وافق البنك الدولى على منح المغرب قرضا بقيمة 300 مليون دولار؛ لتسريع وتيرة التحول فى التعليم العالى والبحث العلمى والابتكار.
وأوضح البنك- فى بيان، اليوم /الجمعة/- أن هذا التمويل يهدف إلى مساندة الحكومة المغربية فى تنفيذ خطتها الطموحة إلى تسريع وتيرة التحول فى التعليم العالى والبحث العلمى والابتكار فى منظومة التعليم.
وسيسهم البرنامج فى تطوير مجموعة من الأساليب المبتكرة والتحويلية؛ لزيادة تأثير التعليم العالى والبحث العلمى لصالح المواطنين المغاربة، الآن وفى المستقبل، وسيسهم فى إنشاء آلية لتتبع قابلية الخريجين للعمل، وتعميم المهارات القابلة للتحويل فى البرامج الأكاديمية، واعتماد أكثر من 200 ألف طالب فى المهارات اللغوية أو الرقمية، وزيادة التحاق الطلاب وتخرجهم فى برامج الدرجات ذات الأولوية التى تلبى احتياجات القطاعات الاجتماعية والاقتصادية بحلول العام 2029.
بدوره.. أكد المدير الإقليمى لمنطقة المغرب العربى ومالطا بالبنك الدولى جيسكو هنتشل، أن نموذج التنمية الجديد فى المغرب يسلط الضوء على أهمية الاستثمار فى التعليم العالى والبحث العلمى للبلاد؛ لتحقيق نمو مستدام منخفض الكربون، وإنشاء فرص العمل.
وأوضح المسؤول بالبنك أن هذا البرنامج يهدف إلى تحسين ملاءمة وجودة نظام التعليم العالى العمومى فى المغرب، وسيعود بالنفع على الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والباحثين فى الجامعات العمومية.
من جهتها.. قالت كورنيليا جيسي، الخبيرة الأولى بشؤون التعليم ورئيسة فريق هذا البرنامج فى البنك الدولى، إن اختيار القطاعات ذات الأولوية يستجيب للطلب الوطنى والدولى الحالى والمستقبلى على الأيدى العاملة، والمهارات ذات الأولوية التى حددها النموذج الجديد للتنمية، لاسيما بالنسبة للوظائف الرقمية الخضراء والقادرة على الصمود فى وجه الصدمات.
وأضافت أن المعطيات على الصعيد الدولى تشير إلى أن "حكامة الجامعات" تعد محركا مهما للتغيير والعامل الأكثر حسما فى تحقيق أهدافها.
