يوافق اليوم 29 نوفمبر، اليوم العالمى للتضامن مع الشعب الفلسطيني، ذلك التاريخ الذى حاولت عصابة الحركة الصهيونية تمرير القرار 181 المجحف فى الأمم المتحدة عام 1947، لكن قوبل القرار بتصدى عربي، وظل حلم السيطرة على الأراضى الفلسطينية يراود الاحتلال، وقبل نحو 75 عاما، هجرهم الاحتلال الإسرائيلى قسريا وشرد أكتر من 900 ألف فلسطينى من أصل مليون و400 ألف من قراهم وبقوة السلاح، نزحوا للضفة الغربية وللقطاع.
نكبة فلسطين التي راح ضحيتها 15 ألف شهيد فلسطينى وعربى، سيطرت العصابات الصهيونية على أكثر من 85% من مساحة فلسطين التاريخية، واستولوا على 774 قرية وبلدة فلسطينية، وتم تدمير 531 منها بالكامل وطمسوا معالمها الحضارية والتاريخية، وما تبقى تم إخضاعه إلى كيان الاحتلال وقوانينه التى لا تعرف طريقا للعدالة فمنذ ذلك الحين وحتى كتابة هذه السطور لايزال الاحتلال يمارس أبشع المجازر بحق النازحين نساء وأطفال، وبشهادات منظمات دولية.
مآسي يسردها التاريخ على مدار عقود، ارتكب فيها الاحتلال الإسرائيلي انتهاكات جسيمة لقانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدوليَّين، من بينها القتل غير المشروع؛ التهجير القسري؛ الاعتقال التعسفي؛ إغلاق قطاع غزة والقيود الأخرى غير المبررة المفروضة على التنقل؛ والاستيطان، إلى جانب السياسات التمييزية التي تضر بالفلسطينيين وفقا لتقرير لمنظمة هيومن رايتس ووتش لعام 2017، فى ذكرى مرور 50 عاما على الاحتلال الإسرائيلى.
أسلحة محرمة دوليا، استخدمها الاحتلال خلال حروبه على قطاع غزة، ففى الفترة من 27 ديسمبر 2008 وحتى 18 يناير 2009، أثناء عملية "الرصاص المصبوب" ضد غزة، أطلق الجيش الإسرائيلي نحو 200 ذخيرة فسفور أبيض على مناطق مأهولة بالسكان في غزة، وخلال عدوان اكتوبر 2023، استخدمت السلاح نفسه في لبنان وغزة في 10 و11 أكتوبر 2023 على التوالي، بحسب المنظمة نفسها وشهود عيان، بل وهدد باستخدام النووي ضد المدنيين خلال عدوان 2023 على لسان أميخاي إلياهو وزير من حزب "عوتسما يهوديت" المتطرف.
وخلال الحروب الإسرائيلية الست على القطاع (2008، 2012، 2014، 2021، 2022، 2023)، انتهك الاحتلال كافة قوانين النزاع الدولية، حيث استهدف النساء والأطفال، تعمد قصف مخيمات وملاجئ النازحين، وقصف منازل المدنيين، واستهدف المستشفيات بذرائع واهية، دمر دور العبادة مساجد وكنائس على رؤوس قاطنيها من النازحين، فى مجازر بشعة راح ضحيتها الآلاف معظمهم نساء وأطفال.
وعلى مدار العقود الخمس أيضا صادرت السلطات الإسرائيلية آلاف الأفدنة من الأراضي الفلسطينية لصالح المستوطنات، سجنت السلطات الإسرائيلية مئات آلاف الفلسطينيين منذ عام 1967، عديد من الممارسات التعسفية الإسرائيلية نفذت باسم الأمن.. سجن الأطفال من قبل المحاكم العسكرية الإسرائيلية أو اطلاق نار عليه دون مبرر أو هدم منزل أو نقاط التفتيش التي تسمح للمستوطنين فقط بالمرور، لم ينج إلا القليل من الفلسطينيين من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في ظل الأعوام الـ 50 من الاحتلال وفقا لتقرير هيومن رايتس ووتش.
وخلال العقد الماضي، استمر الوضع الاجتماعي الاقتصادي بالانحدار، حبث يفرض الاحتلال حصار براً وبحراً وجواً.. فضلا عن القيود المشددة على الوصول إلى الأسواق وعلى حركة الأفراد والبضائع من أو إلى غزة، وفقا لتقرير للأونروا على موقعها الإلكترونى.
ونتيجة لهذه الممارسات فقد تدهور الأمن الغذائي في غزة حيث أن 63٪ من سكان قطاع غزة يعانون من انعداما الأمن الغذائي ويعتمدون على المساعدات الدولية، وأصبح يعيش 81.5 % من السكان في فقر، بحسب تقرير للأونروا على موقعها الإلكترونى، ولاتزال الأوضاع فى غزة مأساوية وسط صمت دولى مطبق منحاز لدولة الاحتلال.
