تهدد التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، عوائد قناة السويس، إذ تشكل احتمالية دخول العديد من الأطراف إلى الصراع بانتشار حالة الفوضى في مياه البحر الأحمر، مما قد يدفع السفن إلى اتخاذ طرق بديلة، مما يزيد من تكلفة الشحن والنقل، ويرفع أسعار النفط عالميا، وبالتالي قد تحدث خسائر في إيرادات القناة، مما يكبد الهيئة خسائر ما يقرب من 4 - 6 مليارات دولار سنويًا حتى عودة الأمن لمنطقة عمليات البحر الأحمر.
وبدأت التوترات في المنطقة بالفعل بعد إطلاق الحوثيين صواريخ على ميناء إيلات بإسرائيل، وتكررت حالات اعتراض الطائرات دون طيار وهو ما يهدد الملاحة البحرية في منطقة البحر الأحمر برمتها ويدفع خطوط الشحن التجارية لتغيير وجهتها البحرية عن مضيق هرمز ومن ثم قناة السويس ومن ثم التأثير على إيرادات قناة السويس خلال فترة الحرب.
في المقابل فإن الحرب تسببت في زيادة أسعار النفط مما قد يعزز عوائد قناة السويس؛ لأنه كلما ارتفعت أسعار النفط زادت تكاليف الطرق البديلة والمنافسة للقناة خاصة "رأس الرجاء الصالح" مما يدفع السفن إلى اختيار الطرق الأقصر مسافة والأقل تكلفة وأقل استهلاكًا للوقود وعلى رأسها قناة السويس؛ لأن موقعها الجغرافي يجعلها أقصر طريق بين الشرق والغرب بالمقارنة مع المسارات الأخرى بما يحقق وفورات في المسافة بين موانئ الشمال والجنوب من القناة وهو ما يؤول إلى تحقيق وفورات في الوقت واستهلاك الوقود وتكاليف تشغيل السفينة، مما يؤدي إلى زيادة عوائد الهيئة.
وحققت قناة السويس أرقاما غير مسبوقة تصل إلى 9.4 مليار دولار في السنة المالية 2022 / 2023 وهو أكبر دخل حققته القناة في تاريخها، بزيادة 35% عن العام الماضي، وتعمل الدولة في الوقت الحالي على تطوير القطاع الجنوبي من القناة، والذي يستهدف ازدواج المنطقة من الكيلو 122 إلى الكيلو 132 ترقيم قناة بطول 10 كيلو تضاف إلى قناة السويس الجديدة، ويزيد من طول القناة الجديدة لتصبح 82 كم بدلاً من 72 كم، إلى جانب توسعة وتعميق المنطقة الجنوبية لقناة السويس بداية من الكيلو 132 حتى الكيلو 162 ترقيم قناة، والمخطط الانتهاء منه خلال العام الجاري.
