تعددت جهود الدولة للنهوض بالقطاع الصناعي؛ فشملت تطوير البنية التحتية اللازمة لقيام قاعدة صناعية متطورة، وكذلك تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجستية؛ حيث تم تنفيذ مشروعات الربط اللوجيستي والنقل متعدد الوسائط في إطار تعزيز توجه الدولة للتحول إلى مركز للتجارة العالمية واللوجستيات.
وكشفت دراسة للمركز المصري للفكر والدراسات أنه تضمنت الجهود تحسين مناخ الاستثمار وتهيئة بيئة الأعمال من خلال تعديل وتطوير تشريعي ومؤسسي، وتقديم العديد من الحوافز جاء منها إعفاء 19 قطاعًا صناعيًا من الضريبة العقارية منذ يناير 2022 ولمدة 3 سنوات، وكذلك تم تيسير الإجراءات، وإتاحة البيانات، وإطلاق الخريطة الاستثمارية، وزيادة قاعدة الشركات المستفيدة من الرخصة الذهبية. ومع عدم إغفال أهمية تعزيز المنافسة ودعم الحياد التنافسي تم تنفيذ وثيقة ملكية الدولة لإفساح المجال للقطاع الخاص ليلعب دوره في دفع النمو وتحقيق التنمية الاقتصادية، بالإضافة إلى فتح قنوات تواصل عدة مع رجال الصناعة والمستثمرين في كافة المجالات.
وتابعت الدراسة أما عن الجهود الرامية إلى تشجيع ودعم القطاع الصناعي بشكل مباشر فقد شملت إطلاق 100 إجراء تحفيزي للنهوض بالصناعة، وإطلاق البرنامج القومي لتعميق التصنيع المحلي، وحوكمة منظومة استغلال وتخصيص الأراضي الصناعية، وإقامة 17 مجمعًا صناعيًا في 15 محافظة على مستوى الجمهورية، وتدشين عدد من المدن الصناعية المتخصصة، وتدشين علامة بكل فخر صنع في مصر، وتفعيل دور تفضيل المنتج المحلي في التعاقدات الحكومية، وإطلاق منصة مصر الصناعية الرقمية الموحدة للخدمات والتراخيص الصناعية في ديسمبر 2022.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة