أكد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، أن مذكرة التفاهم التي تم توقيعها لاستكمال إصدار التذكرة الموحده وأن يكون المصريين مشاركين اكثر في الإجراءات، جاء ذلك خلال فعاليات اليوم الثالث لمعرض والمؤتمر الدولي للنقل الذكي والبنية التحتية واللوجيستيات للشرق الأوسط وأفريقيا TRANSMEA2023 .
وأضاف وزير النقل، أن التذكرة الموحدة ستمكن المواطن أن يركب القطار من أسوان، ويصل للقاهرة ويركب المترو الخط الثالث ثم القطار الخفيف من محطة عدلي منصور أو ركوب الاوتوبيس الترددي علي الدائري او اى وسيلة تابعة للوزارة بنفس التذكرة مثل جميع الدول المتقدمه في العالم.
وأشار الوزير إلى أن المشروع يمكن المواطن من حجز وسائل المواصلات بالمحمول او فوري او منافذ البريد وغيرها من وسايل متنوعة.
وأكد الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، أن شعار معرض النقل هذا العام هو توطين صناعة النقل في مصر، ولكن هناك العديد من الموضوعات الهامة أيضا وهي تشجيع التجارة المصرية والتصدير للخارج.
وأضاف ان وزارة النقل معنيه أننا نسقنا مع شركات مراكب ونؤهل الموانئ ونسهل شحن البضائع للخارج، مشيراً إلى أن الوزارة حققت ذلك بالفعل وأكثر، ومن خلال مذكرات التفاهم والاتفاقيات نسقنا بين ميناء دمياط وميناء تريستا في ايطاليا للتسهيل التصدير وخاصة الحاصلات الزراعية .
وأوضح أن معظم الصادرات المصرية من الحاصلات الزراعية لذلك كان يجب ان يتم نقل بجودة عالية لتصل بسلام دون تلفيات من خلال خط الرورو وهي مراكب سريعه مجهزة بثلاجات وأماكن تخزين .
وأكد أننا سهلنا التوقيع بين شركة مصرية ونظيرتها الإيطالية، حتي تكون الدولة هنا دورها مساعد وميسر لنجاح الأمر، و لتنجح التجربة اكثر تم الاتفاق بين الدولة ممثلة في الجمارك المصريةو سفير ايطاليا حتي لا يحدث مشكله كدول من حيث أنظمة الجمارك.
وأضاف أنه لتسهيل نقل الحافلات التي تنقل الانتاج من مصر إلي إيطاليا والعكس، و الرئيس السيسي وقع على انضمام مصر إلي اتفاقية فينا 68، لحل أزمه دخول الشاحنات الايطالية إلي مصر بسبب اللوحات المعدنيه وغيرها، مؤكدا أن الكورة الآن في ملعب المنتجين والمصدرين لدعم الاقتصاد وزياده حجم الصادرات.
وأكد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، ان ملف توطين الصناعة موضوع حياة أو موت ولا تراجع عنه، واشار الي ان المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تحتضن أول مصنع حقيقي لصناعات السكك الحديدة بالمشاركه مع القطاع الخاص وصندوق مصر السيادي ممثل للدولة.
جاء ذلك خلال جلسة توطين صناعة وسائل النقل في مصر، ضمن فعاليات اليوم الثالث لمعرض والمؤتمر الدولي للنقل الذكي والبنية التحتية واللوجيستيات للشرق الأوسط وأفريقيا TRANSMEA2023 .
وأضاف أن مصر قادمه وبقوة في صناعات النقل وتوطينها، وأشار إلي أن توجيهات الرئيس السيسي واضحه في ملف التوطين، وأننا أعلنا أن مصر لن تستورد اوتوبيسات من الخارج ونصنعها دخل مصر بشركات وطنية بتعاون مع شركات عالمية، والمرحلة الحالية ان مصر لن تتعاقد او تستورد عربات جديدة للسكة الحديد من الخارج وسيتم تصنيعها محلياً.
وأوضح أن وسائل النقل الأخرى مثل المترو وغيرها يتم التعاقد عليها بشرط الشراكة والتوطين لتلك الصناعات في مصر، وأشار إلي أن شركة مثل سيماف الوطنية تستطيع بأمكانياتها أن تخرج عربات مترو كاملة من صاج أسود غير مجمع وتجمسعه بالكامل بمكونات من داخل وخارج مصر، وهناك مصانع في أوروبا لا تقوم بذلك.
وأضاف أن شركة نيرك ستتعاون مع الجميع حتي يصبح هناك عربات سكك حديدة جاهزة محلياً، والشركات مع الشركات العالمية وفقاً لمفهوم ان يمنحني كيفية التصنيع.
وأشار الوزير إلي أن هناك محاولات لصناعة بواجي القطارات مع شركات عالمية لصناعتها داخل مصر، وننتظر ايضا صناعة العجل الخاص بالعربات، حتي نوطن كل صناعات النقل في مصر .
وأكد أنه يتم حالياً إقامه مجمع صناعي في منطقه برج العرب 66 فدان مع الستوم فرنسية لتصنيع كل الوحدات المتحركه و في المستقبل سيكون هناك تعاون مع نيرك المصرية، وسيتم تصنيع جميع الوحدات المتحركه بما فيهم القطار السريع، كما تقوم الستوم بإنشاء اول مره تعمل مصنع للانظمة خارج فرنسا في برج العرب.
وأوضح أن بسبب الاعتماد على الاستيراد لقطع الغيار، نواجه تحديات بسبب تدبير العملة، ولو استمر هذا الوضع سنموت ولذلك توطين الصناعه مسألة حياة او موت، ويجب توطين الصناعات في مصر وهو دور القطاع الخاص والمستثمرين الوطنيين بشكل رئيسي مع شركائنا من الخارج.
وأكد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، أن توطين الصناعة كلمه سهله بمكن أن تقال ، ولكن تنفيذها يحتاج مجهود وإرادة كبير جدا، واشار الي انه لولا دعم الرئيس السيسي و وزارة النقل بالعقود التي اعطوها للشركات والقطاع الخاص لن نكن سنتقدم في ملف توطين الصناعة.
وأضاف، رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، أنه يجب ان تتوفر بعض العوامل الجاذبة للمستثمر، وعلي رأسها حجم السوق، وذلك تحاول المنطقة الاقتصادية أن تكون جاذبه وتقدم حوافز من خلال البنية التحتية،وتوفير العمالة المطلوبة، و الصناعات المغذية لزيادة العمق في الصناعة.
وأوضح ان الهيئة تتيح للشركات استخدام المنطقة الأقتصادية لقناة السويس كمنصة لضخ انتاجها في السوق المحلي وللتصدير في المستقبل، وأشار إلي أن المستثمر يجب أن لايكتفي بالسوق المحلي وتلبية احتياجاته، ولكن يجب ان يكون هناك مكون تصديري ليوفر العملة الصعبة ويستطيع التوسع للشركة.
وأشار إلى أن هناك الكثير من التعاون مع الأسواق الأفريقية والاتحاد الأوروبي وأمريكا الجنوبية والدول العربية والشرق الأوسط، لتضم دخول المنتجات بشعار " صنع في مصر" بحوافز كبيرة.
