبة التحديثات والتطوير المستمر في هذا المجال، وشدد على أهمية إتاحة الخرائط الرقمية الجديدة للتعدين على البوابة لتحقيق فعالية أكبر في طرح الفرص.
وتابع وزير البترول والثروة المعدنية، مع فريق عمل مشروع إنشاء البوابة، وهيئة الثروة المعدنية تقدم التنفيذ والخطوات الجارية، وخطة العمل المستهدفة الفترة المقبلة لإكمال مراحل التنفيذ، كما تم استعراض نماذج مماثلة نفذتها الشركة المنفذة للبوابة بكفاءة على مستوى العالم.
ووضعت وزارة البترول خطة لتحديث قطاع التعدين بما يتماشى مع إمكاناته الحقيقية وذلك فى ضوء رؤية مصر 2030، بدأت فى مارس عام 2018 بالاستعانة بكبرى بيوت الخبرة العالمية المتخصصة لوضع دراسة مفصلة للاستثمار التعدينى بمصر والدول الجاذبة للاستثمار التعدينى، وعليه تم وضع استراتيجية متكاملة لقطاع التعدين المصرى حتى عام 2040.
وتستهدف الخطة جذب المزيد من الاستثمارات فى مجالات البحث والاستغلال والقيمة المضافة لكافة المعادن المتواجدة بمصر، وتعظيم مساهمة قطاع التعدين المصرى في الناتج الإجمالى المحلى من 0.5% إلى 5%، وتعظيم الفائض فى الميزان التجاري وسد الفجوة بين العرض والطلب للصناعات المعدنية المحلية وزيادة الصادرات، والحد من البطالة من خلال تعظيم إتاحة فرص عمل تعدينية وتدريب الكوادر وإنشاء برامج دعم التوظيف، واتباع أساليب التعدين التى تراعى التنمية المستدامة من خلال مراعاة الأثر البيئى والاعتماد على الطاقة النظيفة.
وتم بدء التنفيذ الفعلي للخطة، بالبدء بإجراء تعديلات على بعض مواد قانون الثروة المعدنية، وصدر القانون رقم 145 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014 وكذا صدور اللائحة التنفيذية، بما يسمح بالاستغلال الأمثل لثروات مصر التعدينية، ولاقى القانون الجديد استحسان العديد من المستثمرين المحليين والأجانب.
وأثمر تنفيذ الخطة، عن جذب شركات عالمية للاستثمار فى مجال التعدين بمصر، كشركات سنتامين الاسترالية - وشركات كندية وإنجليزية.
كما تعتزم الحكومة، طرح فرص استثمارية تعدينية جديدة، أبرزها مد موعد إغلاق المزايدة رقم 1 لعام 2023 حتى 14 ديسمبر 2023، وذلك حتى تتمكن الشركات من شراء كراسة الشروط وحزم البيانات وتقييم مناطق المزايدة وحتى يتقدم أكبر عدد ممكن من الشركات لضمان التنافس بينهم وبما يحقق الغرض من المزايدة وتشجيعا للشركات العالمية للاستثمار فى مجال التعدين فى مصر تحقيقا لأهداف الدولة المصرية.
يأتي ذلك بعدما تقدمت العديد من الشركات بطلبات لرغبتها فى الاشتراك فى المزايدة، وطلبوا مد فترة المزايدة حتى تتمكن الشركات من شراء مستندات الطرح وحزم البيانات لتقييم مناطق المزايدة وتقديم العروض الفنية والمالية لمنطقة أو أكثر من مناطق المزايدة.
وتستهدف المزايدة العالمية رقم 1 لعام 2023 لاستكشاف واستغلال الذهب والمعادن المصاحبه له بـ5 مناطق في الصحراء الشرقية (منجم البرامية، منجم عتود، منجم أم عود وحنجلية، فاطيري، حماطة).
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة