أكد الدكتور طارق العربى الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم ادارة المخلفات أن قانون المخلفات رقم 202 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، يوضح كافة اجراءات الحصول على التراخيص اللازمة لنقل وتداول المخلفات الالكترونية، و سبل الادارة السليمة والتخلص الآمن من هذه المخلفات، تطبيقا لقانون المخلفات والسعى لتحقيق أهداف التنمية المستدامة .
وأوضح العربى فى تصريحات خاصة لليوم السابع ، أن المخلفات الإلكترونية أحد أنواع المخلفات التى تشكل خطرا على صحة الإنسان، وهى مخلفات حديثة العهد نتاج لعصر التكنولوجيا والأجهزة الإلكترونية فى مختلف المجالات، مثل أجهزة الحواسب والهواتف الذكية وملحقاتها، كما ينجم عنها عدة اثار سلبية على البيئة، واطلقت الوزارة العديد من المبادرات المرتبطة بإعادة تدوير وجمع المخلفات الالكترونيو منها اى تدوير، وورشة عمل المخلفات الالكترونية، بحضور ممثلى وزارة البيئة ، و ممثلى مركز البيئة والتنمية للاقليم العربى واوروبا (سيدارى) ، و عدد من الشباب، بهدف نشر الوعى بين الشباب من أجل الحفاظ على البيئة، إضافة إلى التأكيد على ضرورة تجنب التعامل الخاطىء مع المخلفات الالكترونية.
جدير بالذكر أن تعرض المخلفات الإلكترونية للتلف والتخلص منها بالحرق مع مخلفات أخرى، يؤدى إلى أضرار بيئية جسيمة ، تؤدى إلى تسريب عناصر ضارة بصحة الإنسان والبيئة، الأمر الذى دفع خبراء التكنولوجيا والبيئة إلى التحذير من تلك المخاطر، و أعدت وزارة البيئة خططا ومبادرات لمواجهتها،ونظمت ورشة عمل عن المخلفات الالكترونية من خلال جهاز تنظيم ادارة المخلفات، واجراءات الحصول على التراخيص اللازمة لنقل وتداول المخلفات الالكترونية والتخلص الأمن منها، حيث قدم.
