بدأت الخلافات بين الإدارة الأمريكية الديمقراطية ومجلس النواب الجمهورى بعد أيام من اختيار رئيسا له، وكانت أول الأزمات "دعم إسرائيل"، حيث وافق النواب على حزمة مساعدات عسكرية بقيمة 14.5 مليار دولار لإسرائيل مساء الخميس، لكنها تعد نهج حزبي من قبل رئيس مجلس النواب الجديد مايك جونسون والذى يشكل تحديًا مباشرًا للديمقراطيين والرئيس جو بايدن.
في خروج عن الأعراف اشترطت حزمة جونسون تعويض المساعدات الطارئة بتخفيضات في الإنفاق الحكومي في أماكن أخري، وأدى المسار إلى تحويل ما كان تصويتا بين الحزبين إلى تصويت يقسم الديمقراطيين والجمهوريين.
وقال بايدن إنه سيستخدم حق النقض "الفيتو" ضد مشروع القانون، الذى تمت الموافقة عليه بأغلبية 226 صوتا مقابل 196، مع انضمام 12 ديمقراطيا إلى معظم الجمهوريين في تصويت حزبي إلى حد كبير.
وقال جونسون، إن الحزمة الجمهورية ستوفر لإسرائيل المساعدة اللازمة للدفاع عن نفسها، وتحرير الرهائن الذين تحتجزهم فصائل المقاومة الفلسطينية، وتحقيق كل هذا إلى جانب ضمان الإنفاق المسؤول وتقليل حجم إنفاق الحكومة الفيدرالية
على الجانب الآخر، قال الديمقراطيون إن هذا النهج لن يؤدى إلا إلى تأخير المساعدة لإسرائيل، حيث حذر زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، ديمقراطي من ولاية نيويورك، من أن مشروع القانون "غير الجاد" وليس له أى فرصة في مجلس الشيوخ.
ويعد القرار هو أول اختبار كبير لجونسون كرئيس لمجلس النواب حيث تحاول الأغلبية الجمهورية العودة إلى العمل بعد شهر من الاضطرابات منذ الإطاحة بالنائب كيفن مكارثي، الجمهوري عن كاليفورنيا، من منصب رئيس مجلس النواب.
وقال جونسون إنه سيتجه بعد ذلك إلى مساعدة أوكرانيا إلى جانب أمن الحدود الأمريكية، مفضلاً معالجة طلبات بايدن بشكل منفصل حيث يعارض المشرعون من الحزب الجمهوري مساعدة كييف.
وفقا لوكالة اسوشيتد برس، قال تحذير البيت الأبيض باستخدام حق النقض ان نهج جونسون يفشل في تلبية الضرورة الملحة في هذه اللحظة وسيشكل سابقة خطيرة من خلال المطالبة بأموال طارئة تأتي من التخفيضات في أماكن أخرى.
وفي حين أن المبلغ المخصص لإسرائيل في مشروع قانون مجلس النواب مماثل لما سعى إليه بايدن، قال البيت الأبيض إن فشل الخطة الجمهورية في تضمين المساعدات الإنسانية لغزة يعد خطأ فادحا مع تفاقم الأزمة، ودعا بايدن يوم الأربعاء إلى وقف الحرب للسماح بجهود الإغاثة.
وكتب البيت الأبيض في بيانه بشأن سياسة الإدارة بشأن التشريع: "إن مشروع القانون هذا سيخالف النهج الطبيعي للحزبين لتقديم المساعدة الطارئة للأمن القومي وقالت إن موقف الحزب الجمهوري سيكون له آثار مدمرة على سلامتنا وتحالفاتنا في السنوات المقبل".
ولم يكن من الواضح قبل التصويت عدد الديمقراطيين الذين سينضمون إلى الجمهوريين. وكان البيت الأبيض يناشد المشرعين بشكل مباشر، وخاصة الديمقراطيين اليهود، ويحثهم على رفض مشروع القانون.
وقال رئيس موظفي البيت الأبيض جيف زينتس، ومستشار الرئيس ستيف ريكيتي وغيرهم من كبار موظفي البيت الأبيض، إنهم يتواصلون مع الديمقراطيين في مجلس النواب لكن التصويت كان صعبا بالنسبة لبعض المشرعين، وخاصة الديمقراطيين الذين أرادوا دعم إسرائيل وربما يجدون صعوبة في شرح المقايضة للناخبين، خاصة وأن اللوبي الكبير في لجنة الشؤون العامة الإسرائيلية (إيباك) وجماعات أخرى شجع على تمرير القرار.
وفي المجمل، عارض اثنان من الجمهوريين مشروع القانون وقال النائب براد شنايدر، الديمقراطي عن ولاية إلينوي، والذي صوت ضد الحزمة: "لقد كانت واحدة من أصعب الأشياء التي كان علي القيام بها".
وقال المؤيدون إن الحزمة ستوفر الدعم لنظام الدفاع الصاروخي الإسرائيلي القبة الحديدية، وشراء الأسلحة المتقدمة والاحتياجات العسكرية الأخرى، والمساعدة في حماية وإجلاء المواطنين الأمريكيين وربط مكتب الميزانية في الكونجرس الحزمة الإجمالية بنحو 14.3 مليار دولار لإسرائيل.
ومع بدء النقاش، ناشد الديمقراطيون الجمهوريين استعادة المساعدات الإنسانية التي طلبها بايدن، وشجبوا تسييس الدعم الإسرائيلي من الحزبين على نطاق واسع.
وقال النائب جيم ماكجفرن من ولاية ماساتشوستس، وهو أكبر عضو ديمقراطي في لجنة القواعد بمجلس النواب: "يستفيد الجمهوريون من الآلام المؤلمة الناجمة عن الأزمة الدولية لمساعدة الأغنياء الذين يغشون في ضرائبهم والشركات الكبرى التي تتهرب بانتظام من ضرائبها".
ويوازن الزعيم الجمهوري في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل من ولاية كنتاكي بين الحاجة إلى دعم حلفائه من الحزب الجمهوري في مجلس النواب بينما يكافح أيضًا من أجل إبقاء حزمة المساعدات أكثر انسجامًا مع طلب بايدن الأوسع، معتقدًا أن جميع القضايا مرتبطة وتتطلب اهتمام الولايات المتحدة.
وقال ماكونيل إن المساعدات المقدمة لأوكرانيا “ليست صدقة” ولكنها ضرورية لدعم حليف غربي ضد روسيا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة