قالت صحيفة واشنطن بوست إن إدارة بايدن تواجه ضغوطا متزايدة بشأن تزويدها إسرائيل بأسلحة قوية، مع ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين الذى يعمق التساؤلات حول ما إذا كان يتوجب على الولايات المتحدة، التى تعد مورد الأسلحة الأساسى لإسرائيل، أن تفعل المزيد من أجل ضمان سلامة المدنيين.
وذكرت الصحيفة أن الجماعات الحقوقية، إلى جانب كتلة متنامية داخل حزب بايدن الديمقراطى، تكثف التدقيق فى تدفق الأسلحة لإسرائيل التى شملت عشرات الآلاف من القنابل منذ هجوم السابع من أكتوبر. ووصل عدد الشهداء الفلسطينيين فى قطاع غزة إلى أكثر من 17.700 أغلبهم من النساء والأطفال، الذين قتلتهم قوات الاحتلال الإسرائيلى.
وفى قلب النقاش، ومع سعى بايدن لمليارات من الدولارات قيمة مساعدت إضافية لإسرائيل فى حربها على غزة، القواعد الخاصة بالإدارة نفسها فيما يتعلق بتسليح الدول الأجنبية، والتى تشير إلى أن نقل الأسلحة لا ينبغى أن يحدث عندما تقيم الحكومة الأمريكية أن انتهاك القانون الدولى يحتمل حدوثه أكثر من عدمه.
وأشارت واشنطن بوست إلى أن مسئولى إدارة بايدن، الذين قدموا أول شهادة تفصيلية عن نهجهم فى تجاوز هذه التوجيهات، يقولون إنهم عقدوا مناقشات ممتدة مع نظرائهم الإسرائيليين لضمان أن يفهموا التزام تل أبيب بموجب القانون الإنسانى الدولى، لكنهم يعترفون أن الولايات المتحدة لا تجرى تقييمات فعليه لتبنى إسرائيل لقواعد الحرب.
وقال مسئول أمريكى رفيع المستوى، رفض الكشف عن هويته، إن إلإدارة لم تستطع أن تجرى تقييما معاصرا لالتزام إسرائيل، مرجعا أحد الأسباب إلى افتقار المسئوليين للوصول إلى استخدام قوات الاستخبارات الإسراءيلى لخطة عملياتهم، ونوايا القادة.
وبالإشارة إلى القواعد الدولية الحاكمة للصراعات، قال المسئول إن ما يمكنهم فعله من واشنطن فى الوقت الحقيقى، وبشكل عملى لكن بحزم، هو الحديث عن الإطار والمبادئ القانونية، وحتى الحديث عن بعض النقاط المحددة الدقيقة للغاية فيه.
