تجتمع الأطراف الموقعة على اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC) ، خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر 2023 في مدينة إكسبو بدبي، الإمارات العربية المتحدة، من أجل مواصلة رسم مسار الجهود العالمية لمعالجة تغير المناخ، وستشهد القمة عدد من الأهداف المحددة، والتي تدور حول موضوعان أساسيان، وهما التمويل للخسائر والأضرار والتكيف من أجل الحد من آثار التغيرات المناخية.
وأول بند كبير في قمة دبى، هو استكمال أول تقييم عالمي (GST) بموجب اتفاقية باريس لعام 2015، والذى يستهدف تقييم التقدم الجماعي نحو تحقيق أهداف اتفاق باريس، والنظر في حالة انبعاثات الغازات الدفيئة، وجهود التكيف، وتدفقات التمويل، اذ يهدف هذا التقييم، الذي سيتم إجراؤه كل خمس سنوات، إلى توجيه مسار المزيد من الإجراءات المناخية.
وأشار تقرير التقييم السادس للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، الى إن الحلول متاحة بسهولة خاصة مع التدخل السريع، وأنه لا يزال من الممكن تأمين مستقبل آمن وصالح للعيش، والأمر الذى يطرح توقعات واضحة بأن تؤدي نتائج المناقشات حول مسارات التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري لا تزال مثيرة للجدل.
أما الهدف الثاني المهم لقمة الإمارات فيدور حول تفعيل ترتيبات التمويل اللازم للاستجابة للخسائر والأضرار، الذى خرج كتوصية من قمة المناخ بمصر عام 2022 ، إذ أنه تم الترحيب بقرار إنشاء مثل هذا الصندوق باعتباره إنجازًا كبيرًا للدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف، وجرت المناقشات حول هذا الأمر طوال عام 2023 بأشكال مختلفة، بما في ذلك حوار جلاسكو الثاني، وورش العمل المخصصة، والمشاورات الوزارية، وتم إنشاء لجنة انتقالية لوضع توصيات بشأن طرق مثل محفزات التسليم ومعايير الأهلية ومصادر التمويل.
وفى السياق ذاته، تدعو البلدان النامية إلى تفعيل ترتيبات التمويل والتمويل في مؤتمر الأطراف cop28، ومع ذلك، فإن المهمة ليست صغيرة بأي حال من الأحوال، ولا يمكن أن يكون هذا الجدول الزمني أكثر طموحًا، حيث إنه استغرق الأمر خمس سنوات حتى يصبح صندوق المناخ الأخضر جاهزًا للعمل بكامل طاقته.
من المتوقع أن يكون هناك بندان على جدول الأعمال اقترحتهما البلدان النامية المتشابهة في التفكير، حول زيادة الدعم المالي المقدم من الأطراف من البلدان المتقدمة على وجه السرعة بما يتماشى مع الفقرة 5 من المادة 4 من اتفاق باريس لتمكين البلدان النامية من التنفيذ، وتفعيل مبادئ الإنصاف والمسؤوليات المشتركة ولكن المتباينة وقدرات كل طرف، وفقا للفقرة 2 من المادة 2 من اتفاق باريس، كما سيكون المؤتمر أيضًا بمثابة منصة للربط بين تغير المناخ والغذاء والصحة.
جدير بالذكر انه هناك أيضًا مجموعة من القضايا الأخرى التي يتعين معالجتها في مسارات المفاوضات الخمسة المتزامنة إلى حد كبير والمتعلقة بالاتفاقية، وبروتوكول كيوتو، واتفاق باريس، والهيئة الفرعية للتنفيذ، والهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية، حيث ستواصل الأطراف مداولاتها بشأن هدف جماعي كمي جديد بشأن تمويل المناخ، والهدف العالمي بشأن التكيف، والنهج التعاونى بموجب اتفاق باريس المادة 6، ووضع مسارات الانتقال العادل للطاقة.
