رفعت شركة Meta دعوى قضائية ضد لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية (FTC) في محاولة لمنع المنظمين من إعادة فتح تسوية تاريخية للخصوصية، بقيمة 5 مليارات دولارعام 2020، والسماح لها باستثمار بيانات الأطفال عبر تطبيقات مثل Facebook وInstagram وWhatsApp.
يأتي ذلك بعد أن حكم قاضٍ فيدرالي يوم الاثنين بالسماح للجنة التجارة الفيدرالية بالتوسع في تسوية الخصوصية لعام 2020، مما يمهد الطريق أمام الوكالة لاقتراح قواعد جديدة صارمة بشأن كيفية عمل عملاق وسائل التواصل الاجتماعي في أعقاب فضيحة كامبريدج أناليتيكا، وفقًا لتقرير engadget.
وتطالب الدعوى المرفوعة اليوم بالوقف الفوري لإجراءات لجنة التجارة الفيدرالية، ووصفتها بأنها "استيلاء واضح على السلطة" و"حكم غير دستوري بموجب أمر قضائي"، حتى أن متحدث باسم ميتا أشار إلى لجنة التجارة الفيدرالية على أنها "المدعي العام والقاضي وهيئة المحلفين في نفس القضية"، كما ذكرت بلومبرج، وهذه هي المحاولة الثانية التي تقوم بها الشركة الأم لفيسبوك لوقف العقوبات في المحكمة.
وتقول لجنة التجارة الفيدرالية، من جانبها، إن شركة Meta انتهكت بشكل متكرر شروط تسوية عام 2020 فيما يتعلق بخصوصية المستخدم. وتقول الوكالة أيضًا إن الشركة انتهكت قانون حماية خصوصية الأطفال عبر الإنترنت (COPPA) من خلال تحقيق الدخل من بيانات المستخدمين الأصغر سنًا، وقد حصلت لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) بالفعل على الضوء الأخضر من قبل القاضي لتقييد هذا النوع من تسييل الأموال، وهو القرار الذي تأمل ميتا في إلغاءه.
وتسعى لجنة التجارة الفيدرالية أيضًا إلى تنفيذ قيود جديدة تحد من استخدام Meta للتعرف على الوجه، بالإضافة إلى وقف كامل للمنتجات والخدمات الجديدة حتى يكمل طرف ثالث عملية التدقيق لتحديد ما إذا كانت الشركة تمتثل لالتزامات الخصوصية الخاصة بها.
وقال صامويل ليفين، مدير مكتب حماية المستهلك التابع للجنة التجارة الفيدرالية، في بيان: "لقد انتهك فيسبوك بشكل متكرر وعوده المتعلقة بالخصوصية". "لقد أدى تهور الشركة إلى تعريض المستخدمين الشباب للخطر، ويتعين على فيسبوك أن يتحمل مسؤولية إخفاقاتها". ولتحقيق هذه الغاية، رفعت دول متعددة دعوى قضائية ضد شركة ميتا لوقف تسييل بيانات الأطفال، إلى جانب الاتحاد الأوروبي.
لقد كانت لجنة التجارة الفيدرالية شوكة ثابتة في خاصرة ميتا، حيث حاولت الوكالة إيقاف استحواذ الشركة على مطور برامج الواقع الافتراضي Inside على أساس أن الصفقة من شأنها أن تردع "الابتكار المستقبلي والمنافسة التنافسية". أسقطت الوكالة هذا العرض بعد سلسلة من النكسات القانونية. كما فتحت تحقيقًا في ذراع الواقع الافتراضي للشركة، متهمة ميتا بالسلوك المناهض للمنافسة.
