استمعت النيابة العامة بالجيزة للمحامى سامح ثابت وكيلًا عن الموسيقار حلمى بكر في بلاغه ضد مدير أعمال موكله السابق واتهامه بالاستيلاء على مبلغ مالي يقدر باثنين مليون ومائتان وثمانون ألف جنيه.
وننشر التفاصيل الكاملة لأقوال محامى الشاكى وفقاً لما ورد بمحضر التحقيقات.
س: ما طبيعة شكواك؟
ج: تضرر موكلي من المدعو "ن .أ"، والذى كان يعمل مدير أعماله وذلك لقيامه بالنصب والاحتيال على موكلي، والاستيلاء على مبلغ اثنان مليون ومائتان وثمانون الف جنيها مصريا بعد ايهامه بربط المبلغ المالى خاصته في أحد البنوك، والذي يقدر بحوالي اثنان مليون واربعمائة الف جنيها بشهاده 18 بالمائة وحضر احد موظفى البنك واخذ توقيع موكلي بالشقه سكنه واكتشف عقب ذلك قيام المشكو فى حقه بتحويل المبلغ لحسابه الخاص وحضر لاثبات الواقعه واتخاذ اللازم قانونا.
س: ما هي الطرق الاحتيالية التي أتاها المشكو فى حقه وتمكن بواسطتها من الاستيلاء على الأموال؟
ج: هو ايهام موكلي بربط المبلغ الخاص به وهو اثنان مليون و واربعمائة الف جنيها مصري بأحد البنوك بشهادة 18 بالمائة وعقب قام بعمل قرض شخصي وتحويله لحسابه الخاص.
س: على أي أساس قمت بتسليم المشكو فى حقه؟
ج: لربط المبلغ الخاص بحساب موكلى بالبنك بشهادة 18 بالمائه
س: ما هو إجمالي المبلغ الذى استولى عليه المشكو فى حقه؟
ج: هو مبلغ اثنان مليون ومائتان مانتان وثمانون ألف جنيها مصريا
س: هل تتهم المشكو فى حقه بشي؟
ج: اتهمه بالنصب والاحتيال والاستيلاء على المبلغ المالى
س: هل يوجد شهود علي الواقعة؟
ج: لا
وكشف دفاع الموسيقار حلمى بكر أن المتهم ادعي أنه حصل علي تلك الأموال مقابل إعطاء المجني عليه شقة سكنية ولكن ذلك لم يحدث، مشيرا إلى أنه اخذ تلك الأموال لحسابه ونصب علي الموسيقار، كما أنه جعله يوقع علي المستند بدون علمه، قائلاً "مضاه علي المستند بدون علمه"، وجه له جنحتى النصب والاحتيال.
وكان محامى الموسيقار حلمى بكر حرر بلاغا يحمل أحوال رقم 23030 جنح العجوزة يتهم فيه مدير أعمال موكله بالاستيلاء على مبلغ مالي يقدر باثنين مليون ومائتان وثمانون ألف جنيها.
اتهم البلاغ المشكو في حقه والذي كان يعمل مدير اعمال لموكله الموسيقار حلمى بكر بالنصب والاحتيال والاستيلاء على مبلغ اثنين مليون ومائتان وثمانون ألف جنيه مصري بعد ايهامه يربط المبلغ المالى خاصته في أحد البنوك بشهادة 18 بالمائة وحضر أحد موظفين البنك لمحل إقامة موكله لأخذ توقيعه واكتشف عقب ذلك قيام المشكو فى حقه بتحويل المبلغ لحسابه الخاص.
