من شرم الشيخ إلى واشنطن.. مصر تسلم رئاسة المؤتمر الدولى لمكافحة الفساد إلى أمريكا.. الأمم المتحدة: الرئاسة المصرية جاءت فى ظروف استثنائية بسبب كورونا.. وغادة والى: الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد تمثل" إنجازا"

سلمت الحكومة المصرية رئاسة الدورة العاشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الي الولايات المتحدة الأمريكية بحضور الوزير عمرو عادل رئيس هيئة الرقابة الإدارية ورئيس الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والدكتورة غادة والي وكيل أمين عام الأمم المتحدة والمديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة

المؤتمر

حيث ترأست جمهورية مصر العربيه الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والتي استمرت لمدة عامين واستضافت مصر المؤتمر المعني بمكافحة الفساد في شرم الشيخ بمشاركة ١٥٣ دولة في ظورف استثنائيه خلال جائحة كورونا التي ضربت العالم

وقام المؤتمر بمراجعة تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وهى الوثيقة القانونية العالمية الوحيدة الملزمة التى تمثل أداة لمكافحة الفساد كما ناقش سبل الوقاية والحد من الفساد، وتعزيز التعاون الدولى من أجل مواجهة أفضل لكافة أشكال الفساد، وسبل التعافى بنزاهة من جائحة كوفيد-19.

جانب من المؤتمر

وتناول المؤتمر أيضا في شرم الشيخ العديد من الموضوعات ذات الصلة منها منع الفساد من خلال التعليم، ودور المرأة فى تعزيز النزاهة، ومبادرة استعادة الأصول والأموال المنهوبة، وجهود مكافحة الفساد فى إفريقيا، والشبكة العربية لمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة، والتحديات والفرص التى توفرها تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات والرقمنة لمكافحة الفساد، والمبادرة العالمية لجعل المدن مقاومة للفساد .

غادة والى

من جانبه قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش "إن الفساد لا يسرق الموارد فحسب، بل يسلب الأمل من الناس". ودعا الأمين العام في رسالته "جميع الأطراف إلى اغتنام هذه الفرصة لتعزيز التعاون الدولي لمنع الفساد وكشفه ومحاكمته - بالشراكة مع المجتمع المدني والقطاع الخاص.

ومن جانبها افتتحت الدكتورة غادة والي، المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، الدورة العاشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد هذا الأسبوع في مدينة أتلانتا الأمريكية.

منصة المؤتمر

وفي كلمتها الافتتاحية قالت المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، دكتورة  غادة والي إن "اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد تمثل إنجازا هائلا بوصفها إطارا عالميا لمكافحة الفساد".

وأشارت والي  إلى أن "الاتفاقية أصبحت معيارا وأداة عالمية، بمثابة الأساس للإصلاحات القانونية والمؤسسية التحويلية في العديد من البلدان، فضلا عن التعاون الدولي، بدعم من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة".

وأضافت السيدة والي أن مؤتمر الدول الأطراف يمثل فرصة للتفكير في التقدم الذي تم إحرازه حتى الآن والرحلة التي تنتظرنا.

واضافت: "بينما نحتفل بما أنجزناه، يجب علينا أيضا أن نقبل أنه على الرغم من الجهود الجديرة بالثناء، لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين علينا القيام به".

ووفق الأمم المتحدة انه بناء على التقدم المحرز على مدى العقدين الماضيين، تتطلع الدول الأطراف أيضا إلى إعادة تأكيد الدور المحوري للاتفاقية بوصفها أداة لدفع التقدم نحو تحقيق أهـداف التنمية المستدامة بحلول 2030. وخلال المؤتمر سيتم النظر في 13 مشروع قرار، ومشروعي مقررات على مدار الأسبوع، تتناول قضايا مثل قياس الفساد، وحماية المبلغين عن المخالفات، وشفافية الملكية المستفيدة، والمشتريات العامة، من بين أمور أخرى.

يعقد مؤتمر الدول الأطراف كل سنتين- وهو أكبر مؤتمر معني بمكافحة الفساد في العالم. وتتزامن دورة هذا العام مع مرور 20 عاما على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، ويهدف المؤتمر إلى تقييم الجهود العالمية لمكافحة الفساد.

وعقدت الدورة الأولى لمؤتمر الدول الاطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في عام 2006 في عمّان بالأردن، والدورة الثانية في نوسا دوا في جزيرة بالي بإندونيسيا في 2008، والدورة الثالثة في الدوحة بقطر في 2009.

فيما عقدت الدورة الرابعة للمؤتمر في مراكش بالمغرب في عام 2011، و الدورة الخامسة في بنما في عام 2013،والدورة السادسة في مدینة بطرسبرج بالاتحاد الروسي في عام 2015  وعقدت الدورة السابعة للمؤتمر في مقر الأمانة بفينا في نوفمبر 2017، والدورة الثامنة للمؤتمرفي مدينة أبو ظبي بالأمارات العربية المتحدة في ديسمبر 2019 .