يعد الاقتصاد الأخضر أداة فاعلة لتحقيق التنمية المستدامة، حيث يتكامل ويتفاعل مع بعدى التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بما يُحقّق اكتمال الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة، كما يُركّز الاقتصاد الأخضر على صون الموارد الطبيعية، والحد من التلوّث البيئى، ويُعد بذلك بديلا عن النمط التنموى التقليدى، والذى يحمل معه مخاطر استنزاف الموارد ويُولّد تهديدات واسعة النطاق للبيئة وصحة الإنسان وأحواله المعيشية.
وإدراكا لأهمية التحوّل إلى الاقتصاد الأخضر، تبنت الدولة عدة مبادرات وبرامج وتدابير ومشروعات تستهدف فى مجموعها تسريع الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر.
وفى هذا الصدد، تؤكد وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ووافق عليها البرلمان ( النواب، الشيوخ)، تعدد مشروعات الزراعة الرامية للتكيف مع التغيّرات المكانية، منها وزارة الزراعة والموارد المائية والرى فى مجال التوسع فى الزراعة العضوية والزراعات المحمية، والتراكيب المحصولية المقاومة للإجهادات البيئية، ومشروعات تأهيل وتبطين الترع وتغطية والمصارف، وبرامج تنمية وتنويع المصادر المائية، وكذلك مشروعات تحلية مياه البحر بسواحل مصر وجنوب سيناء والبحر الأحمر بطاقات تتراوح ما بين 30 و130 ألف متر مكعب / يوم.
وشملت مشروعات الزراعية، ومحطات المعالجة الثلاثية للصرف الصحى بمطروح وغيرها من المناطق التى تقوم بها وزارتى الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة.
