قبل أقل من عام على الانتخابات البريطانية، أصبحت قضية الهجرة تحديا على رأس أولويات حزب المحافظين المتراجع أمام حزب العمال فى استطلاعات الرأى. وتعهد رئيس الوزراء البريطانى، ريشى سوناك بـ "تضييق الخناق" على الهجرة واعترف، فى مواجهة غضب حزب المحافظين المتزايد بشأن أدائه السابق، أنه "من الواضح أن هناك الكثير الذى يتعين القيام به" لتقليل الأعداد القياسية للأشخاص المهاجرين إلى المملكة المتحدة.
فى وقت سابق من هذا الأسبوع، أظهرت الأرقام الرسمية أن صافى الهجرة يصل إلى مستوى قياسى، مما دفع رئيس الوزراء الأسبق، بوريس جونسون ووزير الداخلية السابقة، سويلا برافرمان وغيرهم من المحافظين اليمينيين إلى مهاجمة سوناك لفشله فى احترام تعهد حزب المحافظين لعام 2019 بخفض أعداد الهجرة الإجمالية.
ورفض سوناك فى البداية التعليق عندما سئل عما إذا كان سيعتذر عن عدم الوفاء بهذا التعهد الذى قدمه جونسون.
وكشف مكتب الإحصاءات الوطنية يوم الخميس أن صافى الهجرة إلى المملكة المتحدة بلغ ذروته عند 745 ألف شخص فى العام حتى ديسمبر 2022، مما يعنى أن ما يقرب من ثلاثة أرباع مليون شخص هاجروا بشكل قانونى إلى المملكة المتحدة أكثر من الذين غادروا البلاد.
وهذا الرقم أعلى بثلاث مرات من المستويات التى شوهدت قبل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى.
وفى حديثه لصحيفة ميل أون صنداى، قال رئيس الوزراء: "من الواضح أن هناك الكثير الذى يتعين علينا القيام به ولهذا السبب نحتاج إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة. لقد أعلنت سابقًا عن تشديد كبير على عدد المُعالين الذين يمكن للطلاب إحضارهم، والذى شهد ارتفاعًا مذهلاً للغاية خلال العام أو العامين الماضيين."
وأضاف "يمثل هذا أكبر إجراء منفرد لتقييد الهجرة القانونية أعلن عنه أى شخص منذ سنوات. وينبغى أن يمنح ذلك الناس إحساسًا بتصميمى على خفض هذه الأرقام.بينما نراجعها ونرى مجالات أخرى من الانتهاكات، لن نتردد فى اتخاذ الإجراءات اللازمة وقمعها".
ومن المفهوم أن وزير الهجرة، روبرت جينريك، قد وضع خطة تهدف إلى تهدئة دعوات المحافظين اليمينيين للحكومة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
وقالت صحيفة "الأوبزرفر" البريطانية أن خطته تتضمن مقترحات لإلغاء قائمة الوظائف التى تعانى من النقص، وهو برنامج يسمح للعمال الأجانب بالحصول على أجور أقل بنسبة 20% من المعدل السائد فى الوظائف التى يوجد فيها نقص فى العمال المهرة.
وقد أوصت اللجنة الاستشارية للهجرة التابعة للحكومة بالفعل بإلغاء القائمة وسط مخاوف من استخدامها لجلب العمالة الأجنبية الرخيصة إلى المملكة المتحدة.
ورفض داونينج ستريت الإفصاح عما قاله سوناك بشأن مقترحات جينريك عندما سأله الصحفيون، قائلاً أن مجلس الوزراء لن يدخل فى "التعليق على تطوير مستمر للسياسة".
ومع ذلك، فإن أى محاولة لخفض عدد العمال المهرة الذين يصلون إلى المملكة المتحدة من المرجح أن تقابل بالغضب والمقاومة من قبل الأشخاص العاملين فى هيئة الخدمات الصحية الوطنية والرعاية الاجتماعية، حيث يوجد نقص مزمن فى الموظفين.
وحاول سوناك الدفاع عن سجل الهجرة الخاص به من خلال التأكيد على انخفاض عدد الأشخاص الذين يصلون بقوارب صغيرة عبر القناة.
قال: "لقد جئت إلى هذه الوظيفة، لقد أمضيت فيها عامًا وقد خفضت الأرقام بمقدار الثلث، لذلك أعتقد أن الناس يمكن أن يثقوا بى عندما أقول إننى سأفعل شيئًا ما. سأفى بوعدى. أنا بحاجة إلى إنهاء المهمة وهذا يعنى تفعيل اتفاق رواندا وتشغيله. أنا على استعداد للقيام بكل ما هو ضرورى لتفعيل هذا المخطط."
وتعهد سوناك بعدم السماح لـ "محكمة أجنبية" بوقف الرحلات الجوية إلى رواندا، مع خطط لإبرام معاهدة جديدة وتشريع طوارئ لضمان أن الخطة مانعة من الناحية القانونية.
