قدّم أربعة وزراء يابانيين، استقالتهم، اليوم الخميس، غداة إعلان رئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا عزمه التصدّى بحزم لفضيحة احتيال مالى واسعة النطاق داخل الحزب الحاكم.
وقال هيروكازو ماتسونو، الأمين العام للحكومة والناطق باسمها - والذي يعتبر الساعد الأيمن لكيشيدا، وفقا لوكالة أنباء "كيودو" اليابانية الرسمية - "لقد قدّمت استقالتي إلى رئيس الوزراء"، موضحا أنّه استقال بسبب الشبهات التي تدور حوله في هذه القضية.
وأوضح أنّ وزراء الاقتصاد والتجارة والصناعة ياسوتوشي نيشيمورا والداخلية جونجي سوزوكي والزراعة إيشيرو مياشيتا استقالوا أيضاً، إلى جانب خمسة نواب وزراء ومسؤولين آخرين.
من جانبه، قال نيشيمورا إن "عدم ثقة الرأي العام بي يتعلّق بالأموال السياسية، وهو أمر يؤدّي إلى عدم ثقة بالحكومة. بما أنّ هناك تحقيقاً جارياً، ارتأيت أنّه يتعيّن عليّ أن أضع الأمور في نصابها الصحيح".
يشار إلى أن الوزراء الأربعة الذين استقالوا ينتمون جميعاً إلى الحزب الحاكم الذي تهزّه منذ أيام فضيحة فساد مالي.
وكانت وسائل إعلام محليّة أفادت في وقت سابق، بأنّ النيابة العامّة تحقّق بحدوث عمليات احتيال مالي نفّذها عشرات من أعضاء الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم.
