- لأول مرة الحد الأدنى للأجور يرتفع 7 مرات خلال سبع سنوات.. والرئيس لا يترك فرصة لزيادة المرتبات أو العلاوات إلا ويتخذ القرار رغم الأزمات العالمية
- إلغاء الفصل التعسفى والاستمارة 6 وسرعة الحكم بالقضايا العمالية أبرز مطالبنا بقانون العمل الجديد
- تطوير الجامعة العمالة لتصبح قادرة على تخريج كوادر قادرة على اقتحام سوق العمل
وأوضح مرسال، فى حواره لـ"اليوم السابع"، أن اتحاد العمال يخصص مقراته على مستوى الجمهورية فى حث وحشد العمال للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية لإعطاء صورة إيجابية للعالم كله عن مصر، وعمالها، نص الحوار:
- كيف سيشارك اتحاد العمال فى الانتخابات الرئاسية؟
النقابات العامة لاتحاد العمال الـ 27، نسقوا العمل فيما بينهم للعمل على حشد جماهير العمال والمواطنين لممارسة استحقاقاتهم الانتخابية المشروعة عن طريق التحرك العمالى فى كافه التجمعات العمالية والقرى والمدن بالتعاون مع اللجان النقابية والقوى السياسية الوطنية الأخرى، لحثهم على التصويت بالانتخابات واختيار مرشحهم لقيادة مصر فى الفترة المقبلة، لتحقيق تطلعات الشعب المصرى ومواصلة مسيرة العطاء، وكذلك الإنجازات التى تحققت فى مصر على مدار 10 سنوات سابقة فى جميع قطاعات الدولة بشكل عام، كما تم تخصيص مقرات الاتحاد والنقابات العمالية، لحث العمال والمواطنين بأهمية المشاركة فى استكمال بناء الجمهورية الجديدة، وذلك بخلاف تنظين النقابات العامة لمؤتمرات عمالية حاشدة للحث على المشاركة.
- كيف ترى أجور العاملين بالدولة الآن؟
الرئيس لا يترك فرصة يمكن أن يحرك فيها الأجور أو العلاوات إلا ويعلن عنها، فقد تحركت الأجور 7 مرات خلال سبع سنوات، وهو أمر لم يحدث من قبل، حيث ارتفع بشكل تصاعدى من 1200 جنيه إلى 4000 جنيها، وذلك رغم ما يعانيه العالم كله من تضخم وأزمات اقتصادية، لرفع الأعباء والضغوطات المالية عن كاهل العاملين بالدولة، وفى مقابل ذلك يقدر العمال التوجيهات الرئاسية ويعدون الرئيس بأنهم سيجتهدون لزيادة الإنتاج وانتظامه.
- هل القطاع الخاص يتحرك بالوتيرة نفسها فى نظيره الحكومى فى الأجور؟
لا، ونواجه بعض الصعوبات فى تطبيق الزيادات فى القطاع الخاص، لكن العديد من المؤسسات أيضا تلتزم بالقرارات والتوجيهات الرئاسية، وسبق أن أرسل اتحاد العمال خطابات لرئيس مجلس الوزراء لتوضيح أن بعض شركات قطاع الأعمال لا تطبق الحد الأدنى للأجور، وغيرها من المؤسسات، لبيان أسباب عدم تطبيق قرارات الحد الأدنى للأجور، والتوصل لحل يحفظ حقوق العمال ويضمن استقرار العمل فى حال المؤسسات المتعثرة.
- كيف يصدر قانون العمل الجديد بشكل متوازن يمنح العامل وصاحب العمل حقهما، من وجهة نظرك؟
نأمل إقرار قانون عمل جديد يعالج القصور الوارد فى قانون العمل الحالى الصادر بقانون رقم 12 لسنة 2003، بمواد جديدة تحقق المزيد من الأمان الوظيفى، وتشجع على الاستثمار، فى ظل بيئة عمل لائقة، فأهم شيء هو إلغاء الفصل التعسفى بمعرفة الطرفين، ولا يتم فصل العامل دون ضوابط، ولابد من إلغاء ما تنتهجه بعض المؤسسات فى توقيع العامل لاستمارة 6 قبل توقيع عقد التعيين، وبالتالى لابد أن يكون هناك اتفاق متوازن بين صاحب العمل والعامل، وعقد مشروع معتمد من وزارة العمل، حتى إذا تعرض العامل لأى إجراء يمكن أن يطالب بحقه.
كما لابد من ضمان لتحقيق العدالة الناجزة من سرعة الفصل فى القضايا العمالية، نظرا لبطء عمليات التقاضی ووجود العديد من المنازعات العمالية المعلقة، وتطوير وسائل حل النزاعات العمالية الجماعية بالطرق الودية لتتناسب مع التطور فى مستويات وأشكال تلك النزاعات، ووجود نصوص لعقوبات رادعة لمن لا يرغب الالتزام بالحقوق والواجبات من طرفى علاقة العمل.
- ما الخطة المستهدفة لتطوير الجامعة العمالية، بعد توقيع عقد شراكة مع أحد مؤسسات القطاع الخاص؟
منذ فترة بدأنا العمل على تعظيم موارد اتحاد العمال، وفى الجامعة العمالية تحديدا واجهنا عدة مشكلات منها: تقليص عدد سنوات الدراسة بها، وعدم وجود طلاب، فضلا عن صعوبة توفير مرتبات العاملين بفروعها الـ11 بالمحافظات، والبالغ عددهم حوالى 1700 موظف، وبالتالى لم نجد سوى القطاع الخاص لندخل معهم فى الشراكة لتعظيم موارد الجامعة، وبدأنا بالفعل فى تطوير أدوات التعليم، والمعامل، مؤكدا أن عمليات التطوير لن تضر أى عامل بالجامعة العمالية وفروعها.
وسيتم الإدارة بشكل مشترك بين مجلس إدارة الاتحاد، ومجلس إدارة الشركة المتعاقد عليها، ليس فقط لتنمية مواردها، بل لتصبح قادرة على تخريج كوادر قادرة على اقتحام سوق العمل المتطور، خاصة أنها واحدة من الجامعات المتخصصة فى مجالى التنمية التكنولوجية والعلاقات الصناعية فى مصر، ومن أهم الجامعات المصرية التى تهتم بالتطور التكنولوجى وحلقات الجودة العالمية، إضافة أنها الأكاديمية الوحيدة التى تمنح طلابها التدريب فى المصانع عمليا، كما أن هناك اتجاه لإدخال شعب وتخصصات جديدة يحتاجها سوق العمل، فضلا عن التواصل مع وزارة التعليم العالى، لتكون أحد الأطراف المشاركة فى الإشراف على عمليات التطوير، وقد وعد الوزير بإعادة الجامعة العمالية إلى سابق عهدها من قبل فى نظام التعليم وإعادتها مرة أخرى إلى نظام الأربع سنوات كما كانت بعد تطويرها، لمنح الخريجين شهادة البكالوريوس.
- كيف ترى اهتمام الدولة بالعمالة غير المنتظمة؟
تشهد العمالة غير المنتظمة دعما غير مسبوق، حيث عانت الدولة من تناقض فى الأرقام بشأن العمالة غير المنتظمة حتى بين الجهات الرسمية المعنية، فمرة يُعلن عن 7 ملايين عامل وأخرى 18 مليونا، إلا أن خطة الحصر والتسجيل التى تنفذها وزارة العمل فى الوقت الحالى لضمهم على قواعد بيانات ومعلومات الوزارة سيدعم تقديم خدمات لهم، بخلاف توجيه الرئيس بإنشاء صندوق خاص بهذه الفئة من العمالة لتشغيلهم وتدريبهم وتقديم الدعم اللازم لهم وقت الأزمات.
وما يمثل تحديا أمام الدولة هو أن عدد العمالة غير المنتظمة شهدت زيادة منذ أزمة فيروس كورونا، فمثلا وصلت أعداد العمالة غير المنتظمة فى الصيد حوالى 5 ملايين صائد، وفى الزراعة تقترب أعدادهم من 3 ملايين عامل فى الزراعة، وقد اتخذت الدولة اتجاه محمود فى ضم فئة الصيادين إلى منظومة الدعم النقدى فى برنامج "تكافل وكرامة"، خلال أشهر الزريعة، التى يُمنع فيها الصيد، والتى تصل إلى 4 أشهر يتوقف الصيادون عن العمل تمام، وبالتالى توقف دخولهم بشكل تام.
وبشكل عام النقابات على استعداد للمشاركة فى عمليات الحصر، حتى لا تلجأ بعض الجهات إلى الاعتماد على كشوفات الجمعيات الأهلية، أو غيرها من المؤسسات التى قد يدخل فيها بعض المجاملات فى التسجيل.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة