شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، فى المؤتمر السنوى العشرين لشبكة كليات إدارة الأعمال العالمية الذى استضافته الجامعة الأمريكية بالقاهرة، الذى عُقد تحت عنوان «القوة التحويلية للمواهب والتكنولوجيا».
وفى كلمتها قالت وزيرة التعاون الدولى، أن العالم اليوم أصبح متغيرًا متزايد ولا يمكن التنبؤ به، كما أن التكنولوجيا تتغير بوتيرة هائلة، وبالتالى من المهم لأى مؤسسة أن تظل قابلة للتكيف ومبتكرة ومتواكبة مع الاتجاهات العالمية الكبرى من أجل الازدهار، موضحة أنه فى ظل التغيرات التكنولوجيا السريعة، فإن أصحاب العمل يبحثون عن مرشحين قادرين على التكيف وقادرين على تطوير مهارات جديدة بما يعكس الاحتياجات المتغيرة للقوى العاملة.
ولفتت وزيرة التعاون الدولى، إلى أن تقرير مستقبل الوظائف 2023 الصادر عن المنتدى الاقتصادى العالمى، فإن أهم المهارات فى سوق العمل اليوم هي: القيادة، والصمود، والمرونة، وخفة الحركة، والشغف، والقابلية للتعلم مدى الحياة، وتعتبر هذه المهارات أساسية للنجاح، بغض النظر عن القدرات التقنية للفرد.
وتابعت أنه وفقًا للتقرير فإنه من المتوقع أن تصبح ما يقرب من نصف المهارات التى تمتلكها القوى العاملة حالياً غير متواكبة مع سوق العمل، وسوف يعطى أصحاب العمل فى المستقبل الأولوية لمهارات مثل التفكير التحليلى والإبداع ومحو الأمية التكنولوجية، مما يشير إلى تحول كبير فى الطلب على مهارات العمل.
ومع ذلك، لا يزال هناك عدم تطابق كبير فى سوق العمل حيث يفتقر العديد من الذين يدخلون سوق العمل اليوم إلى التدريب اللازم لتطوير المهارات اللازمة فى المستقبل القريب. وتشكل هذه الفجوة تحديًا للأفراد الذين يسعون إلى اكتساب المهارات اللازمة لمشهد العمل المتطور.
وذكرت: "هنا يأتى الدور المحورى لكليات إدارة الأعمال. إنهم يمتلكون المفتاح لتزويد طلابهم بالمعرفة والمهارات والعقليات اللازمة للتغلب على تعقيدات مستقبل العمل من خلال دمج التكنولوجيا فى مناهجهم الدراسية وتقديم الدورات التى تركز على استخدام التقنيات الناشئة مثل البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعى، وهذا يضمن أن الخريجين مستعدون لدخول سوق العمل بالمهارات التقنية المطلوبة للمستقبل والمهارات الأساسية التى أصبحت حيوية بشكل متزايد فى سوق العمل اليوم".
وأكدت على أهمية ما تقوم به كليات إدارة الأعمال من خلال القدرة على إعادة تشكيل القطاعات الاقتصادية الحيوية مثل الرعاية الصحية والزراعة والطاقة من خلال معالجة التحديات والفرص الفريدة التى تواجهها، وتقديم أفكار رائدة ونماذج أعمال جديدة. ومن خلال القيام بذلك، فإنها تعزز الدور الأوسع للقطاع الخاص فى التنمية، وتعزيز الاستدامة والكفاءة وسهولة الوصول. بالإضافة إلى ذلك، يقومون برعاية المواهب فى مجال ريادة الأعمال وإجراء البحوث ذات الصلة لمجتمع الأعمال، مما يساهم بشكل أكبر فى النهوض بالاقتصاد ومجتمعاتهم.
وشددت على أنه لا يمكن لفوائد هذا الاقتصاد الرقمى الجديد أن تفوق التحديات إلا إذا رفعنا مستوى تعاوننا الدولى لخلق مستقبل أفضل وأكثر استدامة لاقتصاداتنا وللعالم.
ونوهت بأن وزارة التعاون الدولى، دورًا رائدًا التنسيق بين شركاء التنمية والجهات الوطنية للاستفادة من الشراكات لدعم تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وبالتنسيق الوثيق مع جميع الأطراف ذوى الصلة من الحكومة وشركاء التنمية مُتعددى الأطراف والثنائيين، والقطاع الخاص، والمجتمع المدنى، والأوساط الأكاديمية، ويعد التعليم والتكنولوجيا والابتكار فى طليعة أولويات الشراكات الدولية باعتبارها محرك رئيسى للنمو الاقتصادى.
وأضافت أن محفظة التعاون الإنمائى الوزارة تضم نحو 36 مشروعًا تركز على الابتكار والرقمنة وريادة الأعمال، تسهم فى 11 هدفًا من أهداف التنمية المستدامة بإجمالى تمويل إنمائى قدره مليار دولار، وهو ما يمثل حوالى 4٪ من إجمالى محفظة التمويل الإنمائى لمصر، أتاحها 14 شريكًا إنمائيًا ثنائيًا ومتعدد الأطراف. إلى جانب ذلك فقد تم على مدى السنوات الثلاثة الماضية توقيع 28 مشروعًا فى مجال التعليم.
بالإضافة إلى ذلك، تتخذ وزارة التعاون الدولى نهجا شاملا لتعزيز الدور الرئيسى للقطاع الخاص فى التنمية. وتعمل الوزارة مع شركاء مصر الدوليين فى التنمية لتقديم المساعدة المالية والفنية وفى مجال بناء القدرات، وضمان مواءمتهم مع أهداف التنمية المستدامة.
وأعربت عن التزام وزارة التعاون الدولى، بالتعاون مع شركاء التنمية لتعزيز الاستفادة من القوة التحويلية للمواهب والتكنولوجيا لتشكيل مستقبل تعليم إدارة الأعمال، وإطلاق العنان لإمكانات المواهب والتكنولوجيا من أجل مستقبل أكثر إشراقًا وابتكارًا.
