وقد اختير يوم 29 نوفمبر لما ينطوي عليه من معانٍ ودلالات بالنسبة للشعب الفلسطيني. ففي ذلك اليوم من عام 1947، اتخذت الجمعية العامة القرار 181، الذي أصبح يعرف باسم قرار التقسيم.
إلا أن مندوبي الدول العربية وعلى رأسهم مصر، انسحبوا من اجتماع الجمعية العمومية للأمم المتحدة حين أعلنت النتيجة، كما أعلنوا في بيان جماعي رفضهم للقرار واستنكارهم له.
القرار الأممي الذى حمل رقم 181، بتاريخ 29 نوفمبر 1947، نص على تقسيم فلسطين إلى 3 أجراء، اثنان تقام عليهما دولتان عربية ويهودية، وثالث للأماكن المقدسة توضع تحت الوصاية الدولية.
وصوتت لصالحه 33 دولة، وضده 13، فيما امتنعت 10 دول عن التصويت، من مجموع 56 دولة شاركت في التصويت، وهو العدد الكلي لأعضاء الأمم المتحدة آنذاك، ناقص دولة واحدة هي مملكة سيام التي تسمى حاليا تايلاند.
ويتضمن قرار التقسيم إنهاء الانتداب البريطاني على فلسطين، وإقامة 3 كيانات جديدة على أراضيها، على الشكل التالي:
دولة عربية تقام على مساحة حوالي 11.000 كيلو متر مربع، ما يمثل 42.3% من المساحة الكلية لفلسطين،و دولة يهودية تبلغ مساحتها 15.000 كيلو متر مربع، تمثل نسبة 57.7% من إجمالي فلسطين، الكيان الثالث يضم مدينة القدس وبيت لحم والأراضي المجاورة، ويوضع تحت وصاية دولية.
