ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب هشام الحصرى رئيس اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من النائب ضياء الدين داود، بشأن التأخر في تطبيق قرار وقف تصدير البصل حتى الأول من شهر أكتوبر سنة 2023 مما أدى إلى استمرار ارتفاع أسعار تداوله في الأسواق.
واستعرض النائب هشام الحصرى، موضوع طلب الإحاطة نيابة عن النائب ضياء الدين داوود، مشيرا إلى أن ارتفاع أسعار البصل أمر غير طبيعى لاسيما وأن لدينا اكتفاء ذاتى من محصول البصل.
وقال ممثل وزارة الزراعة، إن حجم الإنتاج من البصل نحو ٣.٥ مليون طن سنويا، ونصدر نحو ٤٠٠ ألف طن سنويا، وأن حجم الاستهلاك المحلي يصل إلى نحو ٢.٥ مليون طن سنويا، ما يعنى أن لدينا وفرة في الإنتاج.
وأوضح أن قرار وقف التصدير جاء مفاجئا، في الوقت الذى كان يلتزم فيه بعض المصدرين بالتزامات تعاقدية نحو التصدير، الأمر الذى أرجأ التنفيذ لحين تنفيذ تلك الالتزامات، إلا أن القرار تم تنفيذه بالفعل منذ الأول من أكتوبر الماضي ومستمر حاليا حتى نهاية ديسمبر المقبل.
وأشار إلى أن السبب في ارتفاع الأسعار، هو ارتفاع تكاليف الإنتاج، وقيام البعض بممارسات احتكارية من تخزين لكميات من البصل أدت إلي تخفيض المعروض في الأسواق أملا في رفع الأسعار.
وتابع: "يتم الآن اتخاذ إجراءات للحد من المشكلة، بطرح كميات كبيرة من البصل قادمة من الصعيد، سيتم ضخها في الأسواق قريبا، بالإضافة إلى ضرورة تشديد الرقابة علي الأسواق".
ومن جانبه، قال أحمد العسقلانى ممثل وزارة الصناعة والتجارة أن السبب الرئيسي في أزمة البصل، هو سياسات التخزين الاحتكارية، مشيرا إلى حظر التصدير في أول أكتوبر حتى نهاية ديسمبر.
