تصدر الاثنين محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في العباسية، برئاسة المستشار عبد الغفار جاد الله، حكمها على المتهمين الثلاثة في قضية طبيب الساحل، وذلك بعد إحالتهم إلى فضيلة مفتى الجمهورية، وذلك لأبداء الرأي الشرعى فيهم على خلفية اتهامهم بالقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد بقصد السرقة.
يرصد اليوم السابع مراحل سير أوراق قضايا الإعدام التى يطلب فيها أخذ الرأى الشرعى من فضيلة وحتى عودتها إليها مرة أخرى.
مراحل سير قضايا الأعدام بدار الإفتاء.
وتمر أوراق قضايا الإعدام بثلاث مراحل داخل دار الإفتاء وهي: مرحلة الإحالة، ومرحلة الدراسة والتأصيل الشرعى، ثم مرحلة التكييف الشرعى والقانوني.مرحلة الإحالة
أول مراحل قضايا الإعدام داخل دار الإفتاء، هو تسلم أوراق القضية المطلوب أخذ الرأى فيها ودراستها جيدا وعرض الأدلة التى تحملها ومطابقة كل ما ورد فيها للنصوص الشرعية ومعايير الفقه الإسلامى على اختلاف آراء الفقهاء، واختيار الرأى الذى يوافق الشريعة وصالح المجتمع.
مرحلة الدراسة والتأصيل الشرعي
ثم تأتى مرحلة الدراسة والتأصيل الشرعى، وفيها تقوم دار الإفتاء بفحص القضية المحالة إليها والالتزام بعرض الواقعة والأدلة حسب ما تحمله أوراق القضية على الأدلة الشرعية بمعاييرها الموضوعية المقررة فى الفقه الإسلامى، وتكييف الواقعة ذاتها وتوصيفها بأنها قتل عمد إذا تحققت فيها الأوصاف التى انتهى الفقه الإسلامى إلى تقريرها لهذا النوع من الجرائم.
مرحلة التكييف الشرعى والقانوني
مرحلة التكييف هذه المرحلة يعاون المفتى هيئة مكونة من ثلاثة من المستشارين من رؤساء محاكم الاستئناف، تكون مهمتها دراسة ملف القضية لبيان ما إذا كان الجُرم الذى اقترفه المدانون يستوجب إنزال عقوبة القصاص حدًا أو تعزيرًا أو قصاصًا أو غير ذلك.
كما من مهمة المفتى والهيئة المعاونة له فى هذه المرحلة النظر فى سؤال حول هل يستحق المتهم الإعدام أم لا وفقا للنصوص الشرعية.
وتهدف هذه المرحلة لطمأنة القاضى إلى مشروعية حكمه، لأن هذه القضايا حساسة ويترتب عليها إزهاق روح، لذلك نصّ المشرع على أن يصدر حكم الإعدام بالإجماع، وذلك على عكس الأحكام الأخرى التى يمكن الاكتفاء فيها برأى الأغلبية فقط.
العامل النفسى
كما أن حكم الإعدام لا بد أن يصدر من قبل أشخاص يتمتعون باستقرار نفسى وذهنى، لذلك يتم إحالة القضية للمفتى لأخذ رأيه فيها.
ويرفق التقرير الخاص بملف القضية بعد الانتهاء من إعداده، بظرف مغلق ومختوم، يتم تسليمه لمحكمة الجنايات فى سرية تامة.
الجدير بالذكر أن الأوراق الخاصة بالإعدام تحال لدار الإفتاء تنفيذا للمادة 2/183 من قانون الإجراءات الجنائية، حيث تحيل محاكم الجنايات هذه القضايا بشكل وجوبى وملزم إلى المفتى وإلا يُعد الحكم باطلا، وبعد إرسال تقرير المفتى إلى المحكمة، تقوم المحكمة بالنطق بالحكم.
يذكر أن رأى المفتى هنا استشارى وليس ملزما بالنسبة للقاضى الذى يتخذ قراره بمنتهى الحرية على خلفية الرأى الشرعى الذى يصله من دار الإفتاء، لكن استشارة رأى المفتى لا تقلل من أهمية دوره، بل تميل المحكمة دائما إلى الأخذ برأيه، خاصة لو جاء تقريره قائما على أسانيد شرعية واضحة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة