تبدأ محافظة الفيوم جهودا كبيرة لمواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية بالمحافظة، حيث أطلقت المحافظة خلال السنوات الأخيرة العديد من المبادرات بالتعاون مع وزارة الهجرة واللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية، والمجلس القومي المرأة، لتوعية المواطنين والشباب بخطورة الظاهرة، بالإضافة إلي العمل علي إنشاء مشروعات تنموية لتوفير فرص عمل حقيقية للشباب تشجعهم علي ترك فكرة الهجرة غير الشرعية .
وقال الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، إن هناك جهود كبيرة تبذلها الدولة لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية، من خلال فريق عمل وطني من الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، مثمناً جهود القيادة السياسية التي تتسم بالرؤية الواضحة والجدارة في حل المشكلات بشكل سريع، مؤكداً التزام المحافظة بدعم جهود المجتمع المدني في تحقيق خطط التنمية.
ولفت المحافظ، إلي المشروعات التنموية التي يجري تنفيذها على أرض المحافظة، ودورها في توفير فرص عمل حقيقية للشباب للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية، وكذا المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي تهدف في المقام الأول إلى بناء وتنمية الإنسان، وإيجاد حلول جذرية للمشكلات المزمنة التي يعانيها الريف منذ سنوات طويلة من تدني في مستوى الخدمات والبنية التحتية، مؤكداً أن كل هذه الجهود من الدولة تعمل على توصيل رسالة للمواطنين أن الحياة على أرض الوطن هي الأساس تحت مظلة شرعية، وأن من يحاول السفر للخارج يجب أن يكون من خلال الأطر القانونية السليمة للحفاظ على أرواحهم وممتلكاتهم.
وأضاف أن المحافظة تسعى للتعاون البنّاء مع مختلف الجهات الحكومية من جانب، ومؤسسات ومنظمات المجتمع المدني من جانب آخر، لتكثيف الحملات التوعوية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، كما تضع ضمن اهتمامتها توفير فرص العمل للشباب، وتنفيذ مشروعات تنموية صغيرة للمرأة المعيلة، والاهتمام بالتعليم الفني لإعداد الخريجين تبعاً لاحتياجات سوق العمل، بعد توفير التدريب اللازم لهم.
وكان استقبل الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، السفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، لبحث مجالات التعاون المشترك في مواجهة الهجرة غير الشرعية، وسبل التوسع في البرامج التوعوية والمسابقات الطلابية بالمدارس لمجابهتها، وذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والدكتور محمود إمام مسئول بناء القدرات والفرص البديلة باللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية.
وعقد محافظ الفيوم، ورئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، لقاءً مع رؤساء المراكز والمدن، ووكلاء وزارات التربية والتعليم، والصحة، والشباب والرياضة، والقوي العاملة، والتضامن الاجتماعي، وممثلي المجلس القومي للمرأة، ووحدة حماية الطفل بالمحافظة، ووحدة حقوق الانسان، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وعدد آخر من الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، لمناقشة كافة الآليات والإجراءات الخاصة بكيفية تحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة وتنمية المجتمع المحلي ومناهضة الهجرة غير الشرعية، وذلك بحضور النائب وليد هويدي عضو مجلس الشيوخ، وليلي طه قاسم مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بالفيوم.
وقدمت رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، الشكر لمحافظ الفيوم، علي حفاوة الاستقبال، ودعمه الكامل لجهود اللجنة على أرض المحافظة، ومجموعة الانجازات التي تحققت بمختلف القطاعات، مشيرة إلي حرصها الدائم على زيارة محافظة الفيوم بشكل دوري، كونها من المحافظات الواعدة.
وأضافت "جبر"، "نحن حريصون على الاستفادة من كافة إمكانيات ومقومات المحافظة، لخلق فرص عمل، وتوفير حياة كريمة للشباب"، لافتة إلي أن الفيوم تزخر بالعديد من المقومات الطبيعية والبشرية، وتتميز بطبيعتها الزراعية والصناعية، كالصناعات اليدوية المتنوعة مثل "السجاد والخزف والفخار وغيرها، وكذلك الصناعة السياحية، موضحة أن اللجنة تقوم بدراسة احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج، من أجل التحرك الشرعي والنظامي، والأولوية تكون لفرص العمل فى الداخل، مؤكدة أن الدولة تولي التعليم الفني اهتماماً بالغاً، لإيمانها بأن هذا النوع من التعليم هو الحل السحري لمساعدة الشباب في الحصول علي فرص العمل.
وأضافت أن الفيوم واحدة من المحافظات التى يتم استهدافها بالتدريب، في إطار منظومة متكاملة للعادات والتقاليد والمبادئ والأخلاقيات الحسنة، التى دعت لها مختلف الأديان، مع توعية المرأة ودورها في رعاية الأطفال والوقوف جنباً إلى جنب مع الرجل، لافتة إلى أنه يتم تنظيم ندوات توعوية تشمل التعريف بمخاطر الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، واستغلال الشباب، وزواج القاصرات، وزواج الصفقة، والزواج غير المتكافئ، والعمل الحر، والمشروعات الصغيرة، وسوق العمل، والتدريب على الحرف اليدوية والتراثية، والتوسع بقطاعات التعليم الفني، وغيرها من الموضوعات ذات الأهمية التى تساعد في الحد من الهجرة غير الشرعية.
ولفتت إلى أن الأزمات الاقتصادية ومحدودية فرص العمل، يمثلان تربة خصبة للهجرة غير الشرعية، ومن ثم يجب العمل على تعزيز التنمية باعتبارها الركيزة الأساسية التي تخلق فرص العمل وتتيح آفاقاً جديدة للشباب الراغب في حياة أفضل، وذلك من خلال طرح الحلول البديلة وتوفير فرص عمل لائقة، مشيرة إلي حرص اللجنة الوطنية على إقامة بازارات ومعارض للحرف التراثية واليدوية، حيث تُعد نموذجا يحتذى به، منوهة بأن المعرض الأخير الذي استضافته وزارة الخارجية، تحت رعاية السيد وزير الخارجية، بمشاركة 30 عارضاً ومنهم أصحاب همم، حقق مبيعات بلغت خلال يومين 300 ألف جنيه.
وفيما يخص الجهود التى تقوم بها اللجنة الوطنية لتوعية الشباب والأطفال بمخاطر الهجرة غير الشرعية، أشارت السفيرة نائلة جبر، إلى الحملات في المدارس والتعاون الكبير مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لافتة إلى المسابقة الفنية التي أطلقتها اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والمنظمة الدولية للهجرة، حول مخاطر الهجرة غير الشرعية، وتسليم حقائب للطلاب بها أدوات الرسم والمواد اللازمة للاشتراك في المسابقة الفنية، وكذلك توعيتهم بطريقة مبسطة حول مخاطر الهجرة غير الشرعية، وتنمية قيم الولاء والانتماء للوطن.
وأكدت أن التمكين الاقتصادي للمرأة يأتي على رأس اهتمامات الدولة والقيادة السياسية، وكذا حقوق وحماية الطفل، لافتة إلي أنه منذ أسبوعين تم تنظيم لقاء تدريبي للقيادات الدينية من رجال الأزهر والأوقاف والكنيسة، لتوعيتهم بمخاطر الاتجار في البشر، والهجرة غير الشرعية، وتنظيم الأسرة، وتوعية الشباب بهذه القضايا وتشجيعهم على ثقافة العمل الحر والإنتاج.
فيما استعرضت الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم، جهود مديرية التربية والتعليم في هذا الشأن موضحة أن العمل في المديرية يقوم على 4 محاور، تشمل ملتقيات التوظيف بالتنسيق مع أصحاب المصانع والشركات لتوفير فرص عمل، وفرص تدريبية للطلاب، والاهتمام بالتعليم المزدوج، القائم على التدريب داخل المصنع، ثم التوسع في التعليم المزدوج من خلال إدخال بعض التخصصات الجديدة إلى مدارس التعليم المزدوج، بجانب التوسع في المدارس الفنية على مستوى المحافظه لما لها من أثر كبير في دعم التنمية، بالاضافة ‘لي تفعيل مشروع رأس المال داخل المدارس الفنية، من خلال تدريب الطلاب على ممارسة المهن المختلفة وعلى الإنتاج.
