تصدى قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر برقم 45 لسنه 2014 والمعدل بالقانون رقم 140 لسنه 2020، للجرائم المتعلقة بالعملية الانتخابية، كما وضع قانون الانتخابات الرئاسية كذلك عقوبات ضد ارتكاب هذه الجرائم التي تتعلق بالاستحقاقات الانتخابية وكافة إجراءاتها ومراحلها.
وحدد الفصل السادس فى قانون الانتخابات الرئاسية محظورات يعاقب عليها القانون بشأن المخالفات فى انتخابات رئاسة الجمهورية، فنص على أن يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه من كان اسمه مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته فى انتخابات رئيس الجمهورية.
ومن ضمنها كانت جريمة نشر الشائعات والأخبار الكاذبة حول أي استحقاق انتخابي بوضع عقوبة ضد مرتكبي هذه الجرائم لمنع إثارة اللغط والبلبلة والفتنة في الشارع، إذ نص في المادة 65 على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من نشر أو أذاع أقوالا أو اخبار كاذبة عن موضوع الانتخاب أو الاستفتاء أو عن سلوك أحد المترشحين أو عن أخلاقه مع علمه بذلك بقصد التأثير فى نتيجة الانتخاب أو الاستفتاء، فإذا أذيعت تلك الأقوال أو الأخبار في وقت لا يستطيع فيه الناخبون أن يتبينوا الحقيقة ضوعف حد الغرامة.
وتعد انتخابات الرئاسة 2024 هي خامس انتخابات رئاسية تعددية تشهدها البلاد فى تاريخها الحديث، وتكتسب انتخابات 2024 أهميتها الإضافية من كونها خطوة رئيسية فى مسار الدولة نحو التحول الديمقراطى والتعددية الحزبية والتنافسية السياسية، والتى أتت بعد عام ونصف العام من حوار وطنى جاد وغير مسبوق، شمل كل مكونات المجتمع المصرى السياسية والنقابية والأهلية.
