عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، اجتماعا لبحث إجراءات مراجعة وتطوير الخطة القومية للموارد المائية لتمتد حتى عام 2050 تماشيا مع خطه الدولة.
وأكد سويلم، أهمية تطوير محاور ومستهدفات الخطة لتشتمل على الأبعاد الخاصة بالمياه الغير تقليدية، خاصة إعادة استخدام المياه والتحلية لتشمل المشروعات الحالية والمستقبلية.
ووجه سويلم، خلال الاجتماع، بالعمل على تحديث إجراءات الخطة القومية من خلال مراجعة الخطة الاستثمارية لمشروعات الوزارة لتحديث التكلفة الاستثمارية، وتطوير وتفعيل نظام التقييم والمتابعة الخاص بمتابعة تنفيذ إجراءات الخطة ، ومراجعة الموقف الحالي للمشروعات لتحديد مدي التقدم في تنفيذ مؤشرات النجاح بالخطة بالتزامن مع عقد لقاءات مكثفه بين جهات الوزارة والوزارات والجهات المعنية لمراجعة وتحديث هذه المؤشرات وبما يتناسب مع المستجدات الخاصة بالتغيرات المناخية.
ووجه سويلم، بتحديث أدوات التخطيط والمتابعة الفنية لتحقيق إدارة المياه بما يتماشى مع ما يواجه قطاع المياه من تحديات مثل التغيرات المناخية والأوضاع الاقتصادية العالمية وما تمثله من تأثير على قطاع الغذاء ، مع استكمال عملية تطوير وتحديث ومعايرة النماذج الرياضية المستخدمة في دعم إدارة وتخطيط الموارد المائية بقطاع التخطيط مثل نموذج محاكاة مياه أحواض الأنهارRIBASIM لتوزيع المياه في مصر ، ونموذج القطاع الزراعي المصريASME ، وبرنامج المحاسبة المائيةWater Accounting .
واستعرض سويلم محاور ومستهدفات الخطة القومية للموارد المائية و أسلوب تطويرها لتشمل ماتم وسيتم علي الارض من مشروعات قوميه لاعاده استخدام المياه، وخطه تطوير المنشات وصيانه البوابات لرفع الكفاءة الكلية لإستخدامات المياه ، ومراجعه تقييم وتطوير الخطه لتشمل جميع الوزارات المعنيه "الموارد المائية والرى - الاسكان - الزراعة واستصلاح الأراضي - التنمية المحلية - البيئة - التجارة والصناعة - الصحة - التعاون الدولي" .
وتم استعراض المؤشرات المستخدمة لقياس تقدم الأداء في المشروعات والإجراءات المدرجة تحت مظلة الخطة وكيفيه تحسينها و تطويرها لتشمل ارتفاع إنتاجية وحدة المياه من حيث المحاصيل المنتجة والعائد الدولاري وانخفاض معدل الإستهلاك كمؤشر على ترشيد إستخدام المياه، والتوسع في مشروعات إعادة إستخدام مياه الصرف الزراعى كمؤشر على جوده المياه ، والتوسع في مشروعات حصاد مياه الأمطار وتحلية المياه والسحب الآمن للمياه الجوفية كمؤشر على الحرص على استدامه المياه الجوفيه، وتفعيل الأدوات التشريعية الخاصة بإدارة المياه .
وتم استعراض الإجراءات والمشروعات التي تقوم بها وزارة الموارد المائية والرى لتنفيذ مستهدفات الخطة من خلال رفع كفاءة نقل وتوزيع المياه، والتوسع في مشروعات حصاد مياه الأمطار والسيول، وتفعيل نظم المراقبة والتحكم في ضخ المياه الجوفية، والعمل على تحديث خطط الموارد المائية بالمحافظات مع الأخذ في الاعتبار محددات ندرة المياه والتغيرات المناخية، ونشر الوعى المجتمعى لترشيد استخدام المياه وحمايتها من التلوث، والمراجعة الدورية للوائح الخاصة بإعادة استخدام مياه الصرف الزراعى، ورفع كفاءة القدرات المؤسسية والمهنية للعاملين في مجال الإدارة المتكاملة للمياه، ورفع كفاءة البحث العلمي في مجال الإدارة المتكاملة للمياه.
