قال بيان صادر عن المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية أن اليوم الأول للانتخابات الرئاسية المصرية 2024 كان إيجابيًا في تعبيره عن إرادة الشعب المصري، الذي زحف نحو صناديق الاقتراع قبل ساعة كاملة من بدء عمل مراكز الاقتراع، الأمر الذي يعد انعكاسا لوعي هذا الشعب بالتحديات والتهديدات التي تواجه مصر في هذا التوقيت الدقيق.
وأشار البيان إلى أنه من خلال متابعة مجريات اليوم الأول، بدا واضحًا أن كافة طوائف الشعب المصري وفئاته العمرية قررت، وبشكل لا تخطئه عين، مواجهة الأخطار المحدقة بهذا الوطن عبر الاصطفاف شعبيًا وممارسة الحق الانتخابي سعيًا لتوجيه رسالة بالغة القوة مفادها أن لهذا الوطن شعب واع، ومدرك، وحريص على مقدراته ومكتسباته، وعازم على مواجهة أي تهديد لأمنه أو لأراضيه.
وأضاف :"بينما أدلى المرشحون الأربعة بأصواتهم، ومعهم قيادات الدولة ونواب شعبها، وقادة مؤسساته الدينية، وفنانو مصر ومشاهيرها، اصطفت الجماهير في طوابير منتظمة طويلة وضعت كل من راهن على تراخي هذا الشعب في حجمه الحقيقي وسجلت صفحة جديدة مضيئة في تاريخ الاستحقاقات الانتخابية على أرض مصر."
وأكد البيان أنه لم يعكر صفو هذا اليوم الناجح شائبة ولم يواجه أية تعقيدات سوى التكدس والزحام في كثير من اللجان مما دفع الهيئة الوطنية للانتخابات لتفعيل إجراءات ناجحة واحترافية تمثلت في الدفع بسرعة بمزيد من المشرفين رجال القضاء وصناديق الاقتراع وطباعة المزيد من بطاقات الاقتراع لتسهيل تدابير التصويت أمام أمواج المصريين، الذين أصروا على ممارسة حقهم الانتخابي في لجان الاقتراع العامة والفرعية.
وذكر البيان أن الهيئة الوطنية للانتخابات أقرت بأنها لم تشهد حرصًا على الاستعلام عن أماكن مقر الاقتراع منذ 2014 مثل ما شهدته حتى منتصف اليوم فقط، حيث استعلم قرابة 5 ملايين مصري عن دوائرهم الانتخابية من خلال موقع الهيئة، وقام نصف مليون مصري بالاستعلام عن لجانهم الانتخابية عبر خدمة الرسائل النصية. ويتضح من هذا الإعلان أن شعب مصر قرر أن يصل صوته هادرًا لكل من يهدد أمنه ويحاول العبث بمقدراته، وأن يقف كحائط منيع أمام التهديدات المعلنة والخفية، وأن يستمر في طريق اختاره بكل حرية، وسعيًا لاستكمال جهود البناء والتنمية.
جدير بالذكر أن المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية هو مؤسسة بحثية مستقلة، تأسس عام 2018 بغرض تقديم رؤى وأطروحات حول الشأن الداخلي والعلاقات الخارجية والدولية لإثراء النقاش العام، وتقديم الخدمات البحثية، وتقييم السياسات العامة في داخل الدولة المصرية وخارجها.
