ملف التلوث البيئي الصناعى من اكثر الملفات تشابكا بين الوزارات لكن وزارة البيئة تحملت منه الجزء الأكبر من خلال احد اكبر المشروعات التي اطلقتها وزارة البيئة ويمتد حتى عام 2026 للحد من التلوث وه وبرنامج التحكم في التلوث الصناعى، ودفع عملية التنمية الاقتصادية للدولة، والحد من مشكلات البيئة فيما يتعلق بسوق الكربون وضريبة الكربون .
سياسة العصا والجزرة، كان لها مفعول السحر في توجيه هذا الملف المرتبط ارتباط وثيق بالقضاء على التلوث الصناعى، فكانت في البداية سياسة" العصا" في تحرير مخالفات للمصانع الملوثة بيئيا، والمخالفة لقانون البيئة، تزيد من الطين بله وبقى الوضع على ماهو عليه لسنوات طويلة مضت، لكن بعد الثورة بدأت وزارة البيئة تنتهج نهج مختلف في تطبيق سياسة "الجزرة" من اجل تحفيز الشركات على تنفيذ خطط الاصحاح البيئي، بتقديم الدعم اللازم لهم من خلال مشروع التحكم في التلوث الصناعى.
ومن جانبها اكدت وزيرة البيئة في تصريحات خاصة لليوم السابع ، ان الدولة غيرت المدخل من اجل تشجيع الصناعات على الالتزام بالمعايير البيئية، من خلال استخدام اسلوب "الجزرة" في التعامل مع المخالفين، بهدف تحفيزهم لانتهاج مسارات إنتاج صديقة للبيئة، وتشجيعهم على تقديم خطط الإصحاح البيئي ومساعدتهم على تنفيذها. بدلا من استخدام "العصا" بتطبيق غرامات مالية.
وفى هذاالسياق اكدت وزيرة البيئة، أن شركات الأسمنت، تم الزامها بتقليل استخدام الفحم، للحفاظ على البيئة، و تم وضع معايير لاستخدامه في عمليات الإنتاج بما لا يتجاوز نسبة 10٪ من خليط الطاقة المستخدم، كما تم تحفيز الشركات على تقليل استخدامه، من خلال توفير قروض ميسرة من اجل التحول لاستخدام الطاقة البديلة في اطار مشروع التحكم في التلوث الصناعي.
وأضافت وزيرة البيئة أن ملف الطاقة المتجددة أيضا من الملفات التي عملت وزارة البيئة على تشجيع انتاج الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية، حيث تم تنفيذ أول مشروع لالواح الطاقة الشمسية في البيوت من خلال وزارة البيئة بدأت منذ عشرة سنوات حتى وصلت حزمة المشروعات الآن لـ 10 مليار دولار بالتعاون مع الوزارات المعنية من خلال رابطة الغذاء والمياه والطاقة، وتم الاستفادة منها في المكون الخاص للزراعة، من اجل تسهيل إمكانية زراعة محاصيل باستخدام الطاقة الشمسية بتمويل من بنك التنمية الإفريقي، مؤكدة أنه ايضا تم تحديث خطة المساهمات الوطنية المحددة ، بأهداف طموحة لتقليل الانبعاثات من قطاعات مختلفة، ومنها الوصول إلى نسبة 42% طاقة جديدة ومتجددة في خليط الطاقة المصري بحلول عام 2030.
واكد الدكتور على أبو سنة رئيس جهاز البيئة، أن وزارة البيئة أيضا اتخذت المزيد من الاجراءات الأخرى للحد من الانبعاثات ومصادر التلوث، فبدأت في تنظيم وشن حملات مستمرة لقياس عوادم السيارات، وعدد من مشروعات الحد من الانبعاثات، وتشجيع المصادر البديلة للطاقة،منها مشروع البيوجاز وانتاج الطاقة الحيوية باستغلال المخلفات الزراعية وروث الحيوانات في انتاج البيوجاز، كوقود نظيف ورخيص، حيث ان مؤسسة الطاقة الحيوية التابعة لوزارة البيئة كان لها دور مهم، في نشرتوجه الطاقة الحيوية، ونجحت في انشاء 1900 وحدة بيوجاز بالقرى المصرية في العديد من محافظات مصر.
جدير بالذكر أن مواجهة مصادر التلوث والتحديات البيئية الوطنية والدولية كتغير المناخ، تطلبت تضافرا للجهود في اطار مبدأ المسئولية المشتركة، فمنذ عام 1972 بدأ العالم يتنبه لمفهوم البيئة وما يحدث من تنمية صناعية وأثارها، واصبح لدينا اتفاق باريس لتغير المناخ في عام 2015 لتعمل الدول معا تحت مظلته لمواجهة هذا التحدي الكبير بمسئولية مشتركة مع حق الدول النامية في تحقيق التنمية المستدامة، خاصة مع وجود فريق مصري تفاوضي من وزارة البيئة والخارجية للتفاوض على كافة المسارات المتعلقة بالتغيرات المناخية، حيث تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، وهي عبارة عن خطوط عريضة تتضمن كافة المخاطر وسبل التعامل معها.
