ردت قوات الاحتلال الإسرائيلي على القرار الأممي بوقف إطلاق النار الإنساني في الأراضي الفلسطينية المحتلة ، بهجمات جديدة حيث استمرت الهجمات الاسرائيلية بمناطق متفرقة فى خان يونس جنوب قطاع غزة، ما أسفر عن سقوط عشرات الشهداء وعشرات الجرحى من بينهم أطفال
وتبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة قراراً يطالب بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية في غزة، وامتثال الجميع للقانون الدولي، وإطلاق سراح جميع الرهائن، واعتمدت الجمعية القرار المعنون "حماية المدنيين والوفاء بالالتزامات القانونية والإنسانية" بتصويت مسجل بأغلبية 153 صوتا من اصل 193 هم الدول الأعضاء بالجمعية العامة للأمم المتحدة مقابل 10 أصوات خلال استئناف دورتها الخاصة الطارئة العاشرة بشأن الأعمال الإسرائيلية غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
من جانبه، قال دينيس فرانسيس رئيس الجمعية العامة، إنه يتعين على الأمم المتحدة أن تضع حدا فوريا لمعاناة المدنيين الأبرياء، وأضاف: "في الوقت الحالي، ما نشهده هو هجوم على المدنيين، وانهيار الأنظمة الإنسانية، وعدم احترام عميق للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي". "المذبحة يجب أن تتوقف"
ومن جانبه استعرض الممثل الدائم لمصر لدى الأمم المتحدة السفير أسامة عبد الخالق، الذي يتولى الرئاسة الدورية للمجموعة العربية، متحدثاً باسم المجموعة العربية، مشروع القرار "L.27"، ووصفه بأنه بسيط وواضح وصريح، مناشدا كافة الدول دعم مشروع القرار "تطبيقا للكيل بمكيال واحد وحفاظا على القيم الإنسانية".
وأضاف قبل التصويت علي القرار أن المجموعة تدعو كافة الوفود للتصويت ضد أي تعديلات مقدمة على هذا المشروع، "التي لم يتم التشاور بشأنها مع الدول الراعية للقرار، وذلك حرصا بشكل أساسي على الحفاظ على نصه المتوازن والمباشر، والذي تمت صياغته لتتطابق بنوده مع بنود مشروع القرار الذي طُرِح على مجلس الأمن، تحقيقا لأولوية لا تعلوها أولوية، لهدف واضح وصريح: وقف إطلاق النار الإنساني".
وقال السفير أسامة عبد الخالق "أخاطب ضمائركم جميعا، وأناشدكم مساندة مشروع القرار، لوقف نزيف الدماء، كل الدماء". وأكد أن اعتماد ثم تنفيذ مشروع القرار، وفي قلبه المطالبة بوقف إطلاق النار، " هو وحده الكفيل بإنقاذ أرواح الأبرياء".
وأشار مندوب سوريا في الأمم المتحدة إلى أن مجلس الأمن فشل يوم الجمعة في تبني قرار يطالب بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية في غزة بسبب حق النقض (الفيتو) الذي استخدمته الولايات المتحدة. وأضاف أن “الولايات المتحدة تصر على إعطاء إسرائيل الضوء الأخضر لمواصلة عدوانها الوحشي على غزة”.
وأعرب مندوب تونس عن قلقه إزاء هذا التقاعس الدولي بما يحث في غزة وقال: "من الواضح أن المجلس غير قادر على تحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية”. لقد صوت وفده لصالح مشروع القرار لأنه يدعو إلى وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية وإنهاء العدوان الهمجي ضد المدنيين الفلسطينيين. وأضاف أن "هذه الهجمات أدت إلى مآسي إنسانية غير مسبوقة".
ووفق مركز اعلام الأمم المتحدة أنه على الرغم من أن قرارات الجمعية العامة ليست ملزمة قانونا، على عكس قرارات مجلس الأمن الدولي، إلا أنها تعكس الرأي العالمي والدولي ويمكن أن يؤثر ثقلها السياسي المهم الكبير على قرارات الدول الأعضاء كما يمكن أن تسفر هذه القرارات عن إجراءات دولية تؤثر على الأوضاع على الأرض.