في الوقت الذى حاول البعض استغلال أزمة التضخم العالمية والمغالاة في أسعار السلع الغذائية خاصة سلعة السكر، بدأت الدولة ممثلة في وزارة التموين والتجارة الداخلية تتدخل بآليات من شأنها توفير السلعة بكميات كبيرة وطرحها للمواطنين بأسعار مخفضة ضمن مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية.
أبرز آليات وزارة التموين والتجارة الداخلية هو التعاقد على استيراد أكثر من 320 ألف طن سكر من الكميات المستهدف استيرادها، واستقبلت الوزارة 170 ألف طن لزيادة الكميات المطروحة في الأسواق، أيضا توفير السلعة في 1300 مجمع استهلاكي تابعين لوزارة التموين ومنتشرين على مستوى كافة محافظات الجمهورية بسعر 27 جنيها لليكلو ،ومن ضمن الآليات زيادة معدلات الضخ يوميا لأكثر من 3 آلاف طن سكر، لتوفيره لأصحاب البطاقات التموينية بسعر 12.6 جنيه للكيلو، حيث يستفيد من منظومة دعم سلع البطاقات ما يقرب من 64 مليون مواطن مقيدين على بطاقات التموين ، كما تعمل الوزارة حاليا على تعزيز المخزون الاستراتيجي من كافة السلع الأساسية استعدادا لشهر رمضان حيث تزداد معدلات استهلاك المواطنين من السلع طوال الشهر الكريم ،خاصة سلعة السكر في ظل استهلاك مصانع الحلوى كميات كبيرة من السكر.
بالتوازي مع استيراد السكر لزيادة الكميات المطروحة في الأسواق، بدأ جهاز حماية المستهلك في تفعيل الدور الرقابي وتيسير سيارات الضبطية القضائية للجهاز في الأسواق لمتابعة مدى التزام التجار وكبرى المحلات التجارية بتنفيذ مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية والتأكد من بيع السكر بسعر 27 جنيها للكيلو ،حيث كشفت الحملات الرقابية عن قيام بعض الشركات بإزالة السعر من السكر المعبأ لبيعه بأسعار تتراوح من 45 و50 جنيه بالمخالفة، وتم تحرير محاضر وإحالتها الى النيابة العامة بتهمة البيع بسعر أعلى من المعلن، كذلك تخصيص خط ساخن لتلقى أي شكاوى تتعلق بارتفاع الأسعار او أية مُخالفات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلك على رقم 19588 من أى خط أرضي أو عبر خدمة الواتس اب 01577779999 .
إتاحة السلع وتوفيرها بكميات كبيرة، تعد أهم الآليات لضبط الأسواق ومواجهة ارتفاع الأسعار وهو ما تقوم به وزارة التموين والتجارة الداخلية، حيث بدأت أيضا في الإعلان عن مناقصة عالمية جديدة لاستيراد كميات إضافية من السكر الخام وتكريره بالمصانع التابعة للوزارة أو استيراد السكر الأبيض لتعزيز المخزون الاستراتيجي ومد المحافظات باي كمية من السكر لتلبية احتياجات المواطنين، وبدأت تتلقى الوزارة عروض الشركات الكبرى الراغبة في توريد السكر المستورد شريطة مطابقة السلعة للمواصفات القياسية ليتم اختيار أفضل العروض المقدمة من حيث الجودة والسعر .
اهتمام الدولة بالتوسع في زراعة المحاصيل الزراعية المرتبطة بالسلع الاستراتيجية خاصة زراعة بنجر السكر ، حيث تتعاقد المصانع الحكومية مع المزارعين لزراعة بنجر السكر وتقديم العديد من الحوافز للتشجيع على الزراعة مثل دعم التقاوي ودعم الحرث وعلاوة تبكير الزراعة وعلاوة زيادة نسبة حلاوة البنجر وغيرها من الحوافز التشجيعية الأخرى كل ذلك سيساهم في زيادة معدلات انتاج السكر المحلى من البنجر حيث من المقرر بدء انتاج السكر من القصب في يناير 2024 وإنتاج السكر من البنجر في فبراير المقبل الأمر الذى سيؤدى الى زيادة المخزون الاستراتيجي من السلعة.
