أشاد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، بالتغطية الإعلامية للانتخابات الرئاسية، التى جاءت مسايرة لكافة المعايير الدولية والمصرية للتغطية.
وأكد المجلس، خلال اجتماعه، أن وسائل الإعلام أدت دورًا مهما خلال فترة الانتخابات، من خلال رفع الوعي المجتمعي بأهمية المشاركة وتوجيه الناخبين بكيفية ممارسة حقوقهم ورصد العملية الانتخابية منذ بدايتها وصولًا لتغطية إجراءات الأيام الانتخابية، بالإضافة إلى إعداد تقارير عن المرشحين والسماح لهم بإيصال رسائلهم إلى قواعدهم الانتخابية وتغطية تطورات الحملات الانتخابية والدعاية.
وقال المجلس أنه لم يتم رفض أي وسيلة إعلامية تقدمت لتغطية الانتخابات الرئاسية بالداخل والخارج، حتى وإن كانت غير مرخصة، مضيفًا أنه بالتعاون مع الهيئة الوطنية للانتخابات تم التغاضي عن شرط حصول الوسائل الإعلامية على ترخيص المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.
وحرص المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، على رصد دور وسائل الإعلام في التغطية الإعلامية للانتخابات الرئاسية، وكذلك على مراقبة أداء وسائل الإعلام المختلفة، والتصدي للمخالفات التي تحدث، كما حدث مع موقعي (مدى مصر – صحيح مصر).
وأوضح المجلس التزام وسائل الإعلام المصرية بالمعايير الدولية والمصرية في التغطية الإعلامية، من حيث إعطاء مساحة متساوية لكل المرشحين لعرض رؤاهم وبرامجهم الانتخابية، وكذلك المتابعة على الهواء مباشرة، من أمام اللجان الانتخابية، وعرض كل ما جرى في الثلاث أيام، ليرى العالم كله كيف يُسَطرُ المصريون صفحاتٍ جديدة في سِجِلِ الانتخابات الديمقراطية.
وقال المجلس إنه جاءت التغطية الإعلامية للانتخابات، متوافقة مع القواعد والمعايير والضوابط، التي وضعتها عدة جهات ومؤسسات عالمية مثل مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، والاتحاد الأوروبي، والمجلس الأوروبي، والجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، ومدونة السلوك لمراقبي الانتخابات في الاتحاد الأوروبي، وشبكة الصحفيين الدولية، ومجلس الصحافة الهندي، كما جاءت مطابقة لضوابط ومعايير الدستور المصري الهيئة الوطنية للانتخابات، وقانون مباشرة الحقوق السياسية، وذلك وفقًا للدراسة التي كان قد أعدها المجلس في هذا الشأن.
وأكد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أن الانتخابات الرئاسية اتسمت ببعض الظواهر الجديدة التي كانت حاضرة بقوة، مثل العدالة الإعلامية بين سائر المرشحين في كل وسائل الإعلام، وطرح البرامج والرؤى التي تهتم بقضايا ومشاغل الجماهير، في أجواء طيبة، كما اختفت والخوض فى السمعة الشخصية الدعاية السلبية تمامًا، بل اتسمت بالإيجابية الشديدة وكانت نظيفة بنسبة 100 %، حيث لم تتطرق دعاية أي مرشح إلى الهجوم على الآخرين أو الخوض في السمعة الشخصية أو التسفيه أو التشوية، كما لم يتم وضع أي قيود على أي حملات وكان هناك ماراثون رائع في وسائل الإعلام لعرض برامج المرشحين.
وأشار إلى أن الإعلام كان محايدًا بشكل كامل وحرص على الوقوف على قدم المساواة في تقديم المرشحين الـ 4 وحملاتهم وبرامجهم، حيث قامت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية دعمً وتشجيعًا للعملية الانتخابية، بمنح كل مرشح رئاسي "100 دقيقة إعلانية" مجانية بالتساوي بكافة وسائلها، وكان محتواها وفقا للضوابط والمعايير التي وضعتها الهيئة الوطنية للانتخابات، كما قامت الشركة باستخدام كافة أدواتها الإعلامية لتقديم رسالة إعلامية هادفة تثبت فيها أنها تحقق معايير الإعلام المحايد الذى يحترم المشاهد، فيما أفردت الصحف والمواقع الإخبارية صفحاتها، للحملات الأربعة وكذلك الأحزاب السياسية للتعبير بحرية عن برامجها الانتخابية.
وأوضح المجلس أن القنوات الفضائية تابعت فاعليات الإنتخابات الرئاسية المصرية بمراحلها المختلفة بدءًا من مراحل التمهيد والدعاية للمرشحين، وحتى متابعة فاعليات التصويت واتسم الأداء العام بالحرص على تقديم مادة إعلامية سهلة تزيد من وعى المواطن، وتؤكد على أهمية المشاركة فى الإنتخابات (إعلانات وتقارير مع المواطنين لحثهم على استخدام حقوقهم الدستورية)، والالتزام بالمهنية والحياد في تقديم تقارير حملات الدعاية الخاصة بالمرشحين الأربعة ، وكذلك قامت القنوات بالإشارة إلى التناول الإعلامى العالمي للحدث، وتقديم تقارير منتظمة عما يتم نشره بالصحف العالمية وقياس مدى التفاعل الإقليمي والدولي مع الحدث .
كما التزمت القنوات الفضائية بفترة الصمت الانتخابي لكافة المرشحين، كما قامت بالتناول الإيجابى والمهني لفترتي التصويت بالداخل والخارج، وإذاعة تقارير منتظمة عن أيام التصويت، كذلك قامت القنوات بتقديم بث حي من أمام اللجان لرصد تفاعل الجماهير وذلك لنقل الصورة الحقيقية للمواطن في الانتخابات الرئاسية داخل مصر وخارجها، كما كانت حريصة على متابعة مؤتمرات الهيئة الوطنية للانتخابات.
وقال المجلس، أن الصحف والمواقع الإخبارية ركزت على المتابعة الدقيقة للحدث منذ بداية المراحل التمهيدية والدعائية وحتى نهاية أيام التصويت، وكانت حريصة على التغطية الكاملة لكل ما يصدر من بيانات رسمية من الهيئة الوطنية للإنتخابات أو حملات المرشحين خلال فترة الدعاية الإنتخابية، كذلك كان هناك التزام كبير بقواعد المهنية والحياد فى تناول كل ما يصدر عن حملات المرشحين الأربعة، وبث مزيد من الوعي الجماهيري حول أهمية المشاركة والتصويت في الانتخابات، كما قامت الصحف والمواقع بمتابعة عمليات التصويت بالداخل والخارج بدقة كبيرة، ورصد المشاركة القوية وغير المسبوقة التى حظيت بها هذه الانتخابات، وإظهار الصورة الإيجابية والمشرفة للانتخابات الرئاسية للرأي العام الإقليمي والدولي.
وأشار المجلس إلى أن دعوات مقاطعة الانتخابات تراجعت إلى الحد الأدنى، وهي السمة التي كانت تلاحق معظم الانتخابات في السنوات الماضية، لأنه كان هناك أمران موجودان بقوة في كل انتخابات وهما المقاطعة أو محاولات تشوية الانتخابات وهذا لم يحدث في هذه المرة، لأن موقف الدولة المصرية من الأحداث الراهنة تصدى بقوة لتلك المحاولات، وهو ما جعل الانتخابات الرئاسية تخرج بصورة مشرقة ومشرفة، كذلك فدعوات التشكيك في الانتخابات التي لاحقتها منذ بدء الحياة السياسية فى مصر، أختفت تمامًا، وتخلصت هذه الانتخابات من جميع الشبهات التي كانت موجودة في الانتخابات في السابق مثل تصويت الموتى والمسافرين والتسويد، وأصبح كل صوت له قيمة، و أصبح الطريق ممهدًا في السنوات القادمة لاستقرار سياسي ولحياة تترسخ فيها معالم الديمقراطية.
وأوضح المجلس، أن الموقف المصري من القضية الفلسطينية، انعكس على المشهد الانتخابي وأصبح هناك اهتمامًا كبيرًا من المصريين لحماية الأمن القومي المصري، فالانتخابات الرئاسية لم تكن تصويتًا على الرئاسة فقط ولكن على الموقف المصري من القضية الفلسطينية الرافض للتهجير، وشهدت العديد من اللجان ظهور علم فلسطين، وقام الكثير من المواطنين برفع علم فلسطين أثناء ذهابهم للانتخاب والتصويت.
ولعب الإعلام المصري دورًا كبيرًا في توعية المواطنين بمفهوم الأمن القومي المصري، وكذلك في استشعار المواطنين بالخطر الحقيقي الناجم عن الضغوط الأمريكية والأوروبية لتنفيذ سيناريو التهجير وتصفية القضية الفلسطينية، لذلك خرج الملايين من المصريين ليبعثون رسالة صريحة للخارج مضمونها أنهم مصطفين خلف وطنهم ويفوضون الرئيس القادم في اتخاذ كافة الإجراءات التي تعمل على حماية الأمن القومي المصري.
وتابع المجلس أن تغطية وسائل الإعلام المصرية للانتخابات، اتسمت بالمهنية على مدار أيام الانتخابات الثلاث، وكانت على قدر المسئولية في نقل نبض الشارع المصري وتغطية ومتابعة الانتخابات، واستطاعت أن تنقل الصورة الحضارية لسير العملية الانتخابية بكل مهنية وشفافية، وطوعت القنوات الفضائية كافة برامجها لتغطية الحدث الدستوري الأهم، وهو الأمر الذي مثل حافزًا للمواطنين للمشاركة في العملية الانتخابية وأداء واجبهم الوطني والدستوري، وراعت جميع وسائل الإعلام أصول المهنية في التغطية وفقًا لنص المادة 32 من قانون مباشرة الحقوق السياسية، والتي نصت على أنه "يجب على وسائل الإعلام المرخص لها بالعمل في مصر، عند قيامها بتغطية إعلامية للانتخابات أو الاستفتاء، أن تراعى الموضوعية وفقا للأصول المهنية المتعارف عليها، وأن تأتي التغطية في نطاق إلقاء الضوء على البرامج الانتخابية للمترشحين أو مناقشة موضوعية ومحايدة للموضوع المطروح للاستفتاء".
وأكد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن وسائل الإعلام التزمت بالقانون من خلال عدم نشر مؤشرات بنتائج الانتخابات الرئاسية لحين إعلانها من الهيئة الوطنية للانتخابات، وذلك وفقًا للمادة رقم 4 في قانونه التي تحظر على الصحف والوسائل الإعلامية والمواقع الإلكترونية نشر أو بث أخبار كاذبة، أو ما يدعو أو يحرض على مخالفة القانون، كما تنص لائحة الضوابط والمعايير الصادرة عن المجلس على عدم تقديم أية معلومات إلا بعد التأكد من دقتها مراعية في ذلك التزام الصحفي أو الإعلامي بألا يقيم تقاريره على معلومات منقولة من مؤسسة صحفية أو وسيلة إعلامية أو موقع إلكتروني آخر أو مواقع التواصل الاجتماعي، قبل التأكد من صحة هذه المعلومات، والالتزام بنشر أو بث المادة الصحفية أو المادة الإعلامية بموضوعية دون الخلط بين الرأي.
وأشار المجلس إلى أن وسائل الإعلام المصرية لعبت دورًا كبيرًا في رفع وعي الناخبين بأهمية المشاركة الإيجابية في الاستحقاق الدستوري، لمصلحة الانتخابات بشكل عام وليس لمصلحة أي مرشح، وقامت وسائل الإعلام، بتسليط الضوء على كافة برامج المرشحين في الانتخابات الرئاسية، والتأكيد على تأثير صوت المواطن القوي في العملية الانتخابية والمسيرة الديمقراطية، كذلك الوعي بكيفية المشاركة والانتخاب بالطريقة الصحيحة ومعرفة مكان اللجنة الانتخابية التابع لها وإرشادات لعدم الوقوع في الأخطاء التي تؤدي لإبطال الصوت.
كما كان للإعلام دورًا كبيرًا في مشاركة الشباب والسيدات بقوة في الانتخابات، من خلال رفع الوعي لديهم بأهمية المشاركة في الاستحقاق الدستوري، لاستكمال مسيرة البناء والتنمية والنهوض بمصر، والمشاركة في رسم المستقبل، ليفاجأ الشباب الجميع بالتواجد بقوة في طوابير الانتخابات، بشكل أكبر من السنوات السابقة بمعدل ملحوظ وغير مسبوق.
وأكد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن وسائل الإعلام، قامت بإبراز دور مؤسسات الدولة المختلفة في الانتخابات الرئاسية، بداية من الهيئة الوطنية للانتخابات من حيث تغطية مؤتمرات الهيئة وبيناتها بكل شفافية، وإبراز كافة التسهيلات التي قدمتها الهيئة للناخبين في التقارير والبرامج المختلفة، وكذلك القضاة المشرفين على اللجان العامة والفرعية، والمجهود الكبير الذي قدموه خلال أيام التصويت، والدور الهادئ الذي لعبته الأجهزة الأمنية خلال أيام التصويت من خلال العمل على تأمين الناخبين والحفاظ على سلامتهم ومنع أي إخلال بالأمن والنظام، وتأمين اللجان ومستلزمات العملية الانتخابية ومطبوعاتها وأوراقها، والحفاظ على أمن وسلامة ممثلي منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المحلية والدولية والأجنبية، ومن وجهت له الهيئة دعوة لمتابعة العملية الانتخابية.
كما أبرزت وسائل الإعلام دور الأحزاب السياسية، في الدعوة للمشاركة بقوة في العملية الانتخابية منذ بداية الحملات الانتخابية وصولًا لأيام التصويت، وإبراز دورها في زيادة الوعي الجماهيري، وتغطية كافة مؤتمرات الأحزاب والحملات الانتخابية وفقًا لقواعد المهنية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة