تسببت حرب غزة في إثارة الجدل والمخاوف في أوروبا خاصة في مجال الاقتصاد والتضخم ، حيث يتعرض اقتصاد الدول الأوروبية فى الوقت الحالى لاختبار جديد بسبب الصراع بين إسرائيل وفلسطين، فعلى الرغم من أنه بعيدا عن حدوده ولكنه يهدد أيضا أوروبا المنطقة الأكثر تضررا من الفيروس والحرب فى أوكرانيا، حسبما قالت صحيفة "لابوث دى جاليسيا" الإسبانية.
وأشارت الصحيفة في تقرير لها إلى أن البنك الدولي حذر من أن أسعار النفط قد ترتفع إلى أكثر من 150 دولارا للبرميل إذا تصاعد الصراع في الشرق الأوسط، ومن الممكن أن تؤدي الحرب الطويلة الأمد في المنطقة إلى ارتفاعات كبيرة في أسعار الطاقة والأغذية، بعد عام واحد فقط من ارتفاع الأسعار بسبب حرب أوكرانيا.
ولا تزال أسعار النفط، في الوقت الحالي، ثابتة عند حوالي 90 دولارا للبرميل، ويتوقع أن تنخفض، ومع ذلك، يحذر البنك من أن هذه التوقعات يمكن أن تنقلب بسرعة.
وأوضح جونزالو إسكريبانو، الباحث الرئيسى ومدير برنامج الطاقة وتغير المناخ فى معهد إلكانو الملكي: "لم يحدث شيء لأنه لم يكن هناك انقطاع فى الإمدادات ولم يحدث سوى عدد قليل من الصدمات فى الأسواق". لكن "الموجة الجيوسياسية كبيرة لدرجة أنها ستصل إلينا مهما بعدنا".
وأشار إلى أن أفضل شيئا لقياس التأثير الذى يمكن أن يحدثه الصراع فى غزة هو النفط، الذى ارتفع سعره أكثر من 10% منذ اندلاع الحرب، مع توقعات ارتفاع سعره إلى أكثر من 150 دولارا للبرميل إذا تصاعد الصراع في الشرق الأوسط.
وتتوقع تقديرات البنك المركزى الإسبانى نهاية العام بمتوسط تضخم يبلغ حوالى 4%، لا علاقة له بنسبة 8.4% لعام 2022، لكنه لا يزال بعيدًا عن هدف الاستقرار البالغ 2%.
وقال خافيير ريفاس، خبير اسبانى فى الاقتصاد، أن "الصراع سيتسبب فى ضغوط تضخمية من شأنها أن تثير التساؤلات حول نهاية دورة المعدل التصاعدي". "كل هذا يؤثر على الركود المحتمل، لفترة أطول إلى حد ما فى الاقتصادات المركزية فى منطقة اليورو واحتمال أن تعانى بلدان أخرى، مثل إسبانيا، من انخفاض النمو".
وتتوقع المنظمات الزراعية أن ارتفاع أسعار النفط نتيجة لأزمة الشرق الأوسط سوف ينعكس فى نهاية المطاف على أسعار المواد الغذائية.
ويعانى الإسبان من ارتفاع الأسعار الذى يبدو أنه ليس له نهاية، وبدأ التضخم فى الارتفاع بسبب طفرة الطلب ونقص العرض، لكن اندلاع الحرب فى أوكرانيا فى فبراير 2022 لم يزيد الوضع إلا سوءا، ويضاف إلى ارتفاع تكاليف الطاقة تكلفة الغذاء، وهى مسألة حساسة للغاية بالنسبة لاقتصادات الأسرة. وتدفع الأسر ثمن طعامها بنسبة 20% أكثر مما كانت عليه فى فبراير 2022، وفقًا لبيانات المعهد الوطنى للإحصاء.
وتصبح الزيادة فى التكلفة أكثر وضوحا إذا تم تحديد فبراير 2020 كنقطة انطلاق، قبل أيام من تفشى الوباء، ومنذ هذا العام وحتى الآن لم يتم أى تطور فى الاقتصاد الأوروبى، حيث بعد ذلك تعرضت أوروبا لعواقب الحرب الأوكرانية والتأثير الكبير الذى شهدته من أزمة الطاقة وارتفاع الأسعار، والآن، فى ضوء الصراع الأخير فى الشرق الأوسط، لن يظهر الوضع أى علامات على التحسن بل من السيئ للأسوأ.
وتؤكد لجنة الزراعة أن تأثير الصراع سيكون محدودًا للغاية على إسبانيا، حيث إنها تصدر وتستورد القليل جدًا من الإنتاج الزراعى إلى إسرائيل، ولكن من حيث التكاليف سيكون له تأثير حتى ولو قليل بجانب الازمة التى تعانى منها اسبانيا بسبب الجفاف والذى يسبب لها المزيد من الخسائر الاقتصادية.
وأوضح الخبير الاسبانى، روبين فيلانويفا، أن ارتفاع أسعار النفط سيجعل الديزل الزراعى أكثر تكلفة فى وقت حساس بشكل خاص بالنسبة للقطاع مع بدء زراعة الحبوب، وبالإضافة إلى ذلك، فإن أسعار المواد البلاستيكية المستخدمة فى الدفيئات الزراعية والتكاليف الأخرى فى هذا القطاع سترتفع أيضاً، مما سيؤثر على النتائج النهائية للمزارعين، الأمر الذى سينعكس فى نهاية المطاف على أسعار المواد الغذائية.
ومن بين المنتجات الأكثر عرضة للعقوبات من قبل المستهلكين بسبب التضخم المتراكم، تبرز الأسماك واللحوم وزيت الزيتون. وانخفضت مشترياتها بنسبة تصل إلى 60%، وفقًا لـ OCU.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة