أثار استخدام "الفيتو" الأمريكي لدعم العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، استنكارات عربيا ودوليا واسعا، حيث تحدت الولايات المتحدة إجماع حلفائها العرب والأمين العام للأمم المتحدة لدعم وقف إطلاق نار إنساني فوري في غزة، معلنة الدعم المستمر لجرائم الإسرائيليين ضد المدنيين في غزة .
وجاء التصويت في المجلس المؤلف من 15 عضوا بأغلبية 13 صوتا مقابل صوت واحد مع امتناع المملكة المتحدة عن التصويت. وفي الوقت نفسه، أفادت تقارير أن إدارة جو بايدن طلبت من الكونجرس الموافقة على بيع 45 ألف قذيفة لدبابات ميركافا الإسرائيلية لاستخدامها في هجومها على غزة.
ومن جانبه، وصف رئيس الوزراء الفلسطينى محمد اشتية، اليوم السبت، إخفاق مجلس الأمن الدولى فى تمرير مشروع قرار لوقف العدوان على قطاع غزة بسبب استخدام الولايات المتحدة حق النقض" الفيتو"، وصمة عار ورخصة جديدة لدولة الاحتلال الإسرائيلى لمواصلة القتل والتدمير والتهجير .
وأعرب اشتية، في بيان صحفي، عن تقديره للدول التي صوتت لصالح القرار، داعيا إياها للاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة ومواصلة جهودها لوقف العدوان، وإدخال المساعدات الغذائية والدوائية والوقود، وإعادة شريان الحياة المقطوع منذ أكثر من شهرين عن القطاع .
وقال رئيس الوزراء الفلسطيني، إن استخدام "الفيتو" يكشف أكذوبة الحرص على أرواح المدنيين، مُعتبرًا ما جرى بمثابة إهانة لأحرار العالم وانتهاك لقيم الحق والعدل والحرية وحقوق الإنسان، ولكل الدول المنادية بحقوق الإنسان في اليوم العالمي للإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي تصادف الذكرى الـ75 له بعد غد الأحد، لافتا إلى أن ميثاق الأمم المتحدة تكتبه أميركا وتمسحه متى شاءت فقد بات القانون الدولي لا قيمة له.
الانحياز الأمريكى
في هذا السياق أعربت سلطنة عمان عن أسفها ورفضها لانحياز الإدارة الأمريكية واستخدامها حق النقض (الفيتو) ضد مشروع القرار الأممي الداعي لوقف إطلاق النار على قطاع غزة، وإنقاذ الوضع الإنساني المتدهور، وإغاثة المدنيين هناك؛ رغم تحذير الأمم المتحدة والمؤسسات الإنسانية الدولية حول الأوضاع المعيشية للشعب الفلسطيني المحاصر في قطاع غزة وانهيار قدرة وكالات الأمم المتحدة في القيام بواجباتها.
وجددت السلطنة دعوتها للمجتمع الدولي لبذل كافة الجهود السياسية والدبلوماسية والقانونية لرفع الحصار عن قطاع غزة، ووقف اعتداءات إسرائيل، ومحاسبتها على جرائم الحرب التي تقترفها بحق الشعب الفلسطيني، وتقديم كل ما يحتاجه من إغاثة عاجلة، ودعم صموده على أرضه، وتوفير الحماية اللازمة له من هذا العدوان الغاشم.
الإمارات تدين
كما أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة، التي طرحت مشروع القرار، عدم قدرة المجلس عن المطالبة بوقف إطلاق النار، متسائلة: "ما هي الرسالة التي نرسلها للفلسطينيين، إذا لم نتمكن من الاتحاد وراء دعوة لوقف القصف المستمر على غزة؟".
ومن جانبها، أعربت الصين عن "خيبة أملها وأسفها الشديدين" لاستخدام الولايات المتحدة حق النقض ضد مشروع القرار، حيث قال مبعوثها لدى الأمم المتحدة إن "أي موقف سلبي" تجاه وقف إطلاق النار "لا يمكن الدفاع عنه"، وإن تبرير عكسه "ما زال واهيا".
خيبة أمل
وأضاف السفير الصيني تشانغ جون: "يجب الإشارة إلى أن التغاضي عن استمرار القتال، مع الادعاء بالاهتمام بأرواح وسلامة الناس في غزة والاحتياجات الإنسانية هناك يتناقض مع الذات".
وأوضح: "كل هذا يظهر مرة أخرى ماهية المعايير المزدوجة".
وقالت فرنسا إنها "لا ترى أي تناقض في الحرب على الإرهاب وحماية المدنيين"، وأضافت أنه مع الافتقار إلى الوحدة في مجلس الأمن، فإن الأزمة في غزة "تزداد سوءا، وتواجه خطر التمدد".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة