شهد قطاع الزراعة فى مصر نهضة ودعما غير مسبوق من القيادة السياسية خلال الثمانى سنوات الماضية، وقد تمثل ذلك فى تأكيد القيادة السياسية المستمر على الدور الحيوى الذى يلعبه القطاع فى الاقتصاد القومى، وكذلك التوجيه الدائم بضرورة تبنى أن تكون محاور على التوسع الرأسى والأفقى هى لتدعيم إنتاج المحاصيل الزراعية الاستراتيجية وتحقيق الأمن الغذائى.
ويمثل قطاع الزراعة ركيزة أساسية فى الاقتصاد القومى المصرى، لذلك أولى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية اهتماماً بالغاً بقطاع الزراعة، حيث يحظى القطاع بدعم غير مسبوق ومتواصل من الحكومة، وذلك لأنه يساهم بحوالى 15% من الناتج المحلى الإجمالى، ويستوعب أكثر من 25% من القوى العاملة فى مصر، بالإضافة إلى المساهمة الملموسة فى تعظيم احتياطى النقدى الأجنبى من خلال زيادة الصادرات الزراعية.
وهناك عددا من الأهداف الاستراتيجية لمستقبل تحقيق الأمن الغذائى المصرى منها الحفاظ على الموارد الاقتصادية مع إحداث تنمية شاملة واحتوائية وفى ذات الوقت تستهدف التكيف مع التغيرات المناخية، وذلك بهدف الحفاظ على الموارد الاقتصادية الزراعية المتاحة وصيانتها وتحسينها وتنميتها، وتقليل فجوة الاستيراد، وتحقيق تنمية متوازنة ومستدامة، فضلا عن توفير المزيد من فرص العمل خاصة للمرأة والشباب وإقامة مجتمعات زراعية جديدة ومتكاملة، تدعيم القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية فى الأسواق المحلية والدولية، والتكيف مع التغيرات المناخية.
وتأتى مشروعات التوسع الأفقى، ضمن الإجراءات المنفذة من جانب الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتى، اضافة إلى ما اتخذ من اجراءات بإنشاء محطات معالجة مياه الصرف الزراعى جعلت مصر من أفضل الدول فى رفع كفاءة استخدام المياه، بقدر كبير من الانجاز بل قد يصل إلى درجة الإعجاز فى بعضها، وأن الجهد المبذول فى هذا المشروعات وغيرها يعادل بقدر كبير مشروعات قومية كبيرة أخرى ما زالت خالدة فى ذاكرة المصريين.
وأوضح السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى أن هذا الاهتمام يتمثل فى زيادة الاستثمارات الحكومية الموجهة إلى قطاع الزراعة فى السنوات الأخيرة وتنفيذ العديد من المشروعات الزراعية القومية الكبرى، فضلا عن المتابعة المستمرة للقيادة السياسية لقطاع الزراعة مع تهيئة مناخ الاستثمار فيه، إضافة إلى اعتباره من القطاعات ذات الأولوية ضمن مرحلة الإصلاح الهيكلى نظراً لتميزه بتسارع معدلات النمو فيه.
وأكد وزير الزراعة، أن الرؤية الثاقبة والدعم غير المحدود من القيادة السياسية فى مصر، فضلا عن الإجراءات الاستباقية، التى اتخذتها الدولة المصرية، مكنت مصر من بناء أنظمه زراعية وغذائية أكثر استدامة.
وأضاف وزير الزراعة أن مشروعات التوسع الأفقى، والتى تعتبر من اهم المحاور لتدعيم سياسة الاكتفاء الذاتى وتقليل الفجوة، والتى استهدفت استصلاح الصحراء لزيادة الرقعة الزراعية بأكثر من 3,5 مليون فدان خلال الفترة القصيرة الماضية والقادمة، من أهمها مشروع توشكى الخير ومشروع الدلتا الجديدة العملاق، ومشروع تنمية شمال ووسط سيناء، ومشروع تنمية الريف المصرى بالإضافة إلى المشروعات الأخرى فى جنوب الصعيد والوادى الجديد.
وأضاف أن مشروعات التوسع الرأسى لزيادة الإنتاجية ورفع كفاءة وحدتى الأرض والمياه، من خلال تكثيف الدراسات والبحوث التطبيقية التى استهدفت تحسين انتاجية المحاصيل الاستراتيجية عبر استنباط أصناف جديدة ذات إنتاجية عالية ومبكرة النضج وقليلة الاحتياج المائى ومتحملة للتغيرات المناخية، حيث تم استنباط وتسجيل عدد 5 أصناف جديدة تصل بإنتاجية الفدان إلى أكثر من 20 أردبا، بالإضافة إلى ما يتم أيضا بالنسبة لمحاصيل الأرز والذرة والقطن وفول الصويا وغيرها، اضافة إلى تنفيذ توجيهات القيادة السياسية، لزيادة الاعتماد على التقاوى المعتمدة بشكل كبير خلال العامين الماضيين.
واضاف انه تم زيادة نسبة التغطية من التقاوى المعتمدة لمحصول القمح من 35 % فى السنوات الماضية ليرتفع ولأول مرة إلى 70 % خلال الموسم الماضى وبنسبة تغطية 100% بداية من الموسم الحالى مع وجود نسبة 25% احتياطى لتغطية الطلب الخارجى، باعتبار أن هناك طلب من بعض الدول على الاصناف المصرية لجودتها وزيادة معدلات إنتاجيتها.
وأوضح أن البرنامج الوطنى لإنتاج تقاوى الخضر نجح الفترة الماضية فى استنباط وتسجيل 26 صنفا وهجينا لـ 10 محاصيل خضر رئيسية "الطماطم – الفلفل – الباذنجان – البطيخ – الكنتالوب – البسلة – الفاصوليا – اللوبيا – الخيار – الكوسة".
وأضاف أن مصر حققت اكتفاءً ذاتياً لـ 9 مجموعات محصولية منها الخضر والفاكهة وبعض السلع الاخرى مع وجود فائض للتصدير، كما اقتربنا من تحقيق الاكتفاء الذاتى من السكر وتم تضييق الفجوة الإنتاجية لمحاصيل أخرى مثل القمح والذرة والفول وغيرها.
