واصلت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ خلال إجتماعها اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب جمال عبد الحليم، وكيل اللجنة، مناقشة الدراسة المقدمة من النائب ياسر زكى وكيل اللجنة بشأن "معوقات الاستثمار والمحفزات لتحسين المناخ الاستثمارى وتشجيع الاستثمار الأجنبى المباشر، والدراسة المقدمة من النائب أكمل نجاتي بشأن قياس الأثر التشريعي للقانون رقم 196 لسنه 2008 بشأن الضريبة علي العقارات المبنية "الضريبة العقارية" وتأثيرة كأحد عوائق الاستثمار والصناعة في مصر.
وأكدت الدراسة الخاصة بمعوقات الاستثمار، أن تحقيق تجارب استثمارية ناجحة تكمن فى إمكانية الدولة فى الحفاظ على الاستثمارات الحالية وجذب استثمارات جديدة، ولذلك فإن إزالة المعوقات التى تواجه أعمال المستثمرين هو أمر لابد منه، وذلك خلال دورة حياة المشروعات الاستثمارية، بالإضافة إلى مرحلة الترويج والجذب الاستثماري.
وأشارت الدارسة إلى أن دورة الحياة الطبيعية لأى مشروع تتكون من ثلاث مراحل أساسية هى مرحلة التأسيس، ومرحلة التشغيل / التوسع، ومرحلة التصفية، والتى تحتاج جميعها لنفس القدر من التخطيط والتنظيم والرقابة، وبناء على ذلك، يمكن القول أن من بين المعوقات والتحديات الأساسية لأى مشروع استثمارى ضعف كفاءة مؤسسات الأعمال العامة والحكومية على وجه الخصوص حيث تميل أنظمتها إلى التعقيدوالبيروقراطية والافتقار إلى الشفافية وذلك مع تزايد حدة التنافس بين دول العالم على استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وخصوصا بعد تفاقم المخاوف من حدوث ركود تضخمى إثر التداعيات السلبية للحرب الروسية الأوكرانية، والزيادات الحالية والمتوقعة لأسعار الفائدة العالمية.
وقالت الدراسة، إنه بات من الضروري تسارع حكومات الدول إلى تنفيذ خطط متكاملة لتحسين مناخ الاستثمار بمختلف مكوناته السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والمؤسسية.
