المجلس التنفيذى لكفر الشيخ يوافق على تخصيص قطع أراضى لإقامة مشروعات خدمية

ناقش المجلس التنفيذي للمحافظة، برئاسة اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عدداً من القرارات والموضوعات المهمة، خلال انعقاد جلسته، اليوم، الأربعاء، بقاعة الاجتماعات الكبرى بديوان عام المحافظة، بحضور عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفرالشيخ، واللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة، واللواء عبد الغفار الديب، السكرتير العام المساعد، ورؤساء المراكز والمدن ووكلاء الوزارات، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وأعضاء برلمان شباب كفرالشيخ، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وافق المجلس التنفيذي لمحافظة كفر الشيخ برئاسة اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، على تعديل قرار التخصيص رقم 11269 لسنة 2018 لإقامة المدرسة المصرية اليابانية بفوه من مساحة 5782م2 إلى المساحة الصافية للبناء 5232م2.

ووافق المجلس التنفيذي للمحافظة، على إلغاء قرار المحافظة رقم 10810 لسنة 2015 والصادر بتخصيص قطعة أرض مساحتها 254م2 أملاك دولة لإقامة مبنى إداري للهيئة العامة للتأمينات والمعاشات بالقطاع الحكومى وذلك لقيام الهيئة بشراء مكان آخر ونقلها للعمل به ولعدم حاجتها الى قطعة الأرض محل قرار التخصيص سابق الذكر.

كما وافق التنفيذي على فرض مقابل التحسين على العقارات التى يطرأ عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة قلين، ووافق على إيقاف نقل كافة الحيازات نهائياً خلال فترة ثلاثة أشهر وذلك للحد من التعدى على الأراضى الزراعية مع استثناء الحيازة المنقولة بالميراث الشرعى أو بموجب الأحكام القضائية.

شدد محافظ كفرالشيخ، على اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات للتصدي بكل حزم للتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، ونهر النيل، وما يتم رصده من مخالفات البناء والتعامل مع تلك المخالفات وتنفيذ الإزالة الفورية لأي تعدٍ، ومصادرة معدات التشغيل و مواد البناء المستخدمة وتحرير المحاضر اللازمة وفقاً للنموذج المعد لذلك، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين والمقاولين القائمين بالأعمال المخالفة، ومتابعة المحاضر وتسليمها إلى مراكز الشرطة لعرضها على النيابة العامة مباشرة، ومتابعة تصرفات تلك المحاضر، وإعداد تقرير بهذه المحاضر بصفة أسبوعية، ومتابعة تقارير وحدة رصد المتغيرات المكانية.

كما وجه بتفعيل اللجان المعنية المشكلة بالتعاون مع مديرية الزراعة وحماية الأراضى لمواجهة التعديات ومخالفات البناء على الأراضى الزراعية، والتعامل بحسم مع أي تقاعس أو إهمال من أي مسئول في تلك اللجان أو مسئول معنى بملف التعديات، ومتابعة الإجراءات القانونية الواجبة بما يحافظ على هيبة الدولة وحقوق الأجيال القادمة، وتفعيل قرار رئيس الوزراء، ومجلس المحافظين بشأن سير المركبات، وضرورة وجود تصريح نقل مواد بناء طبقاً للقانون من الوحدة المحلية للمركز والمدينة، أو صورة معتمدة من رخصة البناء، بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، لافتًا إلى أنه لا تهاون في محاسبة المقصرين في أداء عملهم.