قرر قاضي التحقيقات، تجديد حبس متهم بترويج العقاقيرالطبية المخدرة بالمخالفة للقانون بمحافظة الجيزة، 15 يوما على ذمة التحقيقات، وكانت أمرت النيابة بعرض المضبوطات على المعمل الكيماوي لإعداد تقرير مفصل عنها.
وكشفت التحقيقات الأولية، عن أن المتهم يعمل مندوب بإحدى شركات الأدوية، وعثر بحوزته 250 عبوة تحوى 7500 قرص عقار مخدر، ومبلغ مالي، وذلك أثناء عرضها للبيع في محافظة الجيزة لتحقيق أرباح غير مشروعة، وبمواجهته اعترف بحيازته للعقار المخدر بقصد الاتجار به بالسوق السوداء، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة.
وتنص المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
وتخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة