رغم الأزمات الاقتصادية العالمية حرصت الدولة المصرية على زيادة أجور العاملين بالدولة لتصل إلى 4000 جنيه، وتعد هذة الزيادة الخامسة خلال فترة قليلة بعد أن كانت 1200 فى عام 2019.
وتتحمل الحكومة المصرية من خلال زيادة رواتب العاملين بما يمثل 16.4 مليار جنيه تتحملها خزينة الدولة بخلاف 1.2 مليار جنيه تتحملها الهيئات الاقتصادية من مواردها الذاتية، وبدأ صرف الرواتب بالزيادة الجديدة خلال الشهر الجارى وفقا لوزارة المالية.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، انتصر للموظفين للمرة الخامسة فى مدة زمنية وجيزة ووجه الرئيس فى 16 سبتمبر الماضى برفع الحد الأدنى للأجور إلى 4 آلاف جنيه بجانب قرارات اقتصادية مهمة لتخفيف الأعباء عن المواطنين، وتعتبر هذه الزيادة فى الأجور للمرة الخامسة على التوالي حيث سجل الحد الأدنى للأجور 1200 جنيه فقط حتى عام مارس 2019.
ثم وجه الرئيس بزيادة الأجور لتسجل مستويات 2000 جنيه بزيادة حوالى 66% تحملتها الموازنة العامة للدولة، وبعدها وجه بزيادة أخرى فى الأجور لمستويات 2400 جنيه خلال مارس 2021 وزيادة جديدة لتبلغ الأجور 2700 جنيه لأول مرة فى تاريخ مصر فى يناير 2022 ثم زيادة أخرى فى مارس 2023 إلى مستويات 3500 جنيه وأخيرًا صدور قرار بزيادة إلى مستويات 4 آلاف جنيه.
وشهدت مرتبات الموظفين بالجهاز الإدارى، 7 زيادات بشكل تصاعدي من 1200 جنيه إلى 4000 جنيها، وهى: من 1200 إلى 1400 جنيه في عام 2017 ، تبع ذلك زيادة الأجور 600 جنيه في 2019 بزيادة الحد الأدنى للأجور من 1400 جنيه إلى 2000 جنيه، بنسبة زيادة 42.8%.، والزيادة الثالثة بقيمة 400 جنيه في مارس 2021 ، بزيادة الحد الأدنى للأجور من 2000 جنيها لـ 2400 جنيه، أما الرابعة فكانت في أبريل 2022 بقيمة 300 جنيه وصدور قرار بزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه، بزيادة 300 جنيه بنسبة 12.5%.، والخامسة في أكتوبر 2022 بقيمة 300 جنيه بزيادة الحد الأدنى للأجور لـ 3000 جنيه، أما الزيادة السادسة في مارس 2023 برفع الحد الأدنى للأجور لـ 3500 جنيه، وأخيرا الزيادة السابعة فى سبتمبر بزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 4000 جنيه.
ويعد قرار زيادة الأجور يعد جنى ثمار وخطط الإصلاح الاقتصادى التى تبنتها الدولة المصرية، والتى كان لها آثار كبيرة على المواطنين من حيث انخفاض القيمة الشرائية للجنيه، فالإصلاح الاقتصادى والاجتماعى وهيكلة مصروفات الموازنة وضبط الدعم وقرارات خفض أسعار الوقود، حققت فوائض فى موازنة مصر.
وقد أكدت وزارة المالية، أن العاملين بالدولة سوف يصرفون الزيادات الجديدة، التي وجه بها الرئيس وبعد موافقة مجلس النواب مع مرتبات شهر اكتوبر الماضى على نحو يسهم بقدر الإمكان في تخفيف التأثيرات العالمية للموجة التضخمية وتداعياتها على المواطنين.
وعلى الجانب الاخر ينتظر العاملين بالقطاع الخاص زيادة الحد للاجور إلى 3500 جنيه بدلاً من 3000 جنيه، والعلاوة الدورية السنوية -بما لا يقل عن 3 % من أجر الاشتراك التأميني- إلى 200 جنيه بدلاً من 100 جنيه كحدِ أدنى، على أن تُطبق تلك القرارات من يناير 2024 المُقبل، وذلك دون استثناءات.
وقد قرر المجلس القومي للأجور في اجتماعه الاخير برئاسة دكتور هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وبحضور وزير العمل حسن شحاتة، ودكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، ود.نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي: زيادة الحد الأدني لرواتب العاملين في القطاع الخاص إلى 3500 جنيه بدلاً من 3000 جنيه، والعلاوة الدورية السنوية -بما لا يقل عن 3 % من أجر الإشتراك التأميني- إلى 200 جنيه بدلاً من 100 جنيه كحدِ أدنى، على أن تُطبق تلك القرارات من يناير 2024 المُقبل، وذلك دون استثناءات.
وبهذا القرار الجديد يكون الحد الأدني للأجور قد شهد ارتفاعات متواصلة ومتواكبة مع التحديات الاقتصادية التي تواجه العالم أجمع، خاصة خلال العامين الماضيين، حيث ارتفع من 2400 في يناير 2022 إلى 2700 جنيه في يناير 2023، ثم إلى 3000 جنيه في يوليو 2023، حتى وصل إلى 3500 بداية من 2024.
