ربما يبقى الإقبال منقطع النظير من قبل المواطنين المصريين على المشاركة فى الانتخابات الرئاسية، أحد أهم السمات التى اتسم بها العرس الديمقراطى، بينما يبقى أهم المؤشرات على الإطلاق فيما يتعلق بالنجاح الكبير للحدث، فى ضوء العديد من المسارات، ربما أبرزها إعلاء قيمة الوطن، ومصالحه، فى ظل لحظة فارقة على كافة الأصعدة، سواء فى الداخل أو على المستويين الإقليمى والدولى، بينما فى مسار آخر انعكاس للوعى الكبير لدى المواطن بأهمية المشاركة في مثل هذه الأحداث، فى حين يمثل على مسار ثالث، مؤشرا مهما على حالة الانسجام المؤسساتى، فى ظل التنسيق منقطع النظير بين كافة المؤسسات، بدءً من الهيئة الوطنية للانتخابات، مرورا بالوزارات، وحتى المجالس القومية المتخصصة، سواء المجلس القومى للمرأة والمجلس القومي لذوى الإعاقة، وهو ما يعكس اهتماما جمعيا، بكافة الفئات، فى الوقت الذى كانت فيه هناك ترتيبات خاصة بفئات محددة لضمان مشاركتها.
ويعد النجاح الكبير للعرس الديمقراطى فى مصر، بمثابة نتيجة مباشرة للعديد من الجهود التراكمية التى اتخذتها الدولة المصرية منذ ما يقرب من 10 سنوات، ربما أبرزها توسيع دوائر التمكين، بين الشباب والمرأة وذوى الهمم، وهو ما يعكس المشاركة الكثيفة من قبل تلك القطاعات الهامة، بالإضافة إلى توجيه بوصلة الاهتمام إلى كافة محافظات الجمهورية، والتى عانت تهميشا صارخا فى عقود ماضية، عبر عملية تنموية منظمة، تسمح بتحسين أحوال أبنائها، مما انعكس على مشاركة أبناء المدن والقرى من الإسكندرية إلى أسوان، بالإضافة إلى الاهتمام الكبير بالفئات المجتمعية الضعيفة، فى إطار مبادرات استهدفتهم بعينهم، على غرار مبادرة "حياة كريمة"، التى حققت طفرة في حياة ملايين المصريين.
والدولة المصرية سعت إلى تشجيع المواطنين على المشاركة عبر تسهيل الإجراءات، بدءً من تفعيل لجان المغتربين، مرورا بمساعدة المسنين على التصويت في الانتخابات، وتوفير كل سبل الراحة لهم، بالإضافة إلى دعم ذوى الهمم من خلال آليات لمساعدتهم على القيام بواجبهم الوطنى، على غرار توفير بطاقات اقتراع على طريقة "برايل" للمكفوفين، وخدمة "فيديو كول" من خلال لغة الإشارة لذوى الإعاقات السمعية، ناهيك عن تقديم كافة وسائل المساعدة لأصحاب الإعاقة الحركية، وهو ما يعكس اهتماما كبيرا بتلك الفئات، وتشجيعهم على المشاركة.
وفى الواقع، ترتبط المشاركة الكبيرة من قبل قطاع كبيرة من المواطنين، بصورة كبيرة، بالمستجدات على المستوى الإقليمي، وفي القلب منها العدوان الأخير على قطاع غزة، في ضوء العديد من المعطيات، أهمها دعم الرؤى المصرية فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، وتعضيد ذراعها فيما تتخذه من مواقف في إطار إدارتها للأزمات المحيطة بها من جانب، بالإضافة إلى تقديم حالة أشبه بـ"التفويض" لمؤسسات الدولة، في اتخاذ ما يلزم لحماية أمنها، خاصة بعد الدعوات المشبوهة التي تبناها الاحتلال الإسرائيلي، فيما يتعلق بتهجير أبناء غزة إلى دول الجوار، وهو ما يمثل محاولة لإعادة تدوير الفوضى، بالإضافة إلى كونه انعكاس لحقيقة مفادها أن الأراضي المصرية مازالت مطمعا، خاصة وأن سيناء تبدو الرقعة المستهدفة، والتي تمثل "لب" الحلم الإسرائيلي القديم، والذي يتطلع إلى دولة عبرية "من النيل إلى الفرات"، وهو ما يعكس خطورة الأوضاع في اللحظة الراهنة.
ولعل الحديث عن المشاركة فى الانتخابات، لا يقتصر بأي حالة من الأحوال على التصويت، وإنما يمتد في جانب آخر، إلى خوض المعترك الانتخابي نفسه، وهو ما يبدو فى المنافسة بين 4 مرشحين، بينهم 3 من رؤساء أحزاب سياسية، وهم المرشح عبد السند يمامة، ممثلا لحزب الوفد، والمرشح فريد زهران، ممثلا عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعى، بالإضافة إلى المرشح حازم عمر، عن حزب الشعب الجمهورى، وهو ما يعكس دائرة أخرى من التمكين، التي حرصت الدولة المصرية على تعزيزها خلال السنوات الأخيرة، والتى تتجسد فى التمكين السياسى، عبر دعم الدور الذى تقوم به الأحزاب السياسية، بعد عقود طويلة من غياب الدور الحقيقي والمؤثر على الساحة السياسية المصرية، وهو ما يبدو فى تمثيل الأحزاب الثلاثة المؤثر فى البرلمان، وهو ما ساهم بصورة كبيرة في إثراء المشاركة من قبل أنصارهم في الانتخابات الرئاسية الحالية.
وتحمل دائرة التمكين السياسى، التى دشنتها الدولة المصرية في السنوات الأخيرة، العديد من المراحل، ربما بدأت في أولى حلقاتها مع ثورة الـ30 من يونيو، عبر حرص القوات المسلحة المصرية على إشراك ممثلي كافة الأحزاب السياسية، في صياغة بيان 3 يوليو التاريخي، والذي يمثل انتصارا لإرادة الملايين من المصريين الذين احتشدوا فى الشوارع والميادين فى 30 يونيو، بينما امتدت مظلة الدعم لهم تدريجيا، وصولا إلى "الحوار الوطني"، والذي يعد بمثابة منصة مهمة يمكن من خلالها التعبير عن الرؤى والتوجهات، فى مختلف المجالات، بالإضافة إلى تقديم حلول لما يواجه الدولة والمجتمع من تحديات، في ظل لحظة فارقة ومهمة في التاريخ الوطنى.
وتعد "عدالة" التمكين أحد أبرز السمات التي تميز بها النهج الذى تبنته الدولة تجاه مختلف الأحزاب، وهو ما يبدو في الوجود المؤثر للأحزاب السياسية العريقة، على غرار حزب الوفد، بينما تبدو أحزاب حديثة نسبيا متواجدة بقوة على ساحة المنافسة السياسية، على غرار "الشعب الجمهوري" و"الديمقراطي الاجتماعي"، وكلاهما تجاوز عمرهما العقد الواحد بقليل.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة